تفاوت قرارداد داوری و شرط داوری

در دنیای پویای امروز که روابط حقوقی افراد و کسب وکارها هر لحظه پیچیده تر می شود، شناخت روش های جایگزین حل اختلاف اهمیتی حیاتی یافته است. از میان این روش ها، داوری به دلیل سرعت و تخصص، جایگاه ویژه ای دارد. اما دو ابزار اصلی برای ارجاع به داوری، یعنی شرط داوری و قرارداد داوری، با وجود هدف مشترک، تفاوت های بنیادینی در ماهیت، زمان انعقاد و آثار حقوقی دارند که درک دقیق آن ها برای هر ذینفعی ضروری است.

اهمیت روزافزون داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل اختلاف (ADR) بر کسی پوشیده نیست. این روش به طرفین امکان می دهد تا اختلافات خود را خارج از نظام قضایی رسمی، توسط یک یا چند فرد متخصص و بی طرف (داور) حل و فصل کنند. این فرآیند اغلب سریع تر، کم هزینه تر و تخصصی تر از رسیدگی در دادگاه ها است و حریم خصوصی طرفین را نیز حفظ می کند. با این حال، استفاده صحیح و مؤثر از ظرفیت های داوری، مستلزم آشنایی دقیق با ابزارهای حقوقی ارجاع اختلاف به داوری است. «شرط داوری» و «قرارداد داوری» (که گاهی از آن با عنوان «موافقتنامه داوری» یا «توافق جداگانه داوری» نیز یاد می شود) دو راهکار اصلی برای تحقق این امر هستند که هر یک ویژگی ها، مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند. عدم درک صحیح تفاوت های این دو، می تواند به چالش های حقوقی جدی، ابطال آراء داوری و هدر رفت زمان و هزینه های گزاف منجر شود. این مقاله به بررسی عمیق این تمایزات می پردازد تا به خوانندگان کمک کند بهترین انتخاب را برای مدیریت اختلافات خود داشته باشند.

چرا شناخت تفاوت شرط و قرارداد داوری برای هر فرد و کسب و کار ضروری است؟

داوری به عنوان روشی کارآمد برای حل و فصل اختلافات، در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پیچیدگی روابط تجاری، فنی و حتی شخصی، نیاز به راهکارهایی را ایجاب می کند که در عین حفظ حقوق طرفین، به سرعت و با کارایی بالا منجر به حل اختلاف شوند. در این میان، داوری با ارائه یک فرآیند تخصصی و انعطاف پذیر، پاسخی مناسب به این نیازها ارائه می دهد. اما برای بهره مندی کامل از مزایای داوری، لازم است تا تفاوت های بنیادین میان دو سازوکار اصلی ارجاع به داوری یعنی «شرط داوری» و «قرارداد داوری» را به درستی شناخت.

این دو مفهوم که در نگاه اول ممکن است مشابه به نظر برسند، در عمل تفاوت های اساسی در زمان انعقاد، ماهیت حقوقی، نحوه اجرا و آثار قانونی خود دارند. عدم تمایز صحیح میان آن ها می تواند به مشکلاتی نظیر عدم اعتبار توافق داوری، بروز اختلاف در صلاحیت داور، یا حتی ابطال رای داوری منجر شود. برای مثال، اگر طرفین بدون آگاهی کافی، شرط داوری را به گونه ای تنظیم کنند که با ماهیت اختلاف آتی همخوانی نداشته باشد، یا در زمانی که نیاز به قرارداد داوری مستقل است، صرفاً به یک بند کلی اتکا کنند، ممکن است مسیر حل اختلاف با موانع جدی مواجه شود. بنابراین، شناخت دقیق این تفاوت ها برای حقوقدانان، مدیران شرکت ها، صاحبان کسب وکار و حتی افراد عادی که ممکن است با قراردادها یا اختلافات حقوقی سروکار داشته باشند، حیاتی است تا از بروز چالش های حقوقی آتی جلوگیری کرده و فرآیند داوری را با اثربخشی بیشتری به کار گیرند.

