درخواست صدور اجراییه چیست

درخواست صدور اجراییه، سندی رسمی است که برای عملی کردن احکام قطعی دادگاه ها یا اسناد لازم الاجرای ثبتی صادر می شود تا حقوق ذینفع به مرحله اجرا درآید. این برگه، آغازگر فرآیند قانونی برای وصول مطالبات یا اجرای تعهدات است و بدون آن، بسیاری از احکام قضایی یا تعهدات اسناد رسمی نمی توانند به مرحله عمل برسند و صرفاً در حد یک سند یا حکم باقی می مانند. در واقع، اجراییه ابزار قانونی است که به دارنده حق، اجازه می دهد از طریق مراجع رسمی، طلب خود را وصول یا حقی را استیفا نماید.

در نظام حقوقی هر کشور، مرحله اجرای احکام، یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش های فرآیند دادرسی است. هدف نهایی از طرح دعوا و صرف زمان و هزینه در دادگاه ها، رسیدن به نقطه ای است که حکم صادر شده، عملاً اجرا شود و حقوق افراد به صورت کامل استیفا گردد. در این میان، درخواست صدور اجراییه نقش محوری ایفا می کند و درک صحیح آن برای تمامی اشخاصی که به نحوی با دعاوی حقوقی، اسناد رسمی یا احکام قضایی سروکار دارند، ضروری است. این فرآیند، نه تنها برای محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) حیاتی است تا بتواند حقوق خود را وصول کند، بلکه برای محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، از تبعات احتمالی عدم تمکین به حکم جلوگیری کرده یا در صورت لزوم، به آن اعتراض کند. در این مقاله به صورت کاملاً فنی و مرحله به مرحله به بررسی ابعاد مختلف اجراییه، فرآیند درخواست و صدور آن، انواع اجراییه، نکات حقوقی مهم، مهلت ها، هزینه ها و چگونگی اعتراض یا ابطال آن خواهیم پرداخت تا راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی مخاطبان باشد.

اجراییه و مفهوم آن در نظام حقوقی

اجراییه، واژه ای است که در حقوق به معنای برگه یا سندی رسمی به کار می رود که به منظور به جریان انداختن و اجرای احکام قطعی محاکم قضایی یا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می شود. این برگه، دستور قضایی یا اداری است که به موجب آن، از محکوم علیه یا متعهد خواسته می شود ظرف مدت زمان مشخصی، به مفاد حکم یا سند رسمی عمل کند. بدون صدور اجراییه، حکم یا سند، تنها جنبه اعلامی دارد و فاقد قدرت عملیاتی برای تحقق حقوق ذینفع خواهد بود.

تعریف جامع اجراییه

اجراییه در اصطلاح حقوقی، برگه ای است که به دستور مقام قضایی یا اداری صالح، برای آگاه سازی محکوم علیه یا متعهد از لزوم اجرای مفاد حکم قطعی یا سند لازم الاجرا صادر و به وی ابلاغ می گردد. هدف اصلی از صدور آن، فراهم آوردن زمینه برای استیفای حق محکوم له یا متعهدله است. این فرآیند ریشه در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دارد که صراحتاً بیان می کند: هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه لازم الاجرا و قطعی شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. و همچنین ماده 4 همین قانون که می گوید: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، اجراییه ابزاری بنیادین برای تحقق عدالت قضایی است.

مشخصات و محتویات برگ اجراییه

برگ اجراییه، یک سند رسمی است که باید حاوی اطلاعات دقیق و کاملی باشد تا اعتبار قانونی داشته و بتواند مبنای اقدامات اجرایی قرار گیرد. بر اساس ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، این برگه باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل و دقیق هویتی محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، محل اقامت و شماره ملی.
• مشخصات کامل و دقیق هویتی محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، محل اقامت و شماره ملی.
• مشخصات دادگاهی که حکم را صادر کرده است (نام دادگاه، شعبه، شماره پرونده و شماره دادنامه).
• موضوع حکم یا تعهد و مبلغ دقیق آن (در صورتی که حکم مالی باشد). اگر حکم غیرمالی باشد، ماهیت تعهد به صورت واضح باید قید گردد.
• تاریخ صدور اجراییه.
• تذکر پرداخت حق الاجرا (نیم عشر دولتی) بر عهده محکوم علیه.
• مهر و امضای رئیس دادگاه یا مقام قضایی صادرکننده و امضای مدیر دفتر دادگاه.

بر اساس ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی، برگه های اجراییه به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه در پرونده اصلی دعوا، یک نسخه پس از ابلاغ در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در زمان ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.

مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه

مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه، در مورد احکام دادگاه ها، دادگاه نخستین (دادگاه بدوی) است که حکم قطعی را صادر کرده است. این امر حتی اگر حکم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی تأیید شده باشد، کماکان صادق است. به عبارت دیگر، مسئولیت صدور دستور اجراییه و نظارت بر مراحل ابتدایی آن بر عهده همان شعبه دادگاهی است که برای اولین بار رأی ماهوی را صادر نموده. پس از صدور دستور اجراییه توسط دادگاه، دفتر دادگاه وظیفه دارد آن را تنظیم و برای ابلاغ آماده کند و سپس پرونده را برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع دهد. واحد اجرای احکام تحت نظارت دادگاه، مسئول پیگیری و انجام کلیه اقدامات لازم برای تحقق مفاد اجراییه است.

فرآیند درخواست و مراحل صدور اجراییه

صدور اجراییه یک فرآیند رسمی و حقوقی است که مراحل مشخصی دارد و مستلزم رعایت تشریفات قانونی است. این فرآیند تنها در صورت درخواست کتبی محکوم له یا نماینده قانونی وی آغاز می شود.

شرایط اولیه و ضروری برای درخواست اجراییه

قبل از اینکه بتوان درخواست صدور اجراییه را مطرح کرد، چند شرط اساسی باید محقق شود:

1. قطعی شدن حکم: اصلی ترین شرط، قطعی شدن حکمی است که قرار است اجرا شود. حکمی قطعی است که مهلت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آن سپری شده باشد و یا در مراحل بالاتر قضایی تأیید شده و دیگر قابلیت تغییر نداشته باشد. احکام غیرقطعی، قابل اجرا نیستند.
2. ابلاغ صحیح حکم قطعی به محکوم علیه: حکم قطعی باید به صورت قانونی و صحیح به محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. هدف از این ابلاغ، آگاهی محکوم علیه از حکم صادره و فرصت دادن به او برای تمکین داوطلبانه است. عدم ابلاغ صحیح می تواند منجر به ابطال عملیات اجرایی شود.
3. ضرورت درخواست کتبی محکوم له: محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) یا نماینده قانونی وی (مانند وکیل یا ولی قهری)، باید به صورت کتبی و رسمی از دادگاه صادرکننده حکم، درخواست صدور اجراییه را مطرح کند. دادگاه خود به خود و بدون درخواست ذینفع، اجراییه صادر نمی کند.

بسیار مهم است که بدانید، بدون رعایت دقیق این سه شرط، فرآیند صدور اجراییه آغاز نخواهد شد و هرگونه اقدام اجرایی بدون آن ها باطل و بی اثر خواهد بود.

مراحل گام به گام صدور اجراییه دادگاه

پس از اطمینان از وجود شرایط اولیه، فرآیند صدور اجراییه دادگاه شامل گام های زیر است:

1. گام 1: تنظیم درخواست اجراییه: محکوم له یا وکیل او باید یک فرم درخواست کتبی را به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارائه دهد. این درخواست باید شامل مشخصات کامل طرفین، شماره و تاریخ دادنامه قطعی و موضوع حکم باشد.
2. گام 2: ثبت درخواست در دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی: درخواست تنظیم شده به همراه اصل دادنامه قطعی (یا کپی برابر با اصل آن) و در صورت لزوم، وکالت نامه وکیل، در دفتر دادگاه صادرکننده حکم ثبت می شود.
3. گام 3: بررسی درخواست توسط دادگاه و صدور دستور اجراییه: مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر قاضی صادرکننده حکم می رساند. قاضی پس از بررسی صحت درخواست و احراز قطعی بودن و ابلاغ صحیح حکم، دستور صدور اجراییه را صادر می کند. این مرحله شامل بررسی شکلی و ماهوی درخواست است تا اطمینان حاصل شود که هیچ مانع قانونی برای اجرای حکم وجود ندارد.
4. گام 4: ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و مهلت قانونی 10 روزه: پس از صدور دستور، اجراییه توسط دفتر دادگاه تنظیم شده و از طریق سامانه ثنا یا مأمور ابلاغ، به محکوم علیه ابلاغ می شود. در برگ اجراییه قید می شود که محکوم علیه مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای حکم اقدام کند یا ترتیبات لازم را فراهم آورد. این مهلت 10 روزه، فرصتی برای محکوم علیه است تا به صورت داوطلبانه حکم را اجرا کند و از اقدامات بعدی اجرایی مانند توقیف اموال جلوگیری نماید.
5. گام 5: ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام: اگر محکوم علیه ظرف مهلت 10 روزه حکم را اجرا نکند، پرونده از دفتر دادگاه به واحد اجرای احکام همان دادگستری ارجاع داده می شود. در این مرحله، عملیات اجرایی تحت نظارت دادورز (مأمور اجرا) آغاز شده و شامل اقداماتی مانند شناسایی و توقیف اموال، مزایده و فروش و وصول مطالبات خواهد بود.

نمونه متن درخواست صدور اجراییه

تنظیم یک درخواست صدور اجراییه دقیق و کامل، از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا یک نمونه متن آورده شده که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوطه، از آن استفاده کنید:

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی (یا دادگاه خانواده/ انقلاب)
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، ساکن [آدرس کامل]، به استحضار می رساند که در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، که منجر به صدور دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور دادنامه] از شعبه محترم شما گردیده است، و این دادنامه پس از طی مراحل قانونی، قطعیت یافته و به محکوم علیه (آقای/خانم/شرکت) [نام و نام خانوادگی/نام شرکت محکوم علیه] به آدرس [آدرس کامل محکوم علیه] ابلاغ نیز شده است.
اکنون، با استناد به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356، و با توجه به عدم اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی، تقاضای صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای حکم فوق الذکر را دارم.
پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را دارم.

با احترام مجدد
[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]
[امضاء]
[تاریخ]

انواع اجراییه و موارد خاص

اجراییه تنها به احکام قضایی محدود نمی شود و بسته به نوع سند یا مرجع صادرکننده، انواع مختلفی دارد که هر یک مبنای قانونی و فرآیند اجرایی خاص خود را دنبال می کنند. شناخت این انواع برای درک جامع فرآیند اجراییه ضروری است.

اجراییه دادگاه (اجراییه قضایی)

این نوع اجراییه، متداول ترین شکل اجراییه است که برای اجرای احکام قطعی صادر شده توسط محاکم قضایی (اعم از دادگاه های عمومی حقوقی، خانواده، انقلاب، کیفری و…) به کار می رود. مبنای صدور این اجراییه، یک حکم قضایی است که در آن، دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر کرده و طرف مقابل را محکوم به انجام یا عدم انجام عملی، یا پرداخت مبلغی کرده است. مثال های رایج آن شامل:

• احکام مالی: محکومیت به پرداخت وجه، چک، سفته، مهریه، نفقه، اجرت المثل، دیه، یا قیمت اموال.
• احکام غیرمالی: الزام به تنظیم سند رسمی، تخلیه عین مستأجره، تسلیم مبیع، رفع تصرف عدوانی، قلع و قمع بنا، یا اعاده وضع به حال سابق.

فرآیند صدور و اجرای اجراییه دادگاه دقیقاً همان مراحل گام به گام را که در بخش قبل توضیح داده شد، طی می کند.

اجراییه ثبتی چیست؟ (اجراییه اسناد رسمی لازم الاجرا)

اجراییه ثبتی به اجراییه ای گفته می شود که برای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می شود و نیازی به طرح دعوا در دادگاه و صدور حکم قضایی ندارد. این نوع اجراییه بر اساس «قانون ثبت اسناد و املاک» و «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» صادر می گردد. اسناد رسمی به دلیل ماهیت خود و تشریفاتی که در زمان تنظیم آن ها رعایت شده، از اعتبار بالایی برخوردارند و مفاد آن ها قابلیت اجرایی مستقیم دارد.

