رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور | تحلیل و بررسی جامع

آخرین به روز رسانی: 02/11/2025

خواندن این مطلب 15 دقیقه زمان میبرد

رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور، مصوب 13 اردیبهشت 1390، اصل حق حبس زن در عقد نکاح را تثبیت کرد و به او اجازه می دهد در صورت حال بودن مهریه، تا زمان دریافت آن از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. این رای، که بر اساس ماده 1085 قانون مدنی صادر شده، ابهامات قضایی پیشین را برطرف کرده و به یکی از مهمترین مستندات حقوق خانواده تبدیل گشته است.

این حکم حیاتی دیوان عالی، نقشی محوری در تعریف حقوق مالی و غیرمالی زن در روابط زوجیت ایفا می کند و از اهمیت بسزایی برای تمامی افراد درگیر در مسائل حقوقی خانواده برخوردار است. پیش از صدور این رای، اختلاف نظرهای متعددی در شعب مختلف دادگاه ها و حتی بین حقوقدانان در خصوص دامنه و شرایط اعمال حق حبس وجود داشت. این ابهامات اغلب به دلیل عدم وضوح در تفسیر واژه وظایف در ماده 1085 قانون مدنی بود که آیا این وظایف تنها به تمکین خاص (روابط زناشویی) محدود می شود یا تمامی جنبه های تمکین عام را نیز در بر می گیرد. چنین اختلافاتی نه تنها باعث سردرگمی در روند رسیدگی قضایی می شد، بلکه ممکن بود به تضییع حقوق یکی از طرفین، به ویژه زنان، منجر شود.

رای وحدت رویه 718 با قاطعیت و وضوح بی سابقه ای به این ابهامات پایان داد و رویه ای یکپارچه را برای تمامی محاکم قضایی کشور ایجاد کرد. این رای، با تأکید بر مفهوم مطلق بودن حق حبس، دامنه شمول این حق را به تمام وظایف زناشویی گسترش داد و جایگاه قانونی زن را در مطالبه مهریه حال، به شکل قابل توجهی تقویت بخشید. ریشه های حق حبس زن در فقه اسلامی عمیقاً مورد بررسی قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران نیز با تکیه بر اصول انصاف و عدالت، به رسمیت شناخته شده است. این محتوا به بررسی ابعاد گوناگون این رای مهم، آثار حقوقی آن و جنبه های کاربردی آن برای تمامی مخاطبان حقوقی و غیرحقوقی می پردازد تا درک جامعی از این حق مهم ارائه دهد.

چرا رای وحدت رویه 718 اهمیت دارد؟

رای وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که در تاریخ 13 اردیبهشت 1390 صادر شد، نقطه عطفی در توسعه حقوق خانواده و تثبیت حقوق زن در عقد نکاح محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از جایگاه قانونی و عملی بی نظیری برخوردارند. فلسفه وجودی این آراء، ایجاد یکنواختی و انسجام در رویه قضایی کشور است تا از صدور احکام متناقض و ناعادلانه جلوگیری شود.

پیش از صدور رای 718، ماده 1085 قانون مدنی که به حق حبس زن می پردازد، محل تفسیر و اختلاف نظر بود. این ماده صراحتاً بیان می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ابهام اصلی در این ماده، واژه وظایف بود. آیا منظور از این وظایف، صرفاً تمکین خاص (رابطه زناشویی) است یا شامل تمامی وظایف زوجیت (تمکین عام) نیز می شود؟ این پرسش اساسی، موجب بروز تشتت آرا در دادگاه ها و نضج گرفتن دیدگاه های متفاوت در میان حقوقدانان شده بود.

این اختلافات نه تنها باعث سردرگمی مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده ها می شد، بلکه حقوق زوجین را نیز تحت تأثیر قرار می داد. رای وحدت رویه 718 با تفسیر صریح خود از این ماده، به تمامی این ابهامات پایان داد و با تأکید بر مطلق بودن وظایف، مسیر را برای یک رویه قضایی یکپارچه هموار ساخت. این رای، جایگاه مهریه به عنوان یک حق مالی مهم و تضمینی برای زن را بیش از پیش تقویت کرد و به او ابزاری قانونی و مؤثر برای مطالبه حقوق خود اعطا نمود.

مفهوم حق حبس، ریشه ای عمیق در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دارد. این حق بر مبنای قاعده امتناع از انجام تعهد متقابل بنا نهاده شده است. در عقد نکاح، مهریه در واقع نوعی دین بر ذمه مرد است که در مقابل تمکین زن قرار می گیرد. رای وحدت رویه 718 با در نظر گرفتن همین ظرافت ها، تفسیری ارائه داد که هم با مبانی فقهی و هم با نیازهای جامعه مطابقت دارد و به زنان کمک کرد تا از ابزاری قانونی برای مطالبه حقوق خود به نحو صحیح و بدون نگرانی از پیامدهای منفی حقوقی بهره مند شوند.

رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور، با تبیین دامنه مطلق حق حبس زن، نه تنها ابهامات حقوقی پیرامون ماده 1085 قانون مدنی را برطرف کرد، بلکه به عنوان یک تضمین اجرایی مهم، جایگاه زن را در مطالبه مهریه حال تقویت بخشید و مسیر را برای یک رویه قضایی یکپارچه هموار ساخت.

متن کامل رای وحدت رویه 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1390/02/13)

برای درک کامل ابعاد حقوقی و اجرایی رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور، ضروری است که متن دقیق و کامل آن، به همراه تاریخ و مرجع صدور، مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. این رای، حاصل بررسی دقیق و کارشناسی پرونده های متعارض در شعب مختلف دادگاه ها و هدف والای دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه ای یکنواخت در تفسیر و اجرای ماده 1085 قانون مدنی بود.

متن اصلی و دقیق رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

«مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»

این متن، علی رغم اختصار، حاوی نکات کلیدی و اساسی بسیاری است که هر یک از آن ها دارای بار حقوقی ویژه ای هستند. اولین و مهم ترین نکته، عبارت مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی است. این عبارت نشان می دهد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با تکیه بر اصول تفسیر حقوقی و تحلیل عمیق ماده قانونی، به چنین برداشتی دست یافته است.

نکته دوم و از ارکان اصلی رای، تأکید بر مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد است. این عبارت به وضوح نشان می دهد که حق حبس زن تنها به تمکین خاص (یعنی رابطه زناشویی) محدود نمی شود. پیش از این رای، برخی تفاسیر، حق حبس را صرفاً به عدم تمکین جنسی محدود می کردند، اما با این رای، دامنه حق حبس به تمامی وظایف زناشویی گسترش یافت. این شامل وظایفی مانند سکونت در منزل مشترک، مدیریت امور منزل، همراهی با شوهر در سفرها و سایر موارد مشابهی است که در قالب تمکین عام از زن انتظار می رود. این گستره شمول، قدرت حقوقی حق حبس را برای زن به مراتب افزایش می دهد.

سومین نکته کلیدی، شرط حال بودن مهر است. حق حبس تنها زمانی قابل اعمال است که مهریه، حال (عندالمطالبه) باشد. اگر مهریه موجل (مدت دار یا عندالاستطاعه) باشد، زن تا زمان فرارسیدن موعد یا تحقق شرط، نمی تواند آن را مطالبه کند و به تبع آن، حق حبس نیز برای او ایجاد نمی شود. اهمیت این شرط به حدی است که بدون آن، سایر اجزای حق حبس نیز بی معنا خواهند بود. منظور از تسلیم مهر نیز، پرداخت واقعی و کامل مهریه است، نه صرفاً توانایی مرد برای پرداخت یا ارائه تضمین.

نکته چهارم و بسیار مهم، اشاره به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. این ماده (که در حال حاضر معادل آن در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است)، به صراحت بیان می کند که آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است. این بدان معناست که هیچ دادگاهی در کشور نمی تواند در موارد مشابه، رای مخالف با رای وحدت رویه صادر کند. این ویژگی، اعتبار و قدرت قانونی بی بدیلی به آراء وحدت رویه می بخشد و تضمینی برای یکپارچگی رویه قضایی در سراسر کشور و حفظ حقوق شهروندان است. بنابراین، رای وحدت رویه 718 یک دستورالعمل حقوقی قاطع و لازم الاجرا برای تمامی محاکم قضایی محسوب می شود.

