توهین به زنان در معابر

توهین به زنان در معابر به هرگونه الفاظ رکیک، حرکات توهین آمیز یا هر عملی گفته می شود که در اماکن عمومی یا معابر، کرامت و حیثیت زنان یا اطفال را خدشه دار کند. این پدیده نه تنها باعث سلب آسایش و امنیت روانی قربانیان می شود، بلکه نظم اجتماعی را نیز بر هم می زند و از منظر قانون مجازات اسلامی، جرمی قابل پیگرد است. قانون، حمایت های ویژه ای برای مقابله با این معضل پیش بینی کرده است.

این محتوا با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد جرم توهین و مزاحمت علیه زنان در فضاهای عمومی، راهکارهای حقوقی مقابله با آن را به صورت دقیق و کاربردی تبیین می کند. در این مقاله، به بررسی تعریف قانونی توهین و مزاحمت، مواد قانونی مرتبط، ارکان تشکیل دهنده جرم و همچنین مراحل عملی شکایت و پیگیری قضایی خواهیم پرداخت. هدف نهایی، توانمندسازی قربانیان این پدیده از طریق ارائه اطلاعات حقوقی جامع و کمک به ایجاد حس امنیت بیشتر در فضاهای عمومی برای همه شهروندان است. این حمایت قانونی شامل حال اطفال نیز می شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ فردی، بدون توجه به سن و جنسیت، در برابر تعرض های کلامی یا رفتاری در امان نخواهد بود.

تعریف و شناخت جرم توهین به زنان در معابر: بررسی ابعاد قانونی و اجتماعی

محیط های عمومی مانند خیابان ها، پارک ها، مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی باید فضاهایی امن و آرام برای همه شهروندان باشند. با این حال، متأسفانه گاهی اوقات شاهد رفتارهایی هستیم که این امنیت و آرامش را به ویژه برای زنان و اطفال خدشه دار می کند. توهین و مزاحمت در معابر، یکی از این پدیده های ناخوشایند است که ابعاد مختلفی دارد و می تواند تأثیرات منفی عمیقی بر قربانیان و جامعه بگذارد.

توهین در معابر چیست؟ تعریف جامع و مصادیق آن

درک دقیق ماهیت توهین در معابر برای مقابله مؤثر با آن ضروری است. توهین را می توان به هرگونه گفتار، رفتار یا حرکتی تعریف کرد که با هدف تحقیر یا خدشه دار کردن حیثیت یک فرد انجام می شود. در بستر معابر و اماکن عمومی، این اعمال دامنه وسیع تری پیدا می کنند و ممکن است شامل موارد زیر باشند:

• متلک پرانی و الفاظ رکیک: استفاده از کلمات ناپسند، توهین آمیز، یا متلک هایی که کرامت و عزت نفس فرد را نشانه می رود.
• فحاشی و ناسزاگویی: به کارگیری کلمات و عبارات قبیح و تحقیرآمیز به صورت آشکار.
• تعقیب و خیره شدن آزاردهنده: دنبال کردن عمدی فرد یا خیره شدن طولانی مدت و آزاردهنده که احساس ناامنی ایجاد کند.
• کنایه زدن و تمسخر: استفاده از جملات دوپهلو یا حرکاتی که فرد را تحقیر و مورد تمسخر قرار دهد.
• انجام حرکات خلاف شئون و اخلاق عمومی: رفتارهایی مانند بوق زدن های مکرر، سوت زدن، اشاره های نامناسب یا هر عملی که مغایر با عرف جامعه و حیثیت انسانی باشد.

این اعمال نه تنها نظم عمومی را بر هم می زنند، بلکه می توانند منجر به بروز آسیب های روحی و روانی برای قربانیان شوند. تشخیص مصادیق توهین و مزاحمت گاهی اوقات دشوار است، زیرا برخی از این رفتارها ممکن است در نظر برخی افراد جزئی و بی اهمیت تلقی شوند، اما برای قربانیان دارای بار روانی و آسیب زایی زیادی هستند.

تفاوت توهین و مزاحمت از منظر حقوقی:

از منظر حقوقی، هرچند توهین و مزاحمت اغلب در کنار یکدیگر مطرح می شوند و مصادیق مشترکی دارند، اما دارای تفاوت های ظریفی هستند که در روند پیگیری قضایی اهمیت پیدا می کنند. توهین به هر فعل یا قولی اطلاق می شود که صراحتاً یا تلویحاً موجب سبک شمردن یا هتک حرمت شخص شود. معیار توهین، عرف جامعه است؛ یعنی عملی توهین آمیز تلقی می شود که در نظر عموم و با توجه به فرهنگ و عرف جامعه، توهین آمیز شناخته شود. در مقابل، مزاحمت به هر عملی گفته می شود که با ایجاد اخلال در آرامش و آسایش فرد، نظم عمومی را بر هم زند، حتی اگر قصد تحقیر مستقیم در آن نباشد. برای مثال، تعقیب مکرر یک زن در خیابان بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، مصداق مزاحمت است، اما اگر این تعقیب با ناسزاگویی همراه باشد، هر دو جرم توهین و مزاحمت محقق شده اند. قانون گذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، هر دو مفهوم را در یک چارچوب قرار داده و برای هر دو جرم، مجازات مشابهی را در نظر گرفته است.

چرا زنان و اطفال از حمایت ویژه قانونی برخوردارند؟

قانون گذار در بسیاری از نظام های حقوقی، از جمله در ایران، حمایت های ویژه ای را برای زنان و اطفال در برابر جرایم مختلف، از جمله توهین و مزاحمت، در نظر گرفته است. دلایل این حمایت ویژه شامل موارد زیر است:

1. آسیب پذیری بیشتر: زنان و به ویژه اطفال به دلیل ویژگی های جسمانی، روحی و اجتماعی، در برابر تعرضات و آزارها آسیب پذیرتر هستند. این آسیب پذیری، نیاز به حمایت قانونی قوی تری را توجیه می کند.
2. تأثیرات روانی عمیق: توهین و مزاحمت در فضاهای عمومی می تواند تأثیرات روانی بسیار منفی و طولانی مدتی بر زنان و اطفال داشته باشد، از جمله اضطراب، ترس، افسردگی، و کاهش اعتماد به نفس. این آسیب ها گاهی از آسیب های جسمی شدیدتر هستند.
3. حفظ امنیت اجتماعی: امنیت زنان و اطفال در فضاهای عمومی، شاخصی مهم برای سنجش سلامت و امنیت کل جامعه است. با حمایت از این گروه ها، قانون گذار به دنبال ارتقاء حس امنیت عمومی و کاهش جرایم در جامعه است.
4. حفظ کرامت انسانی: هر فردی، فارغ از جنسیت و سن، حق دارد از کرامت انسانی خود محافظت شود. توهین و مزاحمت، نقض آشکار این حق بنیادین است و قانون برای تضمین آن مداخله می کند.

این حمایت های ویژه به این معنا نیست که توهین به مردان در معابر جرم نیست، بلکه به این معناست که زنان و اطفال به دلیل موقعیت اجتماعی و آسیب پذیری بیشتر، به صورت خاص و با تأکید بیشتری مورد حمایت قانون قرار گرفته اند تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس اجازه ندارد به کرامت و امنیت آن ها در فضاهای عمومی تعرض کند.

چارچوب قانونی و ارکان جرم توهین به زنان در معابر

برای پیگیری حقوقی مؤثر توهین به زنان در معابر، ضروری است که با چارچوب قانونی و ارکان تشکیل دهنده این جرم آشنایی کامل داشته باشیم. قانون مجازات اسلامی ایران، به طور خاص به این موضوع پرداخته و مجازات هایی را برای مرتکبین تعیین کرده است.

بررسی دقیق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

ماده قانونی اصلی که به موضوع توهین و مزاحمت علیه زنان و اطفال در اماکن عمومی می پردازد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. متن کامل این ماده به شرح زیر است:

«هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تحلیل اجزای این ماده قانونی، فهم دقیق تری از دامنه و شرایط تحقق جرم فراهم می کند:

• هرکس: این عبارت نشان می دهد که مرتکب جرم می تواند هر فردی باشد، اعم از مرد یا زن، اگرچه عموماً این جرایم توسط مردان علیه زنان و اطفال رخ می دهد.
• در اماکن عمومی یا معابر: شرط مکانی برای تحقق این جرم بسیار مهم است. منظور از اماکن عمومی، فضاهایی است که برای عموم مردم قابل دسترسی است، مانند پارک ها، مراکز خرید، وسایل حمل و نقل عمومی، و معابر نیز شامل خیابان ها، کوچه ها و پیاده روها می شود. اگر عمل توهین یا مزاحمت در مکانی خصوصی رخ دهد، مشمول این ماده نخواهد بود، هرچند ممکن است جرم دیگری محسوب شود.
• متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود:
  • تعرض: به معنای دست درازی، آزار رساندن فیزیکی یا هرگونه عمل فیزیکی ناپسند است که متوجه اطفال یا زنان شود. این تعرض ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  • مزاحمت: شامل هرگونه رفتاری است که آرامش و آسایش اطفال یا زنان را برهم زند، از جمله تعقیب کردن، بوق زدن، سوت زدن، خیره شدن آزاردهنده و هر عمل دیگری که موجب آزار روانی یا فیزیکی شود.
• یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید: این بخش به ماهیت کلامی یا رفتاری توهین اشاره دارد.
  • الفاظ مخالف شئون و حیثیت: شامل استفاده از کلمات رکیک، فحاشی، متلک پرانی یا هرگونه سخنی است که با توجه به عرف جامعه، توهین آمیز و تحقیرکننده باشد.
  • حرکات مخالف شئون و حیثیت: شامل انجام اشارات، اداها، یا هرگونه حرکت بدنی است که دارای معنای توهین آمیز بوده و کرامت فرد را زیر سؤال ببرد.

ارکان تشکیل دهنده جرم توهین و مزاحمت در معابر

همانند سایر جرایم در نظام حقوقی ایران، جرم توهین به زنان در معابر نیز برای تحقق یافتن نیاز به سه رکن اصلی دارد:

1. عنصر قانونی:

   عنصر قانونی این جرم به صراحت در مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان شده است. ماده ۶۱۹ رفتار جرم انگارانه را تعریف و مجازات آن را تعیین می کند و ماده ۶۲۰ نیز به شرایط تشدید مجازات در صورت ارتکاب جرم به صورت توطئه قبلی یا دسته جمعی می پردازد.

2. عنصر مادی:

   عنصر مادی، به رفتار فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که جرم را محقق می کند. در این جرم، عنصر مادی شامل:

   • مثبت بودن فعل: رفتار مرتکب باید از نوع فعل مثبت باشد، یعنی انجام دادن کاری (مانند گفتن، تعقیب کردن، اشاره کردن). ترک فعل (انجام ندادن کاری) در این ماده جرم تلقی نمی شود.
   • مکان وقوع جرم: جرم باید در اماکن عمومی یا معابر واقع شود. این شرط مکانی، برای تفکیک این جرم از سایر جرایم توهین یا مزاحمت در اماکن خصوصی اهمیت دارد.
   • رفتار تعرض، مزاحمت یا توهین: شامل یکی از سه رفتار متعرض شدن، مزاحم شدن یا توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت است که علیه اطفال یا زنان صورت گیرد. این جرم از جرایم مطلق محسوب می شود؛ به این معنی که صرف انجام عمل از سوی مرتکب برای تحقق جرم کافی است و نیازی نیست که حتماً تأثیری بر قربانی (مثلاً ایجاد ترس یا ناراحتی) گذاشته باشد.
3. عنصر معنوی:

   عنصر معنوی یا قصد مجرمانه به اراده و نیت مرتکب برای انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. این جرم از جرایم عمدی است و برای تحقق آن، وجود سوءنیت عام (قصد انجام فعل مجرمانه) ضروری است. به این معنا که مرتکب باید آگاهانه و با اراده، اقدام به تعرض، مزاحمت یا توهین کند. نیازی به احراز سوءنیت خاص (قصد ایجاد نتیجه مشخص مانند آسیب روحی) نیست، بلکه صرف قصد انجام فعل مجرمانه کفایت می کند. به محض وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب، فرض بر وجود قصد مجرمانه خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مجازات های مقرر در قانون برای مرتکبین

قانون گذار برای جرم توهین به زنان در معابر، مجازات هایی را تعیین کرده تا علاوه بر تنبیه مرتکب، جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد و از تکرار چنین اعمالی در جامعه جلوگیری کند. مجازات های مقرر در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی شامل:

• حبس: از دو تا شش ماه. این مجازات با توجه به شرایط پرونده، تشخیص قاضی و عوامل مؤثر دیگر تعیین می شود.
• شلاق تعزیری: تا ۷۴ ضربه. شلاق تعزیری نوعی مجازات است که میزان و چگونگی اجرای آن به نظر قاضی بستگی دارد.