تفاوت های کلیدی با اجراییه دادگاه:

• مرجع صدور: اجراییه ثبتی توسط ادارات اجرای ثبت (تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و نه دادگاه، صادر می شود.
• مبنای صدور: مبنای آن، سند رسمی لازم الاجرا (مانند سند ازدواج، سند رهن، سند اجاره با شرایط خاص، چک های دارای گواهی عدم پرداخت، سفته های واخواست شده) است، نه حکم دادگاه.
• فرآیند اجرایی: فرآیند اجرایی آن نیز تحت نظارت وکیل اجرا و مأمورین اجرای ثبت انجام می گیرد.

مثال های کاربردی:

• وصول مهریه از طریق سند ازدواج.
• وصول مطالبات بانکی بر اساس قراردادهای رهنی و اقساط معوقه.
• مطالبات ناشی از اسناد اجاره رسمی با شروط خاص.
• وصول وجه چک یا سفته (در صورتی که واخواست شده باشند).

مرجع صالح برای صدور اجراییه ثبتی، اداره اجرای ثبت محل تنظیم یا ثبت سند است.

اجراییه مالیاتی (به اختصار)

اجراییه مالیاتی، نوعی از اجراییه است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات های معوقه و جرائم مالیاتی صادر می شود. این اجراییه نیز بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه و بر اساس قوانین مالیاتی صادر می گردد و هدف آن، تضمین وصول درآمدهای دولتی است. فرآیند اجراییه مالیاتی دارای قواعد و مراحل خاص خود در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی آن است و توسط مأمورین اجرای مالیاتی پیگیری می شود. این اجراییه می تواند مبنای توقیف اموال و دارایی های مودی مالیاتی باشد.

مواردی که نیازی به صدور اجراییه ندارند

در برخی موارد، علیرغم وجود یک حکم یا قرار قضایی، نیازی به صدور اجراییه به مفهوم رایج آن نیست. این موارد معمولاً مربوط به احکامی هستند که ذاتاً خود قابل اجرا هستند یا نحوه اجرای آن ها متفاوت است:

• احکام کیفری خاص: مانند مجازات حبس، اعدام، قصاص که اجرای آن ها مستقیماً توسط ضابطین قضایی و مراجع انتظامی صورت می گیرد و برگه اجراییه به شکل مرسوم برای آن صادر نمی شود. البته در بخش مالی احکام کیفری (مانند پرداخت دیه یا جزای نقدی) نیاز به صدور اجراییه وجود دارد.
• قرارهای اعدادی دادگاه: مانند قرار کارشناسی، قرار معاینه محل، قرار تحقیق محلی، دستورهای موقت یا قرارهای تأمین خواسته که صرفاً مقدمات یا دستورهای داخلی برای پیشبرد پرونده هستند و به خودی خود نیاز به اجراییه جداگانه ندارند.
• احکام اعلامی: برخی احکام قضایی صرفاً یک وضعیت حقوقی را اعلام می کنند و نیاز به اقدام اجرایی برای تحقق آن ندارند، مثلاً حکم اعلام ورشکستگی یا اعلام حجر. البته تبعات این احکام ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی ثبتی یا قضایی در پی داشته باشد.
• اعمال قضایی خاص: مانند اخذ تأمینات (وثیقه، کفالت)، یا دستورات قضایی فوری که فوریت اجرای آن ها به نحوی است که نیازی به تشریفات اجراییه ندارند و مستقیماً توسط دادگاه یا مقام قضایی امر به اجرا می شوند.

نکات کلیدی، مهلت ها، هزینه ها و نحوه برخورد با اجراییه

پس از صدور و ابلاغ اجراییه، مجموعه ای از نکات حقوقی، مهلت های زمانی و هزینه ها مطرح می شود که شناخت آن ها برای هر دو طرف (محکوم له و محکوم علیه) ضروری است. همچنین، قانون راهکارهایی برای اعتراض یا حتی ابطال اجراییه در نظر گرفته است.