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه 718: ابعاد و دامنه شمول

تحلیل دقیق رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور، درک عمیق تری از ابعاد حقوقی، دامنه شمول و کاربرد این حق مهم به دست می دهد. این رای، با تفسیر روشن و قاطعانه ماده 1085 قانون مدنی، تکلیف بسیاری از پرونده های خانوادگی را مشخص کرده و به عنوان یک مرجع معتبر در محاکم مورد استناد قرار می گیرد.

مفهوم دقیق «حق حبس مطلق» زن

همانطور که در متن رای وحدت رویه 718 به آن اشاره شد، مستند اصلی حق حبس زن، ماده 1085 قانون مدنی است که مقرر می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. کلید فهم گستره این حق، واژه مطلق است که در رای وحدت رویه به صراحت به آن تأکید شده. این تأکید نشان دهنده آن است که حق حبس زن محدود به یک یا چند وظیفه خاص نیست، بلکه تمامی تکالیف زناشویی را در بر می گیرد.

منظور از مطلق وظایف زناشویی، شامل هر دو جنبه تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین خاص به رابطه جنسی میان زوجین اشاره دارد و تمکین عام شامل تمامی وظایف دیگر زندگی مشترک می شود که عرفاً و شرعاً از زن انتظار می رود. به عنوان مثال، در صورت اعمال حق حبس، زن الزامی به سکونت در منزل مشترک با همسر، مدیریت امور منزل، انجام کارهای خانه، همراهی با شوهر در سفرها، یا حتی اجازه خروج از منزل ندارد.

تفاوت حق حبس با سایر مفاهیم حقوقی، بسیار مهم است. حق حبس یک حق مستقل و ذاتی برای زن است که پس از عقد و قبل از اولین تمکین (چه عام و چه خاص) قابلیت اعمال دارد. این حق با نشوز (عدم تمکین بدون دلیل موجه) متفاوت است؛ در نشوز، زن بدون عذر موجه قانونی از انجام وظایف خودداری می کند و نفقه او ساقط می شود، در حالی که در اعمال حق حبس، زن با استناد به یک حق قانونی (عدم پرداخت مهریه حال) از تمکین خودداری می کند و حق نفقه او نیز پابرجا می ماند.

شرط «حال بودن مهر»

یکی از ارکان اساسی و غیرقابل چشم پوشی برای اعمال موفقیت آمیز حق حبس زن، حال بودن مهریه است. مهریه در قانون مدنی می تواند به دو صورت کلی تعیین شود:

مهر حال (عندالمطالبه): این رایج ترین شکل تعیین مهریه در ایران است. به این معناست که زن هر زمان که بخواهد، می تواند آن را از مرد مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت فوری و یکجای آن است. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد و هنوز به زن تسلیم نشده باشد، حق حبس برای او ایجاد می شود.
مهر موجل (مدت دار یا عندالاستطاعه): در این حالت، پرداخت مهریه به آینده موکول می شود یا منوط به تحقق شرط خاصی است. مثلاً ممکن است تعیین شود که مهریه یک سال پس از عقد پرداخت شود (مدت دار) یا زمانی که مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را پیدا کند (عندالاستطاعه). در حالت مهر موجل، زن تا زمان فرارسیدن موعد یا تحقق شرط، نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند و به تبع آن، حق حبس نیز برای او ایجاد نمی شود.

حال بودن مهریه یک شرط ماهوی است و بدون آن، حق حبس قابل اعمال نیست. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بخشش بخشی از مهریه یا توافق بر اقساطی شدن آن، حق حبس را ساقط می کند؟ اگر زن تمامی مهریه خود را ببخشد، بدیهی است که دیگر مهریه ای برای مطالبه وجود ندارد و حق حبس ساقط می شود. اما اگر تنها بخشی از مهریه را ببخشد و باقی مانده آن حال باشد، حق حبس نسبت به باقی مانده پابرجاست.

در مورد اقساطی شدن مهریه، رویه قضایی با ظرافت خاصی برخورد می کند. اگرچه با اقساطی شدن مهریه، زن همچنان می تواند مهریه خود را مطالبه کند و حتی آن را به صورت اقساط دریافت کند، اما این به معنای تسلیم مهر به معنای واقعی کلمه نیست. رای وحدت رویه 718 بر تسلیم مهر تأکید دارد، یعنی دریافت تمام یا حداقل بخش عمده ای از آن که بتوان آن را تسلیم دانست. صرف صدور حکم اعسار و تقسیط، حق حبس زن را به طور کامل ساقط نمی کند، اما ممکن است در عمل به چالش کشیده شود. حتی اگر مرد توان پرداخت مهریه را داشته باشد و آن را به صورت کامل به زن پیشنهاد کند، اما زن بدون دلیل موجه از پذیرش آن خودداری ورزد، حق حبس او ساقط خواهد شد، زیرا تعهد مرد به تسلیم مهر انجام شده است.

لحظه اعمال حق حبس

لحظه اعمال حق حبس، یک عنصر بسیار حساس و تعیین کننده است که عدم رعایت آن می تواند منجر به سقوط این حق شود. طبق رویه قضایی و دکترین حقوقی، حق حبس تنها قبل از اولین تمکین زن (چه تمکین عام و چه تمکین خاص) قابل اعمال است. این بدان معناست که اگر زن پس از عقد نکاح، ولو برای یک بار، اقدام به تمکین در هر یک از اشکال آن (مثلاً سکونت در منزل مشترک، اجازه برقراری رابطه جنسی، همراهی در سفر، یا انجام وظایف خانه داری) کرده باشد، حق حبس او ساقط می شود و دیگر نمی تواند به استناد آن از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.

مبنای این اصل، آن است که حق حبس نوعی تعهد متقابل است که قبل از آغاز هرگونه انجام تعهد از سوی زن، به او اجازه می دهد تا تعهد مرد (پرداخت مهریه) را طلب کند. با انجام اولین تمکین، زن عملاً تعهدات خود را آغاز کرده و دیگر نمی تواند به صورت متقابل از انجام تعهدات خود امتناع ورزد. به عبارت دیگر، حق حبس ابزاری است برای تضمین دریافت مهریه قبل از شروع عملی زندگی مشترک و انجام وظایف زناشویی.

چگونگی اعلام اعمال حق حبس به مرد نیز حائز اهمیت است. اگرچه قانون مدنی صراحتاً روش خاصی برای اعلام حق حبس تعیین نکرده است، اما از نظر رویه قضایی، زن می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی به مرد، یا از طریق وکیل خود، به صورت کتبی و رسمی به مرد اعلام کند که به دلیل عدم پرداخت مهریه حال، از حق حبس خود استفاده می کند و تا زمان دریافت مهریه، از تمکین خودداری خواهد کرد. این اقدام، جنبه رسمی و اثباتی به مطالبه زن می دهد و از نظر حقوقی کاملاً قابل استناد است.

آثار و پیامدهای حقوقی اعمال حق حبس بر اساس رای 718

اعمال حق حبس زن بر اساس رای وحدت رویه 718، پیامدهای حقوقی مهم و گسترده ای را به دنبال دارد که هم بر روابط بین زوجین تأثیر می گذارد و هم مسیر دعاوی خانوادگی را تحت شعاع قرار می دهد. درک این پیامدها برای تمامی طرفین ذی نفع، از جمله خود زوجین، وکلا، و قضات، ضروری است.

در روابط زوجین

یکی از مهمترین و شاید کلیدی ترین آثار اعمال حق حبس، وضعیت نفقه زن است. ماده 1085 قانون مدنی به صراحت بیان می کند: این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر زن به دلیل اعمال حق حبس از تمکین خودداری کند و حاضر به سکونت در منزل مشترک یا انجام سایر وظایف زناشویی نباشد، نفقه او همچنان به قوت خود باقی است و مرد مکلف به پرداخت آن است. این موضوع، تفاوت اساسی حق حبس را با نشوز (عدم تمکین بدون دلیل موجه) مشخص می کند؛ زیرا در صورت نشوز، نفقه زن ساقط می شود. این حکم، یک حمایت مالی حیاتی برای زن فراهم می آورد و از تضییع حقوق او در دوران مطالبه مهریه جلوگیری می کند.

اعمال حق حبس به معنای نشوز یا عدم تمکین زن به مفهوم حقوقی رایج آن محسوب نمی شود. نشوز زمانی اتفاق می افتد که زن بدون عذر موجه شرعی و قانونی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. اما در مورد حق حبس، عدم تمکین زن مبتنی بر یک حق قانونی است که رای وحدت رویه 718 آن را تأیید و دامنه آن را مشخص کرده است. بنابراین، مرد نمی تواند به استناد عدم تمکین زن در دوران اعمال حق حبس، از پرداخت نفقه خودداری کند یا تقاضای طلاق به دلیل عدم تمکین کند.

حقوق مرد در مواجهه با اعمال حق حبس محدود است. تنها راهی که مرد می تواند زن را ملزم به تمکین کند، پرداخت مهریه حال او است. پس از پرداخت کامل مهریه، حق حبس زن ساقط شده و او مکلف به تمکین است. در غیر این صورت، مرد نمی تواند زن را به تمکین اجبار کند. این موضوع می تواند فشاری روانی و مالی بر مرد وارد آورد و او را وادار به پرداخت مهریه کند.

در دعاوی خانوادگی

نقش حق حبس در پرونده های طلاق بسیار مهم و استراتژیک است. اگر مردی به استناد عدم تمکین زن، تقاضای طلاق کند و زن در دفاع از خود، اعمال حق حبس را مطرح کند و ثابت شود که مهریه او حال بوده و هنوز به او تسلیم نشده، دادگاه دعوای طلاق مرد را به دلیل عدم تمکین رد خواهد کرد. این موضوع به زن قدرت چانه زنی قابل توجهی در پرونده های طلاق می دهد، چرا که مرد برای طلاق باید ابتدا مهریه را بپردازد و تا زمانی که این کار را انجام ندهد، نمی تواند به دلیل عدم تمکین زن را طلاق دهد.

در پرونده های مطالبه مهریه نیز، اعمال حق حبس زن می تواند به عنوان یک اهرم فشار قوی و مکمل عمل کند. زن می تواند همزمان با مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه، از حق حبس خود نیز استفاده کند و تا زمان دریافت کامل مهریه از تمکین خودداری ورزد. این دو حق، به صورت موازی و مکمل یکدیگر عمل می کنند و به زن اطمینان بیشتری برای دریافت حق خود می دهند.

چگونگی استناد به رای وحدت رویه 718 در دادگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. وکلا و طرفین دعوی باید به صراحت به این رای استناد کرده و شرایط اعمال آن (حال بودن مهریه و عدم تمکین قبلی) را اثبات کنند. این رای، به دلیل لازم الاتباع بودن، به عنوان یک دلیل قاطع و مستدل در محاکم مورد پذیرش قرار می گیرد و می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. دادگاه ها موظفند که در موارد مشابه، مطابق با مفاد این رای عمل کنند و هرگونه رأی مغایر، با احتمال نقض در مراجع بالاتر مواجه خواهد شد.

نقد و بررسی آراء و نظرات دکترین حقوقی

رای وحدت رویه 718، پیش از صدور و پس از آن، همواره موضوع بحث و تبادل نظر در میان حقوقدانان و دکترین حقوقی بوده است. این رای، در واقع پاسخی قاطع به سال ها ابهام و اختلاف نظر در تفسیر ماده 1085 قانون مدنی بود. پیش از این رای، برخی حقوقدانان معتقد بودند که وظایف در ماده 1085 صرفاً ناظر به تمکین خاص است و زن نمی تواند به دلیل عدم پرداخت مهریه، از سکونت در منزل مشترک یا سایر وظایف تمکین عام خودداری کند.