عوامل تشدید مجازات:

ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی، شرایطی را برای تشدید مجازات پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده، «هر گاه جرم مزاحمت بانوان در نتیجه توطئه قبلی و یا به صورت دسته جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.» این بدان معناست که اگر چند نفر با هم قصد ارتکاب چنین جرمی را داشته باشند و آن را به صورت گروهی انجام دهند، مجازات هر یک از آن ها حداکثر میزان حبس (شش ماه) و حداکثر شلاق (۷۴ ضربه) خواهد بود. این رویکرد قانونی برای مقابله با باندهای مزاحمت یا افرادی که به صورت هماهنگ عمل می کنند، در نظر گرفته شده است.

جنبه عمومی جرم و تأثیر گذشت شاکی:

جرم توهین به زنان در معابر جزء جرائم دارای حیثیت عمومی است. این بدان معناست که حتی با گذشت شاکی (قربانی جرم)، پرونده کاملاً مختومه نمی شود و دادگاه همچنان می تواند به جنبه عمومی جرم رسیدگی کند. البته گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری از مجازات که مناسب تر به حال متهم باشد، مورد استفاده دادگاه قرار گیرد. این ویژگی جنبه عمومی جرم، نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ نظم و امنیت جامعه و حمایت از حقوق شهروندی، حتی در صورت رضایت شخصی قربانی است.

راهنمای عملی برای قربانیان توهین و مزاحمت در معابر

برای قربانیان توهین و مزاحمت در معابر، دانستن اقدامات صحیح پس از وقوع جرم و آشنایی با مراحل پیگیری حقوقی می تواند نقش حیاتی در احقاق حق و کاهش آسیب های روحی داشته باشد. اقدام به موقع و مستندسازی دقیق، شانس موفقیت در پرونده های قضایی را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

اولین گام ها پس از وقوع جرم: جمع آوری شواهد و اطلاعات

در مواجهه با توهین یا مزاحمت در معابر، حفظ آرامش و اقدام منطقی، اولین و مهم ترین گام است. انجام اقدامات زیر می تواند در روند پیگیری حقوقی بسیار مؤثر باشد:

1. حفظ آرامش و ترک صحنه: در صورت امکان و بدون درگیری، محل را ترک کنید تا از تشدید وضعیت جلوگیری شود.
2. جمع آوری اطلاعات اولیه:
   • زمان و مکان دقیق: ساعت، تاریخ و آدرس دقیق محل وقوع جرم را یادداشت کنید.
   • مشخصات احتمالی فرد خاطی: هرگونه مشخصاتی از فرد مزاحم، مانند جنسیت، سن تقریبی، قد، رنگ لباس، ویژگی های ظاهری خاص، مدل و رنگ خودرو (اگر درگیر بوده) یا هر نشانه دیگری که به شناسایی او کمک کند، حائز اهمیت است.
   • مشخصات شهود: در صورت وجود شاهد عینی، شماره تماس و مشخصات آن ها را یادداشت کنید. شهادت شهود از مهم ترین دلایل اثبات جرم است.
3. مدارک و شواهد قابل قبول برای اثبات جرم:
   • شهادت شهود: اظهارات افرادی که واقعه را دیده اند.
   • فیلم و عکس: در صورت امکان، از صحنه یا فرد خاطی فیلم یا عکس تهیه کنید.
   • دوربین های مداربسته: بررسی فیلم های دوربین های مداربسته شهری، مغازه ها یا ساختمان های اطراف می تواند به شناسایی متهم کمک کند. درخواست دسترسی به این فیلم ها باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
   • گزارش نیروی انتظامی: در صورت حضور نیروهای انتظامی در صحنه، گزارش آن ها مستند مهمی خواهد بود.
   • اقرار متهم: در صورتی که متهم در مراحل بازجویی یا دادگاه به جرم خود اقرار کند.
   • هرگونه اثر فیزیکی یا روانی: در صورتی که مزاحمت منجر به آسیب فیزیکی یا روانی شده باشد، گزارش پزشکی قانونی یا روان شناسی نیز می تواند به عنوان مدرک استفاده شود.
4. اهمیت فوری اقدام: هرچه زودتر برای ثبت شکایت اقدام کنید، شانس جمع آوری شواهد و شهود و شناسایی متهم بیشتر خواهد بود. حافظه شهود ممکن است با گذشت زمان کم رنگ شود و فیلم های دوربین مداربسته نیز ممکن است پاک شوند.

مراحل شکایت و پیگیری حقوقی در مراجع قضایی

پس از جمع آوری اطلاعات و مدارک اولیه، نوبت به پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی می رسد:

1. مراجعه به مراجع صالح:
   • کلانتری: اولین و در دسترس ترین مرجع برای طرح شکایت، کلانتری محل وقوع جرم است. شما می توانید با مراجعه به کلانتری، شکایت خود را شفاهی یا کتبی مطرح کرده و صورتجلسه تنظیم نمایید.
   • دادسرا: می توانید مستقیماً به دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکوائیه خود را تقدیم کنید.
2. تنظیم شکوائیه:

   شکوائیه، سندی رسمی است که در آن، جرم رخ داده، مشخصات شاکی و مشتکی عنه (در صورت اطلاع)، زمان و مکان وقوع جرم، و دلایل و مدارک موجود به تفصیل نوشته می شود. یک شکوائیه کامل باید شامل موارد زیر باشد:

   • نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل و نشانی شاکی.
   • نام و نام خانوادگی و مشخصات مشتکی عنه (در صورت اطلاع) و نشانی او.
   • محل وقوع جرم.
   • تاریخ و زمان وقوع جرم.
   • شرح کامل ماجرا و چگونگی وقوع جرم.
   • ذکر دلایل و مستندات (مانند شهادت شهود، فیلم، عکس).
   • درخواست پیگیری قضایی و صدور کیفرخواست.

   نوشتن شکوائیه باید با دقت انجام شود و هرگونه اطلاعات غلط یا ناقص می تواند روند رسیدگی را مختل کند. توصیه می شود برای تنظیم شکوائیه از راهنمایی یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید.

3. روند تحقیقات در دادسرا و نقش مقام قضایی:

   پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرا ارجاع می شود. بازپرس یا دادیار، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله، شهود احضار می شوند، مدارک بررسی می شوند و در صورت لزوم، دستورات لازم برای جمع آوری دلایل بیشتر (مانند بررسی دوربین های مداربسته) صادر می شود. متهم نیز احضار و مورد بازجویی قرار می گیرد.

   قرار بازداشت موقت: به موجب بند «ت» ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز است. مقام قضایی در جریان تحقیقات در دادسرا می تواند متهم را در صورت وجود دلایل متقن و بر اساس تشخیص خود، به صورت موقت بازداشت کند. این قرار به منظور جلوگیری از فرار متهم، تبانی با شهود یا از بین بردن ادله جرم صادر می شود.

4. مراحل رسیدگی در دادگاه:

   پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و در صورتی که بازپرس اتهام را وارد بداند، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده همراه با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود. در دادگاه، قاضی به اظهارات طرفین و شهود گوش داده، مدارک را بررسی کرده و در نهایت حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل محکومیت یا برائت متهم باشد.

نقش وکیل در پرونده های توهین و مزاحمت به زنان

حضور وکیل متخصص در پرونده های توهین و مزاحمت به زنان، به ویژه در معابر، می تواند نقش بسزایی در تسریع روند رسیدگی و احقاق حقوق قربانی داشته باشد. دلایل اهمیت حضور وکیل عبارتند از:

• تخصص و دانش حقوقی: وکیل کیفری به تمامی قوانین، تبصره ها، آیین نامه ها و رویه های قضایی مرتبط با این نوع جرایم اشراف کامل دارد و می تواند بهترین راهکار حقوقی را ارائه دهد.
• پیگیری و دفاع از حقوق موکل: وکیل می تواند شکوائیه را به نحو احسن تنظیم کند، در مراحل تحقیقات دادسرا حضور یابد، از موکل خود در برابر بازجویی ها دفاع کند، و در دادگاه به نمایندگی از قربانی، دلایل و مستندات را به قاضی ارائه دهد.
• کاهش بار روانی: مواجهه با مراحل قضایی برای قربانیان، به ویژه در پرونده هایی با ماهیت توهین و مزاحمت، می تواند بسیار استرس زا و آزاردهنده باشد. وکیل با عهده دار شدن پیگیری های قانونی، این بار روانی را از دوش موکل برمی دارد.
• مشاوره تخصصی: وکیل می تواند در تمامی مراحل، مشاوره های لازم را به قربانی ارائه دهد و او را از حقوق و وظایف خود آگاه سازد.

انتخاب یک وکیل متخصص کیفری که تجربه کافی در رسیدگی به پرونده های مشابه را دارد، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده ایجاد کند. وکیل با تجربه می تواند با جمع آوری دقیق مدارک، ارائه استدلال های قوی و حضور مؤثر در جلسات دادگاه، به بهترین نحو از حقوق موکل خود دفاع کند.

نکات مهم حقوقی و آراء قضایی مرتبط با توهین به زنان در معابر

درک عمیق تر از جنبه های حقوقی توهین به زنان در معابر نیازمند بررسی مفاهیم مرتبط و تحلیل رویه های قضایی است. برخی از این مفاهیم، مانند مزاحمت نوامیس، و همچنین آراء قضایی، به روشن شدن ابهامات و ارائه راهکارهای عملی کمک می کنند.

جرم مزاحمت نوامیس: تعریف و تفاوت های آن با توهین در معابر

مزاحمت نوامیس یکی از اصطلاحات حقوقی است که در محاوره و گاهی در متون قضایی برای اشاره به نوع خاصی از آزار و اذیت زنان به کار می رود. این جرم، در رده جرایم علیه اشخاص قرار می گیرد و به طور کلی به اعمالی گفته می شود که حیثیت، آبرو، آسایش، و آزادی رفت و آمد افراد، به ویژه زنان، را خدشه دار می کند. قانون گذار در ماده ۶۱۹، حمایت از زنان و اطفال را به طور خاص در نظر گرفته و این ماده را می توان جزء مصادیق کلی حمایت از نوامیس در نظر گرفت، چرا که هدف اصلی آن حفاظت از کرامت و امنیت زنان در جامعه است.

رفتار مرتکب در جرم مزاحمت نوامیس باید به صورت تعرض و مزاحمت باشد:

• تعرض: به معنای دست درازی، اقدام فیزیکی یا هرگونه عمل فیزیکی ناپسند و تهاجمی نسبت به زن است. این دست درازی می تواند شامل تماس فیزیکی مستقیم یا هرگونه عملی باشد که حریم شخصی و جسمی فرد را نقض کند.
• مزاحمت: به هر رفتاری اطلاق می شود که با گفتار، کردار یا نوشتار، آرامش و آسایش زن را در اماکن عمومی یا معابر برهم زند. این می تواند شامل متلک پرانی، تعقیب، خیره شدن آزاردهنده یا هرگونه عملی باشد که احساس ناامنی و ناراحتی را در قربانی ایجاد کند.

مهم ترین شرط تحقق این جرم، وقوع آن در اماکن عمومی است. این شرط، جرم مزاحمت نوامیس را از جرایم مشابه که در اماکن خصوصی رخ می دهند، متمایز می کند. همچنین، این ماده قانونی به طور خاص برای حمایت از بانوان و اطفال تنظیم شده است، اگرچه توهین و مزاحمت علیه مردان نیز می تواند تحت سایر مواد قانونی مورد پیگرد قرار گیرد.

یکی از نکات مهم در مورد جرم مزاحمت نوامیس این است که این جرم، از جمله جرایم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که حتی در صورت گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دادسرا می تواند به آن رسیدگی کند. البته، گذشت شاکی می تواند به عنوان عاملی برای تخفیف مجازات متهم مؤثر باشد، اما موجب توقف کامل تعقیب کیفری نخواهد شد. این خصوصیت نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی در کنار حقوق فردی قربانی است.