مهلت اجرای اجراییه دادگاه

همان طور که پیش تر اشاره شد، پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، وی یک مهلت ۱۰ روزه برای اجرای داوطلبانه حکم در اختیار دارد. این مهلت از تاریخ ابلاغ واقعی اجراییه آغاز می شود. هدف از این مهلت، فراهم آوردن فرصتی برای محکوم علیه است تا بدون نیاز به اقدامات قهری و تحمیلی واحد اجرای احکام، به مفاد حکم عمل کند و از هزینه های اضافی و عواقب ناخوشایند جلوگیری نماید.

پیامدهای عدم اجرای حکم در مهلت مقرر:

• آغاز عملیات اجرایی قهری: پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم تمکین محکوم علیه، محکوم له می تواند از واحد اجرای احکام درخواست آغاز عملیات اجرایی قهری (جبری) را نماید.
• توقیف اموال: مهم ترین و اولین اقدام در این مرحله، شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه است.
• فروش اموال توقیف شده: در صورت عدم پرداخت دین یا عدم انجام تعهد، اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش رسیده و از محل آن، طلب محکوم له پرداخت می شود.
• اعمال فشار قانونی: بسته به نوع حکم، ممکن است اقدامات دیگری مانند ممنوع الخروجی، جلب و… نیز در دستور کار قرار گیرد.

هزینه های اجرا و صدور اجراییه

فرآیند صدور و اجرای اجراییه مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانونگذار آن را مشخص کرده است. مهمترین این هزینه ها عبارتند از:

• نیم عشر اجرایی: این هزینه، معادل ۵ درصد از مبلغ محکوم به (مبلغ مالی که باید پرداخت شود) است. نیم عشر اجرایی پس از شروع عملیات اجرایی (نه صرفاً صدور اجراییه) و معمولاً زمانی که محکوم علیه در مهلت ۱۰ روزه حکم را اجرا نکند، از وی وصول می شود. مسئولیت پرداخت نیم عشر در نهایت بر عهده محکوم علیه است. حتی اگر محکوم له آن را در ابتدا پرداخت کرده باشد، در نهایت از محکوم علیه دریافت خواهد شد.
• هزینه های کارشناسی: در برخی موارد برای شناسایی، ارزیابی یا قیمت گذاری اموال توقیف شده نیاز به کارشناسی رسمی دادگستری است که هزینه آن به عهده محکوم علیه است.
• هزینه های حفظ و نگهداری اموال: در صورت توقیف اموال، هزینه های مربوط به نگهداری آن نیز بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

باید توجه داشت که این هزینه ها علاوه بر اصل محکوم به، از محکوم علیه وصول می شود و در صورت عدم پرداخت، از اموال توقیفی او کسر خواهد شد.

نحوه اعتراض به اجراییه (اعتراض ثالث و سایر موارد)

در برخی شرایط، محکوم علیه یا حتی شخص ثالثی که از مفاد اجراییه متضرر می شود، حق اعتراض به آن را دارد. اعتراض به اجراییه می تواند ناشی از اشتباه در صدور اجراییه، عدم تطابق آن با مفاد حکم یا قانون، یا ایراداتی در فرآیند دادرسی باشد. مرجع رسیدگی به اعتراض به اجراییه دادگاه، همان دادگاهی است که دستور صدور اجراییه را صادر کرده است.

موارد قانونی برای اعتراض:

1. اشتباه در صدور اجراییه: مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، اگر در صدور اجراییه اشتباهی رخ داده باشد (مانند اشتباه در نام طرفین، مبلغ یا موضوع حکم)، هر یک از طرفین می تواند درخواست تصحیح یا ابطال اجراییه را از دادگاه نماید.
2. موارد نقض رأی بر اساس ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اجراییه بر اساس حکمی صادر شده باشد که آن حکم دارای یکی از موارد نقض باشد، می توان به آن اعتراض کرد. این موارد شامل:
   • عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی.
   • رأی صادره خلاف موازین شرعی یا مقررات قانونی باشد.
   • عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره به نحوی که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
   • صدور آرای متناقض در یک موضوع و بین همان طرفین.
   • نقص تحقیقات انجام شده یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین.
3. اعتراض شخص ثالث: اگر عملیات اجرایی به ضرر شخص ثالثی باشد که در پرونده اصلی طرف دعوا نبوده است (مثلاً مالی که توقیف شده، متعلق به او باشد)، وی می تواند به عنوان معترض ثالث، دادخواست توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال خود را به دادگاه صادرکننده اجراییه تقدیم کند.