شرط داوری چیست؟ ماهیت، ویژگی ها و کاربردهای آن

شرط داوری، یکی از رایج ترین ابزارها برای ارجاع اختلافات به داوری است که معمولاً در ابتدای یک رابطه قراردادی و پیش از بروز هرگونه اختلاف، در متن اصلی قرارداد گنجانده می شود. این بند، طرفین را متعهد می کند که اختلافات احتمالی آینده ناشی از آن قرارداد را، به جای مراجع قضایی، از طریق داوری حل و فصل کنند.

تعریف و بنیادهای حقوقی شرط داوری

شرط داوری یک بند یا عبارت است که در متن اصلی قرارداد (مانند قرارداد خرید و فروش، پیمانکاری، اجاره، مشارکت) درج می شود. هدف اصلی آن، پیش بینی سازوکاری برای حل اختلافات احتمالی است که ممکن است در آینده از اجرای همان قرارداد اصلی نشأت بگیرند. این شرط، از لحظه انعقاد قرارداد اصلی، الزام آور می شود و طرفین را از همان ابتدا ملزم به ارجاع اختلافات آتی به داوری می کند. یکی از مهم ترین ویژگی های حقوقی شرط داوری، «اصل استقلال شرط داوری» است. بر اساس این اصل، شرط داوری، اگرچه بخشی از قرارداد اصلی است، اما از نظر اعتبار مستقل از آن تلقی می شود. به عبارت دیگر، حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی مانند فسخ، بطلان یا انقضا، بی اعتبار شود، شرط داوری می تواند به قوت خود باقی بماند و داور صلاحیت رسیدگی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی را داشته باشد. این اصل، در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. مبنای قانونی شرط داوری در حقوق داخلی ایران، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که به طرفین اجازه می دهد حل و فصل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.

مزایا و معایب گنجاندن شرط داوری در قرارداد

درج شرط داوری در قرارداد مزایای قابل توجهی دارد که می تواند به حفظ منافع طرفین کمک کند:

• ایجاد الزام حقوقی از ابتدا: این شرط، از لحظه امضای قرارداد، الزام آور است و نیازی به توافق مجدد طرفین پس از بروز اختلاف نیست. این امر از مقاومت احتمالی یکی از طرفین در ارجاع به داوری جلوگیری می کند.
• سرعت بخشیدن به فرآیند حل اختلاف: با تعیین سازوکار داوری از پیش، فرآیند شروع رسیدگی به اختلاف سرعت می گیرد، زیرا نیازی به مذاکره و توافق مجدد برای انتخاب روش حل اختلاف نیست.
• ایجاد اطمینان خاطر: طرفین از ابتدا می دانند که در صورت بروز اختلاف، راهکاری مشخص و توافق شده برای حل آن وجود دارد که این امر به ثبات و پیش بینی پذیری روابط قراردادی کمک می کند.

با این حال، شرط داوری معایبی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

• محدودیت در تعیین جزئیات دقیق داوری: در زمان تنظیم قرارداد، هنوز ماهیت و جزئیات اختلاف احتمالی مشخص نیست. بنابراین، معمولاً امکان تعیین دقیق مواردی مانند نام داور، تعداد داوران، مقر داوری و زبان داوری با توجه به شرایط خاص اختلاف وجود ندارد و این موارد به صورت کلی بیان می شوند.
• احتمال عدم تطابق با ماهیت اختلاف آتی: ممکن است شرط داوری که به صورت کلی تنظیم شده، در آینده با ماهیت خاص اختلاف پیش آمده همخوانی نداشته باشد و نیاز به تفسیر یا حتی توافق تکمیلی پیدا کند.
• نیاز به دقت بالا در نگارش: نگارش نادرست یا مبهم شرط داوری می تواند به بی اعتباری آن منجر شود و مسیر حل اختلاف را با مشکل مواجه کند.

موارد کاربرد رایج شرط داوری

شرط داوری به طور گسترده ای در انواع مختلف قراردادها، به ویژه در روابط بلندمدت و پیچیده، مورد استفاده قرار می گیرد. در قراردادهای تجاری بین المللی که طرفین از کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت هستند، درج شرط داوری به عنوان یک راهکار استاندارد شناخته می شود. در قراردادهای پیمانکاری بزرگ، قراردادهای مشارکت، سرمایه گذاری و انواع قراردادهای بلندمدت داخلی نیز، به دلیل اهمیت سرعت و تخصص در حل اختلافات، شرط داوری به وفور یافت می شود. هدف این است که قبل از هرگونه مشکل، زمینه ای برای حل و فصل سریع و کم چالش اختلافات احتمالی فراهم آید. این پیش بینی به طرفین اجازه می دهد تا با آرامش خاطر بیشتری وارد تعهدات خود شوند، زیرا می دانند که در صورت بروز ناهمواری، مسیری مشخص برای رسیدگی به آن وجود دارد.