چکیده آراء قضایی و پاسخ به ابهامات حقوقی رایج

برای روشن شدن بیشتر ابعاد این جرائم، به چند نکته مهم حقوقی و آراء قضایی مرتبط اشاره می کنیم:

• شرط مکان عمومی: تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان، منوط به ارتکاب آن در اماکن عمومی و معابر است. از این رو، اعمالی مانند ارسال پیامک تهدیدآمیز یا ورود به عنف به محل سکونت شاکیه، مصداق مستقیم این جرم در ماده ۶۱۹ نیستند، هرچند ممکن است جرایم مستقلی محسوب شوند. برای مثال، ارسال پیامک تهدیدآمیز می تواند تحت عنوان تهدید یا مزاحمت تلفنی مورد بررسی قرار گیرد.
• سابقه دوستی: احراز سابقه دوستی شاکیه و متهم در برخی موارد می تواند مانع از تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان شود، اما این موضوع مطلق نیست و باید با دقت و با توجه به جزئیات پرونده بررسی شود. اگرچه ممکن است سابقه دوستی در ابتدا برخی رفتارها را توجیه کند، اما اگر رفتار به حدی باشد که عرفاً توهین یا مزاحمت تلقی شود و از حدود رابطه فراتر رود، می تواند جرم محسوب شود.
• توهین و مزاحمت: در برخی آراء قضایی، جرم توهین به عنوان مقدمه یا جزئی از جرم مزاحمت در نظر گرفته شده و جرم مستقل تلقی نمی شود. با این حال، مرزهای این دو مفهوم نیاز به تحلیل دقیق دارد. این تفکیک می تواند در صدور رأی و میزان مجازات تأثیرگذار باشد، به خصوص اگر قاضی تشخیص دهد که رفتار متهم همزمان مصداق هر دو جرم است و آیا هر دو مجازات قابل اعمال هستند یا خیر.
• مزاحمت تلفنی: مزاحمت با تلفن برای بانوان، از جرم ایجاد مزاحمت برای زنان موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ متمایز است و تحت قوانین دیگری (مانند ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) قابل پیگیری است. ماده ۶۱۹ صراحتاً بر اماکن عمومی یا معابر تأکید دارد، در حالی که مزاحمت تلفنی می تواند در هر مکانی اتفاق بیفتد و ماهیت ارتباطی آن متفاوت است.

نمونه رأی دادگاه (تحلیل شده): تفکیک توهین و مزاحمت

برای درک عملی از نحوه برخورد قضایی با پرونده های توهین و مزاحمت در معابر، به بررسی یک نمونه رأی دادگاه و تحلیل آن می پردازیم. این نمونه از آرای قضایی به خوبی تفاوت ها و اشتراکات جرم توهین و مزاحمت را نشان می دهد.

رأی بدوی:

در یک پرونده، شاکیه از فردی به دلیل مزاحمت در معابر و توهین شکایت کرده است. شاکیه اظهار داشته که متهم قبلاً خواستگار او بوده و پس از رد جواب، به عناوین مختلف در محل کار و خیابان برای او مزاحمت ایجاد و توهین می کرده است. متهم نیز حضور یافته و اقرار ضمنی به رفاقت قبلی و مواجهه گاه به گاه کرده، اما منکر فحاشی و مزاحمت شده است. دادگاه بدوی با استناد به اقرار ضمنی متهم، شهادت شهود در دادسرا و سایر قرائن، بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم را بابت توهین به پرداخت جزای نقدی و بابت مزاحمت (بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی) به چهار ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:

متهم از رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و دلیل اعتراضات خود را سابقه بنای ازدواج و اعتراض به ازدواج شاکیه با فرد دیگری اعلام کرده است. دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متهم را در خصوص ایجاد مزاحمت در معابر عمومی تأیید کرده و رأی بدوی را در این بخش بدون ایراد دانسته و مردود اعلام می کند. اما در خصوص محکومیت بابت اتهام توهین، رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و متهم را از اتهام توهین تبرئه می کند.