شرایط توقف عملیات اجرایی با قرار تأمین: در صورت اعتراض، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفالت) و در صورتی که دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد یا اجرای اجراییه موجب ضرر جبران ناپذیری گردد، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند تا به اعتراض رسیدگی شود.

نحوه ابطال اجراییه

ابطال اجراییه به معنای بی اعتبار کردن کامل آن است که می تواند دلایل متعددی داشته باشد و بسته به اینکه اجراییه دادگاهی باشد یا ثبتی، فرآیند متفاوتی دارد.

ابطال اجراییه دادگاه:

مهم ترین دلایل ابطال اجراییه دادگاه، همان مواردی است که در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی برای نقض رأی ذکر شده اند، یا وجود اشتباهات اساسی در خود اجراییه. در این صورت، شخص متقاضی ابطال باید با مراجعه به شعبه دادگاه بدوی صادرکننده رأی، درخواست ابطال اجراییه را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات، در صورت احراز صحت ادعا، دستور ابطال اجراییه را صادر خواهد کرد.

ابطال اجراییه ثبتی:

نحوه ابطال اجراییه ثبتی کمی متفاوت است و مستند به «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی» می باشد:

• ماده 1: هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی نماید. این ماده به افراد اجازه می دهد که در صورت وجود هرگونه ایراد به دستور اجرای ثبت، در دادگاه اقامه دعوا کنند.
• ماده 2: مرجع رسیدگی به این دعاوی، دادگاه محل حوزه صدور دستور اجرای ثبت است. رسیدگی به این دعاوی خارج از نوبت و با رعایت مقررات دادرسی اختصاری انجام می شود.
• ماده 5: اگر دادگاه، دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تامین ، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. این ماده به دادگاه اختیار می دهد که در صورت لزوم و با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ثبتی را متوقف کند تا به شکایت رسیدگی شود.

فردی که قصد ابطال اجراییه ثبتی را دارد، باید از طریق دفاتر خدمات قضایی، دادخواست ابطال اجراییه ثبتی را به دادگاه صالح تقدیم کند.

نمونه درخواست صدور اجراییه

همانطور که قبلاً اشاره شد، درخواست کتبی محکوم له برای صدور اجراییه ضروری است. این درخواست، فرآیند اجرای حکم را آغاز می کند. در ادامه یک نمونه درخواست صدور اجراییه ارائه شده که می توانید بر اساس اطلاعات پرونده خود آن را تکمیل کنید:

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی [یا حسب مورد دادگاه دیگر]
با عرض سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی درخواست کننده/محکوم له]، به شماره ملی [شماره ملی]، فرزند [نام پدر]، ساکن [آدرس کامل].
احتراماً به استحضار می رساند:
در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] که در آن دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادر گردیده و به موجب آن، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه]، به [شرح مختصر مفاد حکم، مثال: پرداخت مبلغ ... ریال یا تنظیم سند رسمی] محکوم شده است.
این دادنامه، پس از طی مراحل قانونی و انقضای مهلت های اعتراض، قطعی شده و به محکوم علیه نیز ابلاغ گردیده است.
نظر به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به اجرای مفاد دادنامه فوق الذکر اقدامی ننموده است، مستند به ماده 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال 1356، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه جهت انجام مفاد حکم را دارم.
با احترام فراوان
[نام و نام خانوادگی درخواست کننده]
[امضاء و تاریخ]

سوالات متداول

آیا بدون درخواست کتبی می توان اجراییه صادر کرد؟

خیر، بر اساس ماده 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه مستلزم درخواست کتبی از سوی محکوم له یا نماینده قانونی او است. دادگاه یا مراجع دیگر به صورت خودکار و بدون این درخواست، اجراییه صادر نمی کنند.

مهلت قانونی برای درخواست اجراییه چقدر است؟

قانون اجرای احکام مدنی، مهلت مشخصی برای درخواست صدور اجراییه پس از قطعی شدن حکم تعیین نکرده است. به عبارت دیگر، هر زمان پس از قطعی شدن و ابلاغ حکم، محکوم له می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند. با این حال، تعلل بیش از حد می تواند در مواردی منجر به از دست رفتن برخی امتیازات یا پیچیدگی های بیشتر شود.