قرارداد داوری چیست؟ ماهیت، ویژگی ها و کاربردهای آن

در مقابل شرط داوری، «قرارداد داوری» یا «موافقتنامه داوری مستقل» یک توافق نامه کاملاً مجزا و مستقل است که طرفین، اغلب پس از بروز یک اختلاف مشخص، برای ارجاع همان اختلاف خاص به داوری منعقد می کنند. این توافق، از قرارداد اصلی (در صورت وجود) کاملاً جداست و حتی می تواند در مورد اختلافات غیرقراردادی نیز منعقد شود.

تعریف و ابعاد حقوقی قرارداد داوری

قرارداد داوری یک عقد مستقل و جدید است که هدف آن، ارجاع یک یا چند اختلاف موجود و مشخص به داوری است. این قرارداد می تواند در مواردی منعقد شود که قرارداد اصلی طرفین فاقد شرط داوری بوده است، یا حتی در روابطی که مبنای قراردادی ندارند اما اختلافی بین دو طرف شکل گرفته است. زمان انعقاد قرارداد داوری، معمولاً پس از بروز اختلاف است و در زمانی که طرفین به طور آگاهانه و با شناخت کامل از موضوع اختلاف، تصمیم می گیرند آن را به داور بسپارند. این قرارداد، نیاز به اراده و رضایت جدید طرفین در زمان بروز اختلاف دارد. به این معنا که پس از وقوع اختلاف، دو طرف باید دوباره با یکدیگر توافق کنند که به داوری مراجعه کنند و تمامی جزئیات آن را مشخص سازند. این ماهیت مستقل، به طرفین انعطاف پذیری بالایی در تعیین جزئیات داوری می دهد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مزایا و معایب انعقاد قرارداد داوری

قرارداد داوری به دلیل ماهیت مستقل و زمان انعقاد خود، مزایای خاصی را به ارمغان می آورد:

• انعطاف پذیری بسیار بالا: این مهم ترین مزیت قرارداد داوری است. طرفین می توانند تمامی جزئیات داوری از جمله نام داور، تعداد داوران، مقر داوری، زبان داوری، قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، و آیین داوری را با توجه به شرایط واقعی و خاص اختلاف موجود تعیین کنند.
• تصمیم گیری آگاهانه تر: از آنجا که قرارداد داوری پس از بروز اختلاف منعقد می شود، طرفین با آگاهی کامل از ماهیت، گستره و پیچیدگی اختلاف، می توانند بهترین و مناسب ترین داور و روش داوری را انتخاب کنند.
• کاربرد گسترده: این نوع موافقتنامه قابل تنظیم برای هر نوع اختلاف است، حتی در قراردادهای قدیمی که فاقد شرط داوری هستند یا در مورد اختلافات خارج از چارچوب قراردادی.

با این حال، قرارداد داوری نیز دارای معایبی است:

• وابستگی به رضایت مجدد طرفین: اصلی ترین عیب آن این است که انعقاد آن وابسته به توافق و رضایت مجدد دو طرف در زمان بروز اختلاف است. در بسیاری از موارد، به دلیل شدت اختلاف یا عدم تمایل یکی از طرفین، ممکن است این رضایت حاصل نشود و در نتیجه، مسیر داوری مسدود گردد.
• احتمال تأخیر در شروع فرآیند: تا زمانی که طرفین بر تمامی جزئیات قرارداد داوری به توافق نرسند، فرآیند حل اختلاف آغاز نخواهد شد. این امر می تواند منجر به تأخیر در شروع داوری شود.
• خطر امتناع: اگر یکی از طرفین پس از بروز اختلاف، به هر دلیلی تمایلی به داوری نداشته باشد، از انعقاد قرارداد داوری امتناع خواهد کرد و تنها راهکار باقیمانده، مراجعه به دادگاه خواهد بود.

موقعیت های مناسب برای استفاده از قرارداد داوری

قرارداد داوری در موقعیت هایی که شرط داوری از پیش در قرارداد اصلی گنجانده نشده یا نامناسب است، بهترین گزینه محسوب می شود. برای مثال، زمانی که یک قرارداد قدیمی فاقد هرگونه بند داوری است و طرفین پس از بروز اختلاف تصمیم به حل آن از طریق داوری می گیرند، قرارداد داوری بهترین راهکار است. همچنین در اختلافات پیچیده و فنی که نیاز به داورانی با تخصص های خاص و شرایط داوری بسیار دقیق دارد، این نوع قرارداد امکان تعیین تمامی جزئیات را فراهم می آورد. حتی در اختلافات غیرقراردادی، مثلاً در دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی یا حقوق مالکیت فکری که بین طرفین، قراردادی وجود نداشته است، قرارداد داوری می تواند به عنوان ابزاری برای ارجاع اختلاف به داوری مورد استفاده قرار گیرد. این انعطاف پذیری، قرارداد داوری را به ابزاری قدرتمند برای حل و فصل هوشمندانه اختلافات تبدیل می کند.

مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی شرط داوری و قرارداد داوری

درک عمیق تفاوت میان شرط داوری و قرارداد داوری برای هر دو طرف قرارداد، امری حیاتی است. در حالی که هر دو به منظور ارجاع اختلافات به داوری استفاده می شوند، اما در ماهیت، زمان انعقاد، انعطاف پذیری و پیامدهای حقوقی تفاوت های چشمگیری دارند. جدول زیر به صورت جامع و تحلیلی، این تفاوت های کلیدی را با تاکید بر ابعاد حقوقی و کاربردی آن ها نشان می دهد:

ویژگی	شرط داوری	قرارداد داوری (موافقتنامه داوری / توافق جداگانه داوری)
تعریف کلی	بندی در متن قرارداد اصلی برای ارجاع اختلافات آینده به داوری.	قراردادی مستقل و جداگانه برای ارجاع یک اختلاف موجود یا آینده به داوری.
زمان انعقاد	همزمان با انعقاد قرارداد اصلی و پیش از بروز هرگونه اختلاف.	معمولاً پس از بروز اختلاف و جدا از قرارداد اصلی (اما می تواند برای اختلافات آتی هم باشد).
ماهیت حقوقی	جزء لاینفک قرارداد اصلی، اما از نظر اعتبار مستقل از آن (اصل استقلال شرط داوری).	قراردادی کاملاً مستقل و جدید است که وجود یا عدم آن بر اعتبار قرارداد اصلی اثری ندارد (عقد لازم).
هدف اصلی	پیش بینی و الزام پیش دستانه به ارجاع اختلافات احتمالی آینده ناشی از قرارداد اصلی.	ارجاع اختلاف موجود و مشخص یا مجموعه ای از اختلافات به داوری، با جزئیات بیشتر.
الزام آوری	از زمان انعقاد قرارداد اصلی، لازم الاجرا است و نیاز به توافق جدیدی پس از بروز اختلاف ندارد.	نیاز به رضایت مجدد و جدید طرفین در زمان انعقاد آن دارد که ممکن است پس از بروز اختلاف دشوار باشد.
انعطاف پذیری	محدودتر؛ جزئیات داوری (مانند نام داور، مقر داوری، زبان داوری) معمولاً در زمان تنظیم نامشخص یا کلی است.	بسیار گسترده تر؛ امکان تعیین تمامی جزئیات داوری (داور، محل، زبان، قانون حاکم) با توجه به شرایط دقیق اختلاف موجود.
احتمال انکار/عدم توافق	کمتر، زیرا بخشی از اراده اولیه طرفین در زمان عقد قرارداد اصلی است.	بیشتر، اگر یکی از طرفین پس از بروز اختلاف تمایلی به داوری نداشته باشد، ممکن است از انعقاد آن امتناع کند.
مبنای قانونی (ایران)	ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی (عمومی)؛ ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران (تجاری بین المللی).	ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی (عمومی)؛ ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران (تجاری بین المللی).
موضوع ارجاع	کلیه یا برخی از اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که در آینده ممکن است پیش آید.	یک یا چند اختلاف مشخص و موجود یا مجموعه ای از اختلافات ناشی از یک یا چند رابطه حقوقی.
نحوه نگارش	معمولاً به صورت یک بند کوتاه و کلی در انتهای یا بخش پایانی قرارداد اصلی.	معمولاً به صورت یک قرارداد مفصل و مستقل با ذکر جزئیات کامل داوری.
تاثیر بر قرارداد اصلی	باطل شدن قرارداد اصلی لزوماً به معنی ابطال شرط داوری نیست (اصل استقلال).	وجود یا عدم آن تأثیری بر اعتبار قرارداد اصلی ندارد و کاملاً مجزا است.
جزئیات قابل تعیین	اغلب به تعیین مرجع داوری (سازمانی) یا نحوه انتخاب داور محدود می شود.	امکان تعیین داور یا داوران معین، آیین داوری، قانون ماهوی و شکلی، هزینه ها و ابلاغ ها.
اهمیت آگاهی قبلی	طرفین باید در زمان عقد قرارداد اصلی از اهمیت و نحوه تنظیم آن آگاه باشند.	آگاهی پس از بروز اختلاف و با شناخت کامل از موضوع اختلاف حاصل می شود.

