ساوه، کمبود کارشناس دادگستری و مهمترین چالش دستگاه قضا

ابوالحسن شریفی در گفت وگو با سیمارتیکل، تعداد کارشناسان دادگستری در شهرستان های ساوه، جرندیه و نوبران را به اندازه کل شهرستان های استان مرکزی به جز مرکز استان دانست و گفت: با توجه به جمعیت بالای کارشناسان حقوقی در منطقه. ، یک ساوه جهت ارائه خدمات مربوطه جهت ساخت و یا خرید ساختمان های مستقل مورد نیاز می باشد.

وی به کمبود برخی کارشناسان به ویژه در ثبت و نقشه برداری در شهرستان سه اشاره کرد و گفت: کمبود شدید کارشناس دلیل افزایش حجم کار کارشناسان و دلیل شکایت شدید قضات شعب است. طول نظر کارشناسی. تأخیر در ارائه نظر کارشناسی یکی از علل عمده اطاله دادرسی در قوه قضائیه است و عدم تخصص، سرعت رسیدگی به دعاوی در محاکم را با چالش مواجه کرده است.

شریفی گفت: عدم تخصص در برخی رشته های تحصیلات تکمیلی به دلیل کم بودن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در ثبت نام و نقشه برداری است.

وی همچنین سرعت رسیدگی قضایی را مصداق بارز حقوق و عدالت دانست و گفت: تاخیر در دستگاه قضایی مهمترین چالش مزمن و تلاش کارشناسان و تلاش دستگاه قضایی است. ، می توان بستری برای کاهش معوقات و پرداخت افراد فراهم کرد

شریفی با تاکید بر اینکه استقلال مرکز کارشناسان قوه قضائیه مرهون تفکر و تفکر معمار نظام قضایی شهید بهشتی است، می گوید: یک متفکر لبنانی معتقد است که باید بر تخریب تمدن یک نظام تمرکز کرد. در سه عنصر خانواده، نظام آموزشی و جامعه به عنوان الگو و کارشناسان پزشکی قانونی، الگوهای شایسته و ویژه جامعه محسوب می شوند تا در سایه فعالیت آنها تهدیدی وجود نداشته باشد. جامعه

وی همچنین گفت: در نظام اسلامی مبتنی بر دین، فقه و شریعت است و ایدئولوژی آن مبتنی بر اصول دین و شئونات عمیق دینی است و برای برخی مشاغل خدمت در این حکومت دینی منوط به طهارت اقتصادی و دینی است. البته به عنوان پیش نیاز، اما برخی مشاغل دیگر مانند قضات، پزشکی، کارشناسان پزشکی قانونی و … علاوه بر داشتن این عناصر، شرکت در مراسم تحلیف را برای حضور، قوام و ثبات می طلبد. ادای سوگند از نظر دین، امری شرعی و قابل مجازات و لازم الاجرا است و شرط اعطای جواز به فقیه، انجام مراسم در مرجع عالی قضایی استان است.

شریفی همچنین حضور خداوند و نظارت بر رفتار او را مهمترین شاخص سوگند می داند و می گوید: فقها باید خداوند متعال را حاضر بدانند و در حین اخذ نظرات و تصمیمات کارشناسی خود بر تصمیمات خود نظارت داشته باشند و تنها بخشی را آشکار کنند. حقیقت نباید کافی باشد، بلکه باید تمام حقیقت را گفت و نوشت تا عهدشکنی نشود.

رئیس کل دادگستری ساوه نیز رازداری و رازداری را از الزامات کاری کارشناسان دادگستری عنوان کرد و گفت: در صورت مراجعه به کارشناس باید محرمانه و محرمانه باشد و قانونگذار برای تخلف احتمالی آن مجازات مناسبی در نظر گرفته است. احترام گذاشتن

وی با اشاره به اینکه کارشناسان حقوقی بار اصلی عدالت را بر دوش می‌کشند، می‌گوید: قانون و دین تخصص را یک کارکرد مقدس می‌دانند. کارشناسان دادگستری چشم قاضی به عدالت و رسیدگی عادلانه به پرونده های قضایی هستند و نباید در بیان حقایق توجهی داشته باشند. امتناع قاضی از ارائه نظر کارشناسی در مواردی مانند رسیدگی به پرونده های مربوط به بستگان درجه یک نیز مشابه است.

شریفی همچنین به اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی برخاسته از چالش ها، زیان ها و راهکارها اشاره کرد و گفت: اختلاف نظر شدید کارشناسان در برخی موضوعات چالش بزرگ سند است. تحول و تعالی قوه قضائیه با توجه به وجود اختلافات گسترده بین سه کمیته اعلام نظر کارشناسی در مرحله اولیه.

وی گفت: راه حل این ابرچالش بر اساس سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، ایجاد نهادهای تخصصی است. تا پایان سال 1405 به تدریج از ارجاع امور تخصصی به کارشناسان واقعی کاسته شد و اکثر ارجاعات مراجع قضایی به شعبه دادگاه و دادسرا به مؤسسات تخصصی و مسئولیت اجرای آنها محول می شد. مرکز کارشناسان قضایی و مشاور حقوقی قوه قضاییه اجرای آن را تا انجام مراحل لازم در دستور کار قرار دهد.

ضمانت اجرای کیفری و بعضاً مدنی وجود دارد که اظهار نظر کارشناسی خلاف واقع باشد، شریفی گفت: در صورتی که نظر کارشناسی مبتنی بر غرض باشد طبق قانون برخورد می شود مانند رسیدگی قضایی در صورت اثبات توسط قاضی نیز طبق قوانین رفتار می شود.

رئیس کل دادگستری ساوه با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای توسط کارشناسان دادگستری خاطرنشان کرد: در نظر کارشناسی سه نفره هر سه باید حضور داشته باشند و نظرات خود را اخلاقی، مستقل و بدون تعصب بیان کنند.

پایان خبر سیمارتیکل