اگر محکوم علیه به اجراییه اعتراض کند، چه می شود؟

در صورت اعتراض محکوم علیه به اجراییه (به دلیل اشتباه در صدور یا مغایرت با حکم و قانون)، دادگاه به اعتراض رسیدگی می کند. در صورت قوی بودن دلایل اعتراض یا احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند تا به اعتراض به طور کامل رسیدگی شود. نتیجه رسیدگی ممکن است ابطال یا تصحیح اجراییه باشد.

آیا اجراییه منقضی می شود؟

خود اجراییه به معنای برگه قانونی، منقضی نمی شود. اما عملیات اجرایی ممکن است به دلیل عدم پیگیری محکوم له یا طولانی شدن فرآیند، متوقف یا مشمول مرور زمان برخی اقدامات اجرایی شود. اگر محکوم له به مدت طولانی (مثلاً بیش از 5 سال) عملیات اجرایی را پیگیری نکند، پرونده اجرایی ممکن است مختومه شود و شروع مجدد آن نیاز به درخواست جدید دارد.

آیا می توان همزمان از دادگاه و ثبت برای اجرای یک سند اقدام کرد؟

خیر. برای یک دین یا تعهد واحد، نمی توان همزمان از دو مرجع (دادگاه و اداره ثبت) اقدام به اجرای حکم یا سند کرد. اگر یک سند رسمی قابلیت اجرا از طریق ثبت را داشته باشد (مانند مهریه یا چک)، می توان یکی از این دو مسیر را انتخاب کرد. شروع عملیات از یک طریق، مانع از ادامه از طریق دیگر برای همان دین است.

نقش وکیل در فرآیند درخواست و اجرای اجراییه چیست؟

نقش وکیل در فرآیند درخواست و اجرای اجراییه بسیار حیاتی است. وکیل با اشراف به قوانین و مقررات، می تواند در تنظیم صحیح درخواست اجراییه، پیگیری مراحل اداری و قضایی، شناسایی اموال محکوم علیه، اعتراض به اجراییه یا ابطال آن، و دفاع از حقوق موکل خود، نقش مؤثری ایفا کند. حضور وکیل به دلیل پیچیدگی های حقوقی و اداری، می تواند به تسریع فرآیند و جلوگیری از خطاهای احتمالی کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

درخواست صدور اجراییه، ستون فقرات فرآیند اجرای احکام و استیفای حقوق در نظام حقوقی ایران است. بدون این برگه قانونی، بسیاری از احکام دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تنها روی کاغذ باقی می مانند و قابلیت عملیاتی نخواهند داشت. همانطور که بررسی شد، این فرآیند از مراحل مشخص و دقیقی تشکیل شده که شامل قطعی شدن حکم، ابلاغ صحیح آن، درخواست کتبی محکوم له، صدور دستور اجراییه و نهایتاً ابلاغ و اجرای مفاد آن توسط واحد اجرای احکام است.

شناخت انواع اجراییه اعم از دادگاهی، ثبتی و مالیاتی، و همچنین آگاهی از مهلت های قانونی (مانند مهلت 10 روزه محکوم علیه)، هزینه های مربوطه (مانند نیم عشر اجرایی) و چگونگی اعتراض یا ابطال اجراییه، برای تمامی افراد درگیر در مسائل حقوقی ضروری است. پیچیدگی های حقوقی، تعدد مواد قانونی و رویه های اجرایی، اهمیت آگاهی و دانش حقوقی را دوچندان می کند.

برای اطمینان از صحت و سرعت در فرآیند اجراییه و جلوگیری از هرگونه خطا و تضییع حقوق، توصیه می شود حتماً از مشاوره تخصصی وکلای مجرب و متخصص در حوزه اجرای احکام بهره مند شوید. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در تمامی مراحل، از تنظیم درخواست تا پیگیری و دفاع در برابر اعتراضات، یاری رساند و به بهترین شکل ممکن، حقوق شما را در چارچوب قانون محقق سازد.