این مقایسه نشان می دهد که انتخاب بین این دو ابزار، تصمیمی استراتژیک است که باید با توجه به شرایط خاص هر رابطه حقوقی، سطح اعتماد بین طرفین، و میزان پیش بینی پذیری اختلافات آتی اتخاذ شود.

الزامات قانونی و شرایط اعتبار شرط و قرارداد داوری در حقوق ایران

برای اینکه یک شرط داوری یا قرارداد داوری دارای اعتبار حقوقی باشد و بتواند به درستی نقش خود را در حل اختلاف ایفا کند، لازم است که از الزامات قانونی خاصی تبعیت کند. نادیده گرفتن این الزامات، می تواند منجر به بی اثر شدن توافق داوری و در نهایت، ناکارآمدی کل فرآیند شود.

امور قابل ارجاع به داوری و محدودیت ها

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صراحت بیان می دارد که طرفین می توانند حل و فصل کلیه اختلافات و دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. این عبارت نشان دهنده گستردگی صلاحیت داوری است. با این حال، دامنه این گستردگی، محدودیت هایی نیز دارد. برخی از امور به دلیل ماهیت عمومی، نظم عمومی، یا ارتباط با حقوق افراد ثالث، قابل ارجاع به داوری نیستند. این موارد شامل:

• امور مربوط به ورشکستگی؛ این گونه دعاوی به دلیل تاثیر بر حقوق طلبکاران و نظم اقتصادی، در صلاحیت انحصاری دادگاه ها هستند.
• اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق؛ این دعاوی به دلیل اهمیت حقوقی و اجتماعی در حوزه احوال شخصیه، قابل داوری نیستند. (البته داوری در اختلافات خانوادگی مربوط به ادامه زندگی مشترک یا تعیین مهریه و نفقه در شرایط خاص مجاز است، اما نه اصل روابط زناشویی).
• دعاوی مربوط به نسب (پدر و فرزندی).
• دعاوی مربوط به حبس، قصاص، حدود و تعزیرات (امور کیفری).

ارجاع این گونه امور به داوری، منجر به بطلان شرط یا قرارداد داوری خواهد شد.

در حقوق ایران، تنها اموری که قابلیت سازش و مصالحه بین طرفین را دارند، می توانند به داوری ارجاع شوند. این اصل، محدودیت های ذکر شده برای داوری را توجیه می کند و بر اهمیت حفظ نظم عمومی و حقوق اساسی تاکید می نماید.

شرط کتبی بودن موافقتنامه داوری و دیدگاه های مختلف

یکی از اساسی ترین الزامات برای اعتبار موافقتنامه داوری، چه به صورت شرط داوری و چه به صورت قرارداد جداگانه، کتبی بودن آن است. ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، به صراحت بر لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری تاکید می کند. این ماده، فرم های مختلفی را برای تحقق شرط کتبی بودن پیش بینی کرده است:

• سند امضاء شده توسط طرفین.
• تبادل نامه ها، تلکس ها، دورنگارها یا هرگونه وسیله ارتباط از راه دور دیگر که مبین توافق باشد.
• تبادل دادخواست و دفاعیه که در آن وجود موافقتنامه داوری از سوی یکی از طرفین ادعا شود و طرف دیگر آن را انکار نکند.
• ارجاع در قرارداد به سندی که متضمن شرط داوری است.

