سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی

اگرچه آماری از سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به طور جداگانه تدوین نشده است، اما سهم کنونی بخش تعاون بین 6 تا 7 درصد برآورد شده است.

به گزارش سیمارتیکل، بر اساس قانون بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب می شود به طوری که بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی، بخش تعاونی است که دارای آن است. پویایی، توزیع اکثر مشکلات اقتصادی نظام تا رفع بیکاری و گامی موثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رفع دلالی و بی واسطه گری برداشته می شود.

اما علیرغم برخورداری از ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی فراوان به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور، چشم انداز شکوفایی بخش تعاونی به آن سمت پیش نرفت. بخش باید از نظر کیفی توانمند باشد و هدف 25 درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

به گفته کارشناسان، رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون مغفول مانده است و عوامل موثری مانند عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم تخصیص ابتکارات با اولویت تعاونی هاست. عدم شمارش آمارهای بخش و تعاونی در بخش های مختلف اقتصاد مطرح شده است.

بهمن عبداللهی – رییس اتاق تعاون ایران درباره سهم کنونی بخش تعاون گفت: در خصوص سهم تعاونی در اقتصاد ملی، آمار تعاونی به طور جداگانه تهیه نشده است، اما برآورد می شود که سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی به طور جداگانه مشخص شود. بین 6 تا 7 درصد است و در سند توسعه بخش تعاون به آن اشاره شده و گفته شده است که سهم تعاون در اقتصاد طی 10 سال باید دو برابر شود.

وی با اشاره به اینکه روح اصل 44 قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی اصیل است، گفت: مقام معظم رهبری سال گذشته در حاشیه نمایشگاه کارگران اقتصادی تاکید ویژه ای بر حضور بخش خصوصی اصیل داشتند. بخش و بخش تعاون در اقتصاد و واگذاری بنگاه ها.

به گزارش سیمارتیکل، با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال 1392، این سند نزدیک به 10 سال به تعویق افتاد که اجرای آن می توانست به تحول و جهش بخش تعاونی منجر شود، اما نتایج اولین دوره رصد تعاونی سند توسعه بخش توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال 1400 حدود 20 درصد از اهداف سند محقق شده است و دولت های قبلی آنطور که باید نسبت به اجرای مفاد و اهداف قبلی عمل نکرده اند. در سند توسعه بخش تعاون.

اما دولت سیزدهم با احیای قانون توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه های این قانون گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی ها در اقتصاد برداشت. دولت برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه بخش صادرات تعاونی، بخش تعاونی را احیا کرده است تا بار اقتصاد مردم بر زمین مانده را بردارد.

سند توسعه بخش تعاون به مدت 6 ماه در کمیسیون دولت بررسی شد و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روز سال 1401 به عنوان یکی از اسناد برتر بخش تعاون به تصویب رسید.

یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون بود که جلسات آن با حضور رییس جمهور تشکیل شد. در این سند تعداد سازمان ها و وزارتخانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش یافته است تا تعاونی بتواند به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد دست یابد. بر این اساس سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی باید سالانه 2 درصد افزایش یابد.

به گزارش سیمارتیکل، بر اساس سند توسعه تعاون، نهادها موظفند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش دهند و این گزارش ها شامل وظایفی است که سند بر عهده آنها گذاشته شده است. با توجه به پیگیری ها، تلاش ها و اراده دولت اصلاح سند انکشاف سکتور همکاری ها انتظار می رود مفاد سند به منظور تقویت بخش تعاونی و افزایش سهم و جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ملی به درستی اجرا شود.

پایان خبر سیمارتیکل