در مقابل، دیدگاه غالب دیگری وجود داشت که با استناد به عمومیت واژه وظایف و همچنین ماهیت حمایتی مهریه برای زن، دامنه حق حبس را وسیع تر می دانستند. این دیدگاه، که نهایتاً در رای وحدت رویه 718 به رسمیت شناخته شد، معتقد بود که مقید کردن حق حبس به تمکین خاص، موجب تضییع حقوق زن و بی اثر شدن این حق حمایتی می شود. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر نیز با این تفسیر موافق بودند و آن را همسو با اصول فقهی و حقوقی می دانستند.

یکی دیگر از بحث ها در دکترین حقوقی، در مورد ماهیت تسلیم مهر است. آیا صرف ارائه تضمین یا واریز مبلغی به حساب دادگستری می تواند به معنای تسلیم مهر باشد و حق حبس را ساقط کند؟ غالب نظریات حقوقی و رویه قضایی، این موارد را به معنای واقعی تسلیم مهر نمی دانند و برای سقوط حق حبس، تحویل کامل و واقعی مهریه به زن را لازم می دانند. این رویکرد، حمایت از حقوق زن را تضمین می کند و از بروز سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری می نماید.

در مجموع، رای وحدت رویه 718 با شفاف سازی دامنه شمول حق حبس، به اختلافات دیرینه پایان داد و در جهت تقویت حقوق زن و ایجاد رویه قضایی یکنواخت، گام بزرگی برداشت. این رای، نه تنها به عنوان یک سند قانونی مهم در محاکم، بلکه به عنوان یک مبنای نظری برای پژوهشگران حقوق نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه گیری: اهمیت فهم دقیق رای 718 برای حفظ حقوق طرفین

رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور، بدون شک یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین آراء صادر شده در حوزه حقوق خانواده و بالاخص حقوق مالی و غیرمالی زن در نظام حقوقی ایران است. این رای، با رفع ابهامات دیرینه موجود در خصوص ماده 1085 قانون مدنی، به وضوح تبیین کرد که زن می تواند در صورت حال بودن مهریه و قبل از اولین تمکین، از انجام مطلق وظایف زناشویی خودداری کند و این امتناع، نه تنها موجب سقوط حق نفقه او نمی شود، بلکه به عنوان یک حق قانونی و مشروع کاملاً به رسمیت شناخته می شود.

فهم دقیق و جامع این رای برای تمامی افراد درگیر در مسائل حقوقی خانواده، از اهمیت حیاتی برخوردار است. برای زنان، این رای ابزاری قدرتمند و مؤثر برای تضمین دریافت مهریه حال است که به عنوان یک پشتوانه مالی و امنیتی در زندگی مشترک عمل می کند. این حق به آن ها امکان می دهد تا بدون نگرانی از عواقب حقوقی نامطلوب، از حقوق قانونی خود دفاع کرده و از ابزاری قانونی برای مطالبه مهریه خود استفاده کنند.

برای مردان نیز، درک صحیح از این رای ضروری است تا با آگاهی کامل از دامنه و شرایط اعمال حق حبس، از بروز مشکلات حقوقی و قضایی ناخواسته پیشگیری کنند. شناخت این حق به مردان کمک می کند تا راهکارهای مناسب و قانونی را برای حل و فصل مسائل مربوط به مهریه و تمکین بیابند و از طریق پرداخت به موقع مهریه، از حقوق متقابل خود بهره مند شوند.

در نهایت، برای وکلا و قضات، این رای یک معیار حقوقی روشن، مستدل و لازم الاتباع است که به آن ها کمک می کند تا در پرونده های مربوط به مهریه، تمکین، و طلاق، به عدالت نزدیک تر شده و آراء منصفانه تری صادر کنند. رای وحدت رویه 718، به عنوان یک منبع قانونی معتبر، اطمینان از یکپارچگی رویه قضایی را فراهم می آورد و از تشتت آرا جلوگیری می کند. آگاهی از این حکم، نه تنها به حفظ حقوق طرفین کمک می کند، بلکه به پیشگیری از اختلافات و سوءتفاهمات در زندگی مشترک نیز منجر می شود و به استحکام بنیان خانواده یاری می رساند.