با این حال، در خصوص داوری های داخلی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص لزوم کتبی بودن برای داوری داخلی، توافق شفاهی یا حتی ضمنی (عملی) نیز می تواند به عنوان موافقتنامه داوری معتبر باشد. اما رویه قضایی و اکثر اساتید حقوق، برای جلوگیری از اختلافات و ابهامات بعدی و اثبات وجود چنین توافقی، بر لزوم کتبی بودن حتی در داوری داخلی نیز تاکید دارند. بنابراین، برای اطمینان از اعتبار توافق داوری، همواره توصیه می شود که به صورت کتبی و شفاف تنظیم شود.

اهلیت طرفین و اصول عمومی حقوقی

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای اعتبار هرگونه توافق داوری، وجود اهلیت در طرفین است. طرفین قرارداد داوری یا توافق به شرط داوری، باید از اهلیت قانونی لازم برای انعقاد قرارداد برخوردار باشند؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید بوده و محجور نباشند. علاوه بر این، توافق داوری نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه در تعارض باشد. این اصل کلی در تمامی قراردادها و توافقات حقوقی جاری است.

ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز یک محدودیت خاص دیگر را مطرح می کند: در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، ارجاع دعوا به داوری ممنوع است، مگر پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی. این ماده نشان می دهد که در موارد خاص، حتی با وجود اهلیت طرفین و کتبی بودن توافق، ملاحظات عمومی می تواند بر قابلیت ارجاع به داوری تأثیر بگذارد. رعایت تمامی این الزامات، ضامن اعتبار و کارآمدی فرآیند داوری و اجرای صحیح رأی داور خواهد بود.

نکات کاربردی برای تنظیم صحیح و کارآمد شرط داوری و قرارداد داوری

تنظیم یک شرط داوری یا قرارداد داوری محکم و کارآمد، هنری است که نیاز به دقت، دانش حقوقی و پیش بینی گری دارد. بسیاری از مشکلات در فرآیندهای داوری ناشی از نگارش مبهم یا ناقص توافقنامه داوری است. در این بخش، به مهم ترین جزئیاتی که باید در هنگام تنظیم این اسناد مورد توجه قرار گیرد، می پردازیم.

جزئیات ضروری برای شفافیت و کارایی

برای اطمینان از کارآمدی و شفافیت توافق داوری، ضروری است که جزئیات زیر به دقت و وضوح در آن درج شود:

• موضوع داوری: باید به وضوح مشخص شود که چه نوع اختلافاتی به داوری ارجاع داده می شود. آیا کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد است، یا اختلافات مربوط به بند X و Y؟ این شفافیت از بروز ابهام در صلاحیت داور جلوگیری می کند.
• تعداد داوران: تعیین تعداد داوران (یک داور یا سه داور) با توجه به پیچیدگی و ارزش مالی اختلاف از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت انتخاب سه داور، نحوه انتخاب هر یک (مثلاً هر طرف یک داور و داور سوم توسط دو داور انتخابی) نیز باید مشخص گردد.
• نام و مشخصات داور(ان) یا مرجع داوری: اگر داور معین انتخاب می شود، نام کامل، مشخصات شناسایی و حتی پروانه وکالت یا داوری او باید ذکر شود. در صورت انتخاب داوری سازمانی، نام دقیق مرکز داوری (مانند مرکز داوری اتاق ایران یا مرکز منطقه ای داوری تهران) باید قید گردد.
• مقر داوری: تعیین شهر و کشور محل داوری، بر قوانین شکلی حاکم بر فرآیند داوری تاثیر می گذارد و از بروز اختلاف در این زمینه جلوگیری می کند.
• زبان داوری: به ویژه در قراردادهای بین المللی، تعیین زبان داوری (مثلاً فارسی یا انگلیسی) برای مکاتبات، لوایح و رسیدگی ها حیاتی است.
• قانون ماهوی حاکم بر اختلاف: مشخص کردن قانونی که داور باید بر اساس آن به ماهیت اختلاف رسیدگی کند (مانند قوانین ایران، قوانین کشور دیگر)، در قراردادهای بین المللی بسیار مهم است.
• قانون شکلی حاکم بر فرآیند داوری: می توان قانون آیین دادرسی مدنی ایران یا قواعد داخلی یک مرکز داوری خاص را برای آیین رسیدگی داور تعیین کرد.
• مدت داوری و امکان تمدید: تعیین یک بازه زمانی معقول برای صدور رأی داوری (مثلاً ۳ ماه) و همچنین امکان و شرایط تمدید آن (مثلاً با توافق داور برای یک یا دو بار) ضروری است.
• نحوه پرداخت دستمزد و هزینه های داوری: باید مشخص شود که دستمزد داور و سایر هزینه های داوری (مانند کارشناسی) بر عهده کدام طرف است (مثلاً به نسبت مساوی، یا برنده دعوا، یا بازنده دعوا).
• نحوه ابلاغ اوراق و رای داوری: توافق بر شیوه ابلاغ (حضوری، ایمیل، پیامک، اظهارنامه) برای صحت و اعتبار ابلاغ ها بسیار مهم است.
• اختیارات خاص داور: آیا داور مجاز به ارجاع امر به کارشناس، استماع شهود، دعوت به صلح و سازش، تقسیط محکوم به، یا تعیین خسارات دادرسی است؟ این موارد باید صراحتاً ذکر شوند.
• محدودیت ها: طرفین می توانند برخی دعاوی را از صلاحیت داور خارج کنند، مثلاً عدم پذیرش دعوای تقابل یا ورود/جلب/اعتراض ثالث.

نمونه های عملی و کاربردی

در ادامه، به چند نمونه عملی از شرط داوری و ساختار یک موافقتنامه داوری جداگانه اشاره می شود که می تواند راهنمای مناسبی برای تنظیم باشد.

الف) نمونه شرط داوری سازمانی (مانند مرکز داوری اتاق ایران):

این نوع شرط، طرفین را به یک نهاد داوری حرفه ای و تخصصی ارجاع می دهد که دارای قواعد داوری از پیش تعیین شده است. درج چنین شرطی به معنای پذیرش ضمنی قواعد آن مرکز است:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل گردد. این شرط داوری، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.

در صورت نیاز، می توان موارد اختیاری مانند محل داوری (شهر و کشور)، زبان داوری، و قانون ماهوی حاکم بر اختلاف را نیز به این شرط افزود.

ب) نمونه شرط داوری موردی (Ad-hoc) و تعیین داور معین:

در این حالت، طرفین به جای ارجاع به یک سازمان، داور یا داوران مشخصی را برای رسیدگی انتخاب می کنند و جزئیات بیشتری را تعیین می نمایند:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به داوری آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و شماره پروانه وکالت/داوری [شماره پروانه] ارجاع می گردد تا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی و لازم الاجرا رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. محل داوری شهر [نام شهر] و زبان داوری فارسی می باشد. مدت داوری ۳ ماه از تاریخ اولین ابلاغ به داور می باشد که با توافق داور تا ۲ بار قابل تمدید برای یک ماه دیگر است. ابلاغ ها از طریق [ایمیل/پیامک] صورت می گیرد. داور مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی و تعیین دستمزد و هزینه های داوری بر اساس تعرفه است و رأی صادره لازم الاجرا خواهد بود.

ج) ساختار پیشنهادی برای موافقتنامه داوری (جداگانه):

یک قرارداد داوری مستقل باید به صورت مفصل تری تنظیم شود و معمولاً شامل بخش های زیر است:

