کلاهبرداری جرم قابل گذشت است یا خیر

خیر، با توجه به آخرین اصلاحات قانونی در سال 1403، جرم کلاهبرداری، فارغ از میزان مال موضوع جرم، به طور کامل غیر قابل گذشت محسوب می شود.

جرم کلاهبرداری، یکی از پیچیده ترین و شایع ترین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران است که همواره در کانون توجه قانون گذاران و جامعه قرار داشته است. تحولات قانونی اخیر، به ویژه با تصویب «قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» در سال 1403، ابهامات و پرسش های بسیاری را درباره وضعیت حقوقی این جرم، به ویژه در خصوص «قابل گذشت» یا «غیر قابل گذشت» بودن آن، ایجاد کرده است. درک دقیق این تغییرات برای تمامی افراد جامعه، از مالباختگان و متهمان گرفته تا دانشجویان و فعالان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله به بررسی جامع و روزآمد جرم کلاهبرداری در قوانین کیفری ایران می پردازد. هدف ما تبیین سیر تحولات قانونی، تشریح پیامدهای حقوقی «غیر قابل گذشت» بودن این جرم در قانون جدید، و ارائه اطلاعاتی کاربردی برای درک عمیق تر این پدیده حقوقی است. با مطالعه این محتوا، می توانید به یک منبع اطلاعاتی دقیق و قابل فهم در زمینه ابعاد مختلف جرم کلاهبرداری دسترسی پیدا کنید.

پاسخ قطعی: کلاهبرداری در قانون 1403 غیر قابل گذشت است

با تصویب «قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» در تاریخ 1403/2/25 و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ 1403/4/8، جرم کلاهبرداری، صرف نظر از میزان مال موضوع جرم، مجدداً به طور کامل در دسته جرایم «غیر قابل گذشت» قرار گرفته است. این به معنای آن است که شکایت شاکی خصوصی یا رضایت او، دیگر نمی تواند مانع از تعقیب کیفری و رسیدگی به پرونده توسط مراجع قضایی شود و جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست.

این تغییر قانونی، به عنوان یک نقطه عطف در مواجهه با جرایم مالی نظیر کلاهبرداری، پیامدهای مهمی دارد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این اصلاحیه، تشدید رویکرد مقابله با این دسته از جرایم و کاهش تأثیر عوامل بیرونی بر فرآیند رسیدگی و اجرای عدالت بوده است.

سیر تحولات قانونی کلاهبرداری: از آغاز تا وضعیت کنونی

برای درک کامل وضعیت فعلی جرم کلاهبرداری، ضروری است نگاهی به تاریخچه و تغییرات قانونی آن در دهه های اخیر داشته باشیم. این جرم در طول زمان، دستخوش اصلاحات متعددی شده که هر یک تأثیر بسزایی بر نحوه رسیدگی و مجازات آن داشته اند.

وضعیت اولیه: کلاهبرداری، جرمی عمومی و غیر قابل گذشت (پیش از سال 1399)

در ابتدا و پیش از تحولات اخیر، جرم کلاهبرداری به عنوان یک جرم عمومی و «غیر قابل گذشت» در نظام حقوقی ایران شناخته می شد. مبنای قانونی اصلی آن، «ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. طبق این قانون، تعقیب و رسیدگی به جرم کلاهبرداری، حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز امکان پذیر بود و رضایت شاکی پس از طرح شکایت، نمی توانست منجر به توقف کامل فرآیند قضایی شود، بلکه صرفاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قرار می گرفت. این رویکرد، بر اهمیت جنبه عمومی جرم کلاهبرداری و تأثیر آن بر نظم اقتصادی و اجتماعی تأکید داشت.

دوران گذشت مشروط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (سال 1399)

یکی از مهم ترین تغییرات در حوزه جرایم مالی، با تصویب «ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ 1399/02/23 و اصلاح «ماده 104 قانون مجازات اسلامی» رقم خورد. بر اساس این اصلاحیه، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، تحت شرایطی خاص و به صورت «قابل گذشت» تعریف شدند. مهم ترین شرط، آن بود که مبلغ مال موضوع جرم از 100 میلیون تومان (معادل یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد. در چنین مواردی، جرم کلاهبرداری قابل گذشت محسوب می شد و رضایت شاکی خصوصی می توانست تأثیر مستقیمی بر توقف تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات داشته باشد.

این قانون، با هدف کاهش جمعیت کیفری و تشویق به صلح و سازش، برای بسیاری از پرونده های کلاهبرداری، فرصت هایی را برای متهمان فراهم می کرد. در صورت قابل گذشت بودن و رضایت شاکی، مجازات حبس نیز به نصف کاهش می یافت. این رویکرد، نگاهی ترمیمی تر به جرم کلاهبرداری داشت و تلاش می کرد تا با جلب رضایت بزه دیده، فرآیند قضایی را به سمتی سوق دهد که هم به جبران خسارت قربانی منجر شود و هم بار زندان ها را کاهش دهد.

بازگشت به وضعیت غیر قابل گذشت: قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی (سال 1403)

آخرین و مهم ترین تحول قانونی در مورد جرم کلاهبرداری، با تصویب «ماده واحده اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» در تاریخ 1403/2/25 و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ 1403/4/8 اتفاق افتاد. این قانون، به صراحت بخش مربوط به قابل گذشت بودن کلاهبرداری (و سرقت های خاص) را از ماده 104 قانون مجازات اسلامی حذف کرد. نتیجه این اصلاحیه، بازگشت به وضعیت پیش از سال 1399 است؛ به این معنا که تمامی موارد کلاهبرداری، صرف نظر از میزان مال موضوع جرم، بار دیگر «غیر قابل گذشت» تلقی می شوند.

این تغییر، نشان دهنده رویکردی سخت گیرانه تر از سوی قانون گذار نسبت به جرایم مالی است. هدف از این اصلاحیه، تقویت جنبه عمومی این جرایم و مقابله جدی تر با مرتکبین است. لازم به ذکر است که این قانون، عطف به ماسبق نمی شود؛ یعنی جرایمی که پیش از تاریخ 1403/4/8 واقع شده اند، همچنان تابع قوانین زمان وقوع جرم (یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399) خواهند بود. این اصل «اجرای قانون زمان ارتکاب جرم» تضمین می کند که حقوق متهمان بر اساس قانونی که در زمان ارتکاب جرم نافذ بوده است، مورد قضاوت قرار گیرد و قانون جدید به ضرر آن ها اعمال نشود.

پیامدهای حقوقی غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری در قانون جدید

تغییر وضعیت جرم کلاهبرداری از «قابل گذشت مشروط» به «غیر قابل گذشت مطلق» در قانون 1403، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که درک آن ها برای همه دست اندرکاران و افراد درگیر با این پرونده ها ضروری است.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرایم در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: قابل گذشت و غیر قابل گذشت. تفاوت اصلی آن ها در تأثیر شکایت شاکی خصوصی و گذشت اوست. در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم غالب است؛ یعنی با رضایت شاکی، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. اما در جرایم غیر قابل گذشت، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن ارجحیت دارد. به این معنا که جرم نه تنها به فرد آسیب دیده، بلکه به نظم عمومی و امنیت جامعه نیز لطمه وارد می کند. کلاهبرداری، پس از اصلاحیه 1403، در این دسته قرار می گیرد و حتی با رضایت شاکی نیز، جنبه عمومی آن باقی مانده و مراجع قضایی موظف به ادامه رسیدگی هستند.

لزوم شکایت شاکی برای تعقیب

یکی از مهم ترین پیامدهای غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، این است که برای شروع تعقیب و رسیدگی به آن، دیگر الزامی به شکایت اولیه شاکی خصوصی نیست. دادستان می تواند به محض اطلاع از وقوع جرم (مثلاً از طریق گزارش ضابطین قضایی)، راساً و بدون نیاز به شکواییه مالباخته، اقدام به تعقیب کیفری متهم کند. با این حال، در عمل، اغلب پرونده های کلاهبرداری با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شوند؛ زیرا این شکایت، اطلاعات اولیه و حیاتی را برای شروع تحقیقات فراهم می کند. اما از نظر قانونی، عدم وجود شاکی خصوصی یا عدم تمایل او به شکایت، مانع از ورود دادستان به پرونده نیست.

تأثیر گذشت شاکی در مراحل بعدی

با وجود اینکه گذشت شاکی خصوصی در جرم کلاهبرداری (پس از قانون 1403) نمی تواند منجر به توقف تعقیب و رسیدگی شود، اما این به معنای بی اثر بودن کامل گذشت نیست. رضایت شاکی، به ویژه پس از صدور حکم قطعی، می تواند به عنوان یکی از «جهات تخفیف مجازات» مورد توجه دادگاه قرار گیرد. مطابق ماده 38 و 47 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند با توجه به گذشت شاکی، در میزان مجازات تعیین شده برای محکوم علیه تجدیدنظر کرده و آن را تخفیف دهد یا حتی به مجازاتی مناسب تر تبدیل کند. بنابراین، هرچند گذشت شاکی پرونده را مختومه نمی کند، اما می تواند نقش مهمی در سرنوشت مجازات متهم داشته باشد.

تفاوت گذشت شاکی با صلح و سازش

در پرونده های کیفری، به ویژه جرایم مالی، مفاهیم «گذشت شاکی» و «صلح و سازش» اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، اما تفاوت های کلیدی دارند.

گذشت شاکی: یک عمل یک جانبه از سوی قربانی جرم است که در آن، وی از حق خود برای تعقیب کیفری و مجازات متهم صرف نظر می کند. در جرایم قابل گذشت، این گذشت منجر به توقف رسیدگی می شود؛ اما در جرایم غیر قابل گذشت مانند کلاهبرداری (پس از 1403)، تنها می تواند به عنوان جهت تخفیف مجازات مورد نظر قرار گیرد.

صلح و سازش: یک توافق دوجانبه بین شاکی و متهم است که معمولاً شامل جبران خسارت مادی یا معنوی وارده به شاکی می شود. این توافق می تواند در مراجع قضایی (مثلاً در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه) یا خارج از آن صورت گیرد. صلح و سازش نیز در جرایم غیر قابل گذشت، مستقیماً منجر به توقف تعقیب نمی شود، اما می تواند به عنوان یک عامل مهم در تخفیف مجازات یا حتی تغییر نوع مجازات (مثل تبدیل حبس به جزای نقدی) از سوی قاضی مورد توجه قرار گیرد و نشان دهنده همکاری متهم و ندامت او تلقی شود.

تعریف، ارکان و انواع جرم کلاهبرداری

برای درک عمیق تر جرم کلاهبرداری و تفاوت آن با سایر جرایم علیه اموال، لازم است به تعریف حقوقی، ارکان تشکیل دهنده و انواع آن بپردازیم.

تعریف حقوقی کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به طور مشخص تعریف نشده، بلکه مصادیق آن بیان شده است. با این حال، در اصطلاح حقوقی، کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه با سوء نیت (قصد فریب و قصد بردن مال). نکته کلیدی در کلاهبرداری، عنصر فریب و اغفال قربانی است که با رضایت خود مال را به کلاهبردار تسلیم می کند.

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

مانند هر جرم دیگری، کلاهبرداری نیز برای تحقق یافتن نیازمند وجود سه رکن اصلی است:

رکن قانونی: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

رکن قانونی جرم کلاهبرداری، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.» این ماده چارچوب اصلی تعریف و مجازات کلاهبرداری را فراهم می آورد.

رکن مادی: مانور متقلبانه، فریب و بردن مال

رکن مادی جرم کلاهبرداری از چند جزء تشکیل شده است که وقوع هم زمان آن ها برای تحقق جرم ضروری است:

1. فعل مثبت متقلبانه (مانور متقلبانه): مرتکب باید با انجام یک فعل مثبت و فعال، قربانی را فریب دهد. صرف دروغ گفتن یا سکوت، بدون توسل به حیله و نیرنگ و صحنه سازی، کلاهبرداری محسوب نمی شود. مثال آن می تواند جعل اسناد، معرفی خود به عنوان مأمور دولتی، تأسیس شرکت های صوری و موهوم، یا تبلیغاتی کاذب و فریبنده باشد.
2. فریب و اغفال قربانی: وسایل متقلبانه باید به اندازه ای مؤثر باشد که قربانی را فریب دهد و او را در وضعیت جهل و ناآگاهی قرار دهد. اگر قربانی از ماهیت فریب کارانه عمل متهم آگاه باشد، جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد.
3. تحویل مال توسط قربانی به کلاهبردار (با رضایت فریب خورده): در کلاهبرداری، مالباخته با اراده و رضایت خود (هرچند این رضایت ناشی از فریب باشد) مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. این جنبه، تفاوت اصلی کلاهبرداری با سرقت است که در آن مال بدون رضایت مالک ربوده می شود.
4. بردن مال متعلق به دیگری: در نهایت، بر اثر فریب و تحویل مال، کلاهبردار موفق به تصرف و بردن مال دیگری می شود. این مال می تواند وجه نقد، اموال منقول یا غیرمنقول، اسناد، حوالجات، یا هر شیء باارزش دیگری باشد.

رکن معنوی (سوء نیت): قصد فریب و قصد بردن مال

رکن معنوی کلاهبرداری، به معنای وجود اراده مجرمانه و قصد قبلی در مرتکب است. این رکن خود شامل دو جزء است:

1. قصد توسل به وسایل متقلبانه (سوء نیت عام): مرتکب باید با آگاهی و اراده، از وسایل و شیوه های فریبکارانه استفاده کند.
2. قصد بردن مال دیگری (سوء نیت خاص): هدف نهایی مرتکب باید تصاحب و بردن مال متعلق به دیگری باشد. بدون وجود این قصد، جرم کلاهبرداری محقق نمی شود.

تفاوت کلاهبرداری با سایر جرایم مشابه

جرم کلاهبرداری اغلب با جرایم دیگری مانند سرقت و خیانت در امانت اشتباه گرفته می شود. درک تفاوت های آن ها ضروری است:

• سرقت: در سرقت، مال بدون رضایت و آگاهی مالک ربوده می شود، حال آنکه در کلاهبرداری، مالک با اراده (هرچند فریب خورده) مال خود را تسلیم می کند.
• خیانت در امانت: در خیانت در امانت، مال با رضایت و اعتماد مالک به متهم سپرده می شود و متهم سپس با سوء نیت از استرداد یا مصرف آن در مسیر تعیین شده خودداری می کند. اما در کلاهبرداری، از ابتدا با فریب، مال از دست مالک خارج می شود.

کلاهبرداری ساده و مشدد

قانون گذار جرم کلاهبرداری را به دو نوع ساده و مشدد تقسیم کرده است که مجازات هر یک متفاوت است:

• کلاهبرداری ساده: هر نوع کلاهبرداری که فاقد یکی از اوضاع و احوال مشدده (تشدیدکننده) باشد، کلاهبرداری ساده محسوب می شود. مجازات آن طبق ماده 1 قانون تشدید، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و رد اصل مال به صاحبش می باشد.
• کلاهبرداری مشدد: در صورتی که کلاهبرداری با یکی از شرایط زیر ارتکاب یابد، مشدد محسوب می شود و مجازات سنگین تری خواهد داشت:
  • استفاده از عنوان یا سمت مجعول (مانند معرفی خود به عنوان مأمور دولتی).
  • استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع، آگهی چاپی یا خطی).
  • مرتکب از کارکنان دولت، مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی یا نیروهای مسلح باشد.

  مجازات کلاهبرداری مشدد، علاوه بر رد اصل مال، حبس از دو تا ده سال، انفصال ابد از خدمات دولتی (در صورت دولتی بودن مرتکب) و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، می باشد.

جرایم در حکم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری به معنای خاص، در قوانین مختلف، جرایمی وجود دارند که به دلیل شباهت در ماهیت و نحوه ارتکاب، قانون گذار مجازات کلاهبرداری را برای آن ها مقرر کرده است. این جرایم، «در حکم کلاهبرداری» محسوب می شوند و با قانون جدید 1403، آن ها نیز مانند کلاهبرداری اصلی، «غیر قابل گذشت» تلقی می گردند. از جمله این جرایم می توان به برخی موارد انتقال مال غیر، تقاضای ثبت ملک توسط امین و مواردی از این دست اشاره کرد.

شروع به جرم کلاهبرداری

چنانچه فردی قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری را داشته باشد و اقداماتی را در جهت اجرای آن آغاز کند، اما به دلایلی خارج از اراده خود موفق به اتمام جرم و بردن مال نشود، مرتکب «شروع به جرم کلاهبرداری» شده است. مجازات شروع به جرم کلاهبرداری، طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید، حداقل مجازات مقرر برای همان جرم خواهد بود. بنابراین، مجازات شروع به کلاهبرداری ساده یک سال حبس و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. در برخی موارد نیز، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان دولت پیش بینی شده است.

نحوه اثبات جرم کلاهبرداری و رد مال

اثبات جرم کلاهبرداری در دادگاه، فرآیندی پیچیده است که نیاز به جمع آوری و ارائه ادله کافی دارد. مسئولیت اثبات بر عهده شاکی خصوصی است و وکیل متخصص کلاهبرداری می تواند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند.

ادله اثبات جرم کلاهبرداری

ادله اثبات جرم در نظام حقوقی ایران شامل موارد زیر است که در اثبات کلاهبرداری نیز کاربرد دارند:

1. اقرار: اگر متهم به ارتکاب جرم کلاهبرداری اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم خواهد بود.
2. شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و واجد شرایط، می تواند در اثبات وقوع جرم، نحوه ارتکاب و هویت کلاهبردار مؤثر باشد.
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه مستندات و قراین موجود در پرونده، از جمله اسناد و مدارک، فیلم، صوت، پیامک ها، تراکنش های بانکی، کارشناسی و سایر تحقیقات، به علم و یقین لازم برای صدور حکم دست یابد. علم قاضی باید مستدل و مبتنی بر دلایل محکمه پسند باشد.

برای مثال، ارائه پرینت تراکنش های بانکی به حساب متهم، پیامک های حاوی وعده های کذب، قراردادهای صوری، یا شهادت افرادی که فریب خورده اند، می تواند به قاضی در تشکیل علم کمک کند.

مسئولیت اثبات بر عهده شاکی

در پرونده های کیفری، اصل بر برائت است و بار اثبات جرم بر عهده شاکی (دادستان و شاکی خصوصی) است. شاکی باید با ارائه دلایل و مدارک مستند، ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری (قانونی، مادی و معنوی) را به اثبات برساند. عدم توانایی در اثبات هر یک از این ارکان، می تواند منجر به صدور حکم برائت برای متهم شود.

رد مال کلاهبرداری شده

یکی از مهم ترین بخش های حکم دادگاه در پرونده های کلاهبرداری، علاوه بر مجازات قانونی متهم، الزام او به «رد مال» است. این به معنای بازگرداندن عین مال کلاهبرداری شده به صاحب اصلی آن است. در صورتی که عین مال موجود نباشد یا قابلیت استرداد نداشته باشد (مانند زمانی که مال مصرف یا فروخته شده باشد)، دادگاه متهم را به پرداخت مثل یا قیمت مال کلاهبرداری شده محکوم می کند. تعیین قیمت مال نیز معمولاً با ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری صورت می گیرد تا حقوق مالباخته به طور کامل جبران شود.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری (پس از 1403)

مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری، به معنای از بین رفتن حق تعقیب، صدور حکم، یا اجرای مجازات به دلیل گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا صدور حکم است. این مفهوم برای جلوگیری از بلاتکلیفی افراد و انباشت پرونده های قدیمی در سیستم قضایی اهمیت دارد.

با توجه به «غیر قابل گذشت» شدن جرم کلاهبرداری در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403، جرم کلاهبرداری (اعم از ساده و مشدد) دیگر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود.

این تغییر، یک نقطه عطف بسیار مهم است؛ زیرا پیش از این و در دوران قابل گذشت مشروط، در برخی موارد، کلاهبرداری های با مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال می توانست مشمول مرور زمان تعقیب و حتی صدور حکم قرار گیرد. اما با اصلاحیه 1403 و قرار گرفتن کلاهبرداری در رده جرایم غیر قابل گذشت و بالاتر از درجات هفت و هشت تعزیری (ماده 109 قانون مجازات اسلامی)، این جرم دیگر مشمول مرور زمان نخواهد بود. این امر به معنای آن است که حتی سال ها پس از وقوع جرم کلاهبرداری، همچنان امکان تعقیب و رسیدگی قضایی وجود دارد و حق مالباخته برای طرح شکایت یا حق دادستان برای تعقیب از بین نمی رود. این رویکرد، بازدارندگی جرم کلاهبرداری را افزایش می دهد.

تخفیف و تعلیق مجازات در کلاهبرداری (در وضعیت فعلی)

با وجود غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری در قانون جدید، همچنان امکان تخفیف یا تعلیق مجازات برای متهمان وجود دارد، اما شرایط و ضوابط خاصی بر آن حاکم است.

تخفیف مجازات

حتی در جرایم غیر قابل گذشت، قانون گذار شرایطی را برای تخفیف مجازات پیش بینی کرده است. وجود جهات تخفیف کننده می تواند منجر به کاهش مجازات قانونی یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر شود. مهم ترین این جهات عبارتند از:

• گذشت شاکی: همانطور که پیش تر اشاره شد، هرچند گذشت شاکی خصوصی تعقیب را متوقف نمی کند، اما می تواند به عنوان یک جهت تخفیف مهم پس از قطعیت حکم مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
• همکاری مؤثر متهم: همکاری متهم با مراجع قضایی در کشف جرم یا معرفی سایر شرکا و عوامل.
• ندامت و پشیمانی متهم: ابراز پشیمانی و ندامت واقعی متهم از عمل ارتکابی.
• وضعیت خاص متهم: عواملی مانند وضعیت خانوادگی، سن، بیماری، سابقه کیفری (در صورت مثبت نبودن).
• جبران ضرر و زیان شاکی: اقدام متهم به جبران خسارت وارده به شاکی، حتی قبل از صدور حکم.

دادگاه با ملاحظه مجموع این جهات، می تواند مجازات حبس را به حداقل قانونی کاهش دهد یا آن را به مجازات دیگری (مانند جزای نقدی) تبدیل کند، البته با رعایت حدود قانونی و تشخیص قاضی.

تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات به معنای آن است که با وجود صدور حکم قطعی، اجرای مجازات برای مدت مشخصی متوقف می شود و چنانچه محکوم علیه در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات به کلی ساقط می گردد. شرایط تعلیق اجرای مجازات در ماده 46 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در ماده 47 همان قانون (پس از اصلاحیه 1399) بیان شده است. طبق این مقررات، تعلیق اجرای مجازات برای جرم کلاهبرداری (و جرایم در حکم آن و شروع به کلاهبرداری) بلامانع است؛ مشروط بر اینکه حداقل و حداکثر مجازات های تعیین شده، با شرایط ماده 46 همخوانی داشته باشد و قاضی نیز با توجه به شخصیت، سوابق و اوضاع و احوال متهم، آن را مصلحت بداند. به طور کلی، مجازات های حبس تا دو سال (در جرایم درجه شش به پایین) و همچنین برخی مجازات های تا پنج سال حبس (در جرایم درجه پنج) در صورت وجود شرایط، قابل تعلیق هستند. این امر می تواند فرصتی برای بازپروری و بازگشت متهم به جامعه فراهم آورد.

پرسش های متداول

آیا کلاهبرداری اینترنتی/رایانه ای نیز غیر قابل گذشت است؟

بله، کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای که تحت عنوان «کلاهبرداری رایانه ای» در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (مصوب سال 1388) جرم انگاری شده است، نیز مانند کلاهبرداری سنتی، پس از اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403، غیر قابل گذشت محسوب می شود. در این نوع کلاهبرداری، وسایل متقلبانه از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی انجام می شود. با این تغییر، جنبه عمومی جرم در کلاهبرداری های اینترنتی نیز تقویت شده و رضایت شاکی مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود.

چه دروغی کلاهبرداری محسوب می شود و چه دروغی خیر؟

هر دروغی کلاهبرداری نیست. برای اینکه یک دروغ مصداق کلاهبرداری باشد، باید با «توسل به وسایل متقلبانه» همراه باشد و صرفاً یک «دروغ تنها» محسوب نشود. به عبارت دیگر، دروغ باید بخشی از یک صحنه سازی، مانور متقلبانه، یا همراه با اعمال و ادعاهای کاذب دیگر باشد که به قصد فریب قربانی انجام می شود. مثلاً، اگر کسی صرفاً ادعا کند پزشک است و پولی بگیرد، کلاهبرداری نیست؛ اما اگر مطب دایر کند، تجهیزات پزشکی قلابی تهیه کند و خود را با مدارک جعلی پزشک معرفی کند تا بیماران را فریب داده و از آن ها پول بگیرد، این فعل کلاهبرداری محسوب می شود. عنصر فریب و اغفال از طریق وسایل متقلبانه، شرط اساسی است.

آیا رمالی و فال گیری می تواند مصداق کلاهبرداری باشد؟

بله، رمالی، کف بینی، فال گیری و ادعاهای مشابه، در صورتی که با توسل به حیله و فریب و با هدف بردن مال دیگری انجام شود، می تواند مصداق جرم کلاهبرداری قرار گیرد. بسیاری از افراد با ادعاهای دروغین همچون پیش گویی آینده، حل مشکلات یا شفای بیماری، صحنه سازی کرده و افراد ناآگاه را فریب می دهند تا از آن ها پول یا اموال بگیرند. این اقدامات متقلبانه، در صورت وجود قصد فریب و بردن مال، تحت شمول جرم کلاهبرداری قرار می گیرد. رکن اساسی، استفاده از «وسایل متقلبانه» و «فریب» است که در این موارد به وضوح وجود دارد.

اگر شاکی رضایت کامل بدهد، پرونده کلاهبرداری کلا مختومه می شود؟

خیر، با توجه به قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403، جرم کلاهبرداری، غیر قابل گذشت اعلام شده است. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت کامل بدهد، پرونده از نظر جنبه عمومی جرم مختومه نمی شود و مراجع قضایی موظف به ادامه رسیدگی و صدور حکم خواهند بود. رضایت شاکی تنها می تواند به عنوان یک جهت تخفیف دهنده مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد و در میزان حبس یا جزای نقدی تأثیرگذار باشد، اما به کلی پرونده را از جریان رسیدگی خارج نمی کند.

مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. پس از تحقیقات اولیه در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو (در موارد کلاهبرداری ساده) یا دادگاه کیفری یک (در موارد کلاهبرداری مشدد که مجازات آن سنگین تر است و نیازمند رسیدگی در دادگاه کیفری یک است) ارجاع داده می شود. تعیین محل وقوع جرم نیز بر اساس محلی است که فعل متقلبانه انجام شده یا مال در آنجا برده شده است.

نتیجه گیری: لزوم آگاهی و مشاوره حقوقی

همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، جرم کلاهبرداری یکی از جرایم مالی با پیچیدگی های خاص حقوقی است که در طول سالیان متمادی دستخوش تغییرات قانونی متعددی شده است. آخرین اصلاحات در سال 1403، با بازگرداندن وضعیت کلاهبرداری به یک جرم «غیر قابل گذشت» مطلق، تأثیرات شگرفی بر روند تعقیب، رسیدگی و مجازات آن گذاشته است. این تغییر به معنای آن است که حتی با گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و مراجع قضایی موظف به ادامه فرآیند قضایی هستند، اگرچه رضایت شاکی می تواند در تخفیف یا تبدیل مجازات مؤثر باشد.

در این شرایط، آگاهی از قوانین جدید و پیچیدگی های حقوقی پرونده های کلاهبرداری برای تمامی افراد جامعه، از مالباختگان و متهمان گرفته تا حقوقدانان و دانشجویان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. عدم اطلاع کافی می تواند منجر به تضییع حقوق و تحمیل زیان های جبران ناپذیر شود. با توجه به ماهیت فنی و تخصصی این جرم، و همچنین مسئولیت اثبات ارکان جرم بر عهده شاکی، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با پرونده های کلاهبرداری، حتماً با یک وکیل متخصص کیفری مشورت کنید. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، شما را در تمامی مراحل، از نحوه شکایت و جمع آوری ادله تا دفاع در دادگاه، یاری رساند و بهترین راهکارها را برای احقاق حقوق یا دفاع مناسب ارائه دهد.