دلایل دادگاه تجدیدنظر برای نقض حکم توهین به شرح زیر است:

1. واحد بودن جرم در ماده ۶۱۹: مطابق صریح ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، «هرکس در معابر عمومی مزاحم بانوان شود یا با الفاظ خلاف شئون به آن ها توهین نماید»، این عمل مجرمانه تنها یک جرم محسوب می شود و نه دو جرم مستقل (توهین و مزاحمت). به عبارت دیگر، قانون گذار در این ماده، توهین و مزاحمت را در یک چارچوب واحد دیده است.
2. عدم اقرار و فقدان دلیل کافی برای توهین مستقل: اتهام توهین تنها مستند به ادعای شاکیه بوده و متهم تنها به مزاحمت اقرار کرده و اقراری به توهین نداشته است. همچنین شهود نیز، با وجود اینکه یکی از آن ها خواهر شاکیه بوده، شهادت صریحی مبنی بر وقوع توهین به صورت جداگانه از مزاحمت نداده اند.

تحلیل:

این رأی تجدیدنظر نکات مهمی را روشن می کند. اولاً، تأکید می شود که در صورت ارتکاب هر دو عمل توهین و مزاحمت در چارچوب ماده ۶۱۹، این اعمال به عنوان یک جرم واحد تلقی می شوند و نه تعدد جرایم. این رویکرد به معنای عدم امکان اعمال دو مجازات مستقل برای توهین و مزاحمت است، بلکه مجازات مقرر در ماده ۶۱۹ برای کل عمل مجرمانه اعمال می شود. ثانیاً، اهمیت اثبات دقیق هر جزء از جرم را نشان می دهد. اگرچه اقرار ضمنی متهم و شهادت شهود برای اثبات مزاحمت کافی دانسته شده، اما برای اثبات توهین به صورت مستقل و جدای از مزاحمت، دلایل کافی وجود نداشته است. این پرونده اهمیت جمع آوری دقیق شواهد و تمایز بین تعاریف حقوقی را در فرآیند قضایی آشکار می سازد.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و اقدام قانونی در برابر توهین به زنان در معابر

توهین به زنان در معابر، پدیده ای است که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی را به خطر می اندازد، بلکه به کرامت انسانی فرد نیز لطمه وارد می کند. قانون مجازات اسلامی، با تصویب ماده ۶۱۹، حمایت قاطعی از زنان و اطفال در برابر این گونه اعمال مجرمانه به عمل آورده است. این ماده، هرگونه تعرض، مزاحمت یا توهین با الفاظ و حرکات خلاف شئون را در اماکن عمومی و معابر جرم انگاری کرده و برای مرتکبین، مجازات حبس و شلاق تعیین نموده است.

آگاهی از حقوق قانونی و سازوکارهای پیگیری قضایی، گامی اساسی برای توانمندسازی قربانیان و مقابله با این معضل اجتماعی است. اطلاع از تعریف دقیق جرم، ارکان تشکیل دهنده آن، و مراحل شکایت، به قربانیان کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری برای احقاق حقوق خود اقدام کنند. جمع آوری مدارک و شواهد، مراجعه به کلانتری و دادسرا، تنظیم شکوائیه، و در صورت لزوم، بهره گیری از تخصص وکیل، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر هستند. جنبه عمومی این جرم نیز نشان می دهد که جامعه و نظام قضایی، این پدیده را صرفاً یک اختلاف شخصی نمی دانند، بلکه آن را تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی تلقی می کنند.

با افزایش آگاهی عمومی، نه تنها قربانیان جسارت بیشتری برای پیگیری حقوق خود پیدا می کنند، بلکه مرتکبین نیز با عواقب قانونی اعمال خود آشنا شده و از ارتکاب مجدد آن خودداری خواهند کرد. تلاش جمعی برای ایجاد فضایی امن و عاری از آزار و اذیت در معابر و اماکن عمومی، مسئولیت تمامی افراد جامعه است. به یاد داشته باشیم که هر گام کوچک در جهت آگاهی و اقدام، می تواند به حفظ کرامت و امنیت همه شهروندان و ساختن جامعه ای سالم تر کمک کند.

اگر شما یا اطرافیانتان قربانی توهین یا مزاحمت در معابر بوده اید و نیاز به راهنمایی حقوقی دارید، توصیه می شود برای مشاوره تخصصی در این زمینه با وکلای مجرب تماس بگیرید.