1. مقدمه: معرفی کامل طرفین، اشاره به قرارداد/رابطه حقوقی اصلی و بروز اختلاف مشخص.
2. موضوع موافقتنامه: ارجاع اختلاف مشخص (با ذکر موضوع دقیق اختلاف) به داوری.
3. انتخاب داور/داوران: نام کامل، مشخصات، تعداد داوران، نحوه انتخاب جایگزین در صورت فوت یا استعفای داور.
4. صلاحیت و اختیارات داور: تعیین حدود اختیارات داور (مثلاً ارجاع به کارشناسی، استماع شهود، دعوت به صلح و سازش، تعیین خسارات).
5. مقر و زبان داوری: تعیین شهر و کشور محل داوری و زبان رسیدگی.
6. قانون حاکم (شکلی و ماهوی): مشخص کردن قوانین حاکم بر ماهیت اختلاف و فرآیند داوری.
7. مدت داوری و تمدید: تعیین مهلت برای صدور رأی و شرایط تمدید.
8. هزینه های داوری و نحوه پرداخت: تعیین مسئولیت پرداخت دستمزد داور و سایر هزینه ها.
9. نحوه ابلاغ ها و اعتبار رای داوری: مشخص کردن روش های ابلاغ و تاکید بر قطعی و لازم الاجرا بودن رأی.
10. سایر شرایط خاص و توافقات: هرگونه توافق ویژه دیگر بین طرفین.

تنظیم هر یک از این نمونه ها، به ویژه در موارد پیچیده، نیازمند مشاوره با وکیل متخصص در امور داوری است تا با توجه به جزئیات پرونده و خواست طرفین، بهترین و کامل ترین توافقنامه تنظیم شود.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی: انتخاب هوشمندانه برای حل و فصل بهینه اختلافات

در نهایت، درک تفاوت های بنیادین میان شرط داوری و قرارداد داوری نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک تصمیم استراتژیک برای هر فرد و کسب وکاری است که با قراردادها و اختلافات احتمالی سروکار دارد. همانطور که تشریح شد، شرط داوری به عنوان بندی در دل قرارداد اصلی، پیش از بروز اختلاف و برای پیش بینی راهکاری برای آینده گنجانده می شود. این رویکرد، مزیت الزام آوری اولیه و سرعت در آغاز فرآیند داوری را به همراه دارد، اما ممکن است از نظر تعیین جزئیات داوری انعطاف کمتری داشته باشد. در مقابل، قرارداد داوری به عنوان یک توافق مستقل و مجزا، اغلب پس از بروز اختلاف مشخص منعقد می گردد و به طرفین این امکان را می دهد که با آگاهی کامل از ماهیت اختلاف، تمامی جزئیات داوری را با انعطاف پذیری بالا و متناسب با شرایط واقعی تعیین کنند. اما نقطه ضعف آن، وابستگی به رضایت مجدد طرفین در زمان اختلاف است که ممکن است به دلیل شدت تعارض، حاصل نشود.

هیچ یک از این دو راهکار، بهترین مطلق محسوب نمی شود؛ انتخاب هوشمندانه میان آن ها به شرایط خاص هر پرونده، نوع رابطه حقوقی، سطح اعتماد میان طرفین، میزان پیش بینی پذیری اختلافات و اهمیت جزئیات در فرآیند حل و فصل بستگی دارد. برای روابط بلندمدت با سطح بالای اعتماد و نیاز به مکانیزم حل اختلاف از پیش تعیین شده، شرط داوری می تواند گزینه ای ایده آل باشد. در سوی دیگر، برای اختلافات موجود یا قراردادهای فاقد شرط داوری، و زمانی که طرفین مایلند تمامی ابعاد داوری را با دقت و جزئیات کامل تعیین کنند، قرارداد داوری راهکار مناسب تری است.

در هر دو حالت، نکته کلیدی در اثربخشی این ابزارها، تنظیم دقیق، شفاف و مطابق با الزامات قانونی است. اشتباه در نگارش، عدم ذکر جزئیات ضروری، یا بی توجهی به محدودیت های قانونی، می تواند به بی اعتباری کل فرآیند داوری منجر شود و هزینه های زمانی و مالی گزافی را به بار آورد. از همین رو، مشورت با متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری که در زمینه داوری تخصص دارند، نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. یک وکیل متخصص می تواند با درک عمیق از نیازهای شما و پیچیدگی های حقوقی، بهترین نوع توافق داوری را پیشنهاد داده و در تنظیم آن به گونه ای که از اعتبار و کارآمدی لازم برخوردار باشد، یاری گر شما باشد. این اقدام پیشگیرانه، تضمینی برای حل و فصل بهینه اختلافات و حفظ منافع شما در درازمدت خواهد بود.