تا چه مدت بعد از وقوع جرم میتوان شکایت کرد

مدت زمان شکایت از جرم، بسته به نوع جرم متفاوت است و تحت عنوان «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. عدم آگاهی از این مهلت های قانونی می تواند منجر به از دست رفتن حق شکایت و پیگیری قضایی شود، بنابراین شناخت دقیق این بازه های زمانی برای هر فردی که با یک واقعه مجرمانه مواجه شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

نظام حقوقی ایران برای حفظ نظم و جلوگیری از انباشت پرونده های قضایی که زمان زیادی از وقوع آن ها گذشته است، مفهوم «مرور زمان» را در قوانین کیفری خود پیش بینی کرده است. این مفهوم تضمین می کند که پرونده ها در یک بازه زمانی معقول مورد رسیدگی قرار گیرند و حقوق شاکی و متهم در چارچوب مشخصی حفظ شود. مرور زمان تنها به مهلت اولیه شکایت محدود نمی شود؛ بلکه مراحل بعدی مانند تعقیب جرم و اجرای مجازات را نیز در بر می گیرد.

در این مقاله، به صورت فنی و مرحله به مرحله به بررسی جامع تمامی مهلت های قانونی مرتبط با طرح شکایت کیفری، تعقیب جرم و اجرای مجازات خواهیم پرداخت. اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین قوانین کیفری ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بوده و تلاش می شود با زبانی شیوا و با استفاده از مثال ها و جداول، ابهامات موجود رفع و به عنوان یک مرجع قابل اعتماد و کامل عمل کند.

مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری ایران

«مرور زمان» در حقوق کیفری به مدتی اطلاق می شود که پس از انقضای آن، بر اساس قانون، تعقیب جرم، صدور حکم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود و دیگر نمی توان متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داد یا مجازات مقرر را اجرا کرد. هدف اصلی از این قاعده، ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از رسیدگی به دعاوی بسیار قدیمی که ممکن است با دشواری در اثبات همراه باشد و همچنین تشویق شاکیان به اقدام به موقع است.

مرور زمان در نظام کیفری ایران به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک مراحل متفاوتی از فرآیند قضایی را در بر می گیرد:

1. مرور زمان شکایت (حق شاکی): مهلتی که شاکی برای طرح شکایت اولیه خود دارد.
2. مرور زمان تعقیب (حق جامعه و دادسرا): مهلتی که مراجع قضایی برای تعقیب و پیگیری جرم از زمان وقوع تا صدور حکم قطعی دارند.
3. مرور زمان اجرای حکم (حق دولت): مهلتی که پس از قطعیت حکم، برای اجرای مجازات تعیین شده است.

شناخت تفاوت و جزئیات هر یک از این مرور زمان ها برای هر فردی که درگیر یک پرونده کیفری است، ضروری است تا حقوقش به دلیل ناآگاهی از بین نرود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور دقیق به این موضوع پرداخته و برای جرایم مختلف، مهلت های متفاوتی را در نظر گرفته است.

مرور زمان شکایت کیفری: مهلت اولیه برای طرح دعوا از سوی شاکی

مرور زمان شکایت کیفری به مهلت مشخصی اشاره دارد که متضرر از جرم برای طرح شکایت خود در مراجع قضایی فرصت دارد. پس از انقضای این مهلت، حق شکایت کیفری از شاکی سلب می شود و شکایت او مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. این نوع مرور زمان عمدتاً در خصوص جرایم قابل گذشت کاربرد دارد.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و جرایم قابل گذشت

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری قابل گذشت، اگر متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.

نکات کلیدی در این ماده:

• تاریخ اطلاع از وقوع جرم: مبدأ محاسبه مهلت یک ساله، «تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم» است، نه «تاریخ وقوع جرم». این تفاوت بسیار مهم است، زیرا ممکن است وقوع جرمی سال ها قبل اتفاق افتاده باشد، اما شاکی تازه از آن مطلع شود. در این حالت، مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع شروع می شود.
• جرایم قابل گذشت: این ماده صرفاً در مورد جرایم تعزیری «قابل گذشت» اعمال می شود. جرایم قابل گذشت آن هایی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. در مقابل، جرایم «غیر قابل گذشت»، جرایمی هستند که حتی بدون شکایت شاکی نیز توسط دادستان تعقیب می شوند و با گذشت شاکی، روند رسیدگی متوقف نمی گردد.

استثنائات مهم در محاسبه مهلت شکایت

قانونگذار برای برخی شرایط خاص، استثنائاتی را در نظر گرفته است:

1. شاکی تحت سلطه متهم باشد: اگر شاکی به دلیل سلطه متهم قادر به طرح شکایت نباشد (مانند مواردی که قربانی آدم ربایی یا گروگان گیری است)، مهلت یک ساله از تاریخ رفع این مانع محاسبه می شود.
2. عدم توانایی شاکی به دلیلی خارج از اختیار: در صورتی که شاکی به دلیلی خارج از اراده و اختیار خود (مثلاً به دلیل بیماری شدید، محبوس بودن، یا بلایای طبیعی) قادر به شکایت نباشد، مهلت یک ساله از تاریخ رفع آن مانع شروع خواهد شد.
3. فوت شاکی قبل از انقضای مهلت: اگر شاکی قبل از انقضای مهلت یک ساله فوت کند و دلیلی بر انصراف وی از شکایت وجود نداشته باشد، هر یک از ورثه او شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.

وضعیت جرایم غیر قابل گذشت در مهلت شکایت

جرایم «غیر قابل گذشت» مشمول مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶) نیستند. این بدان معناست که شاکی خصوصی، از نظر قانونی، می تواند در هر زمان نسبت به طرح شکایت در مورد این نوع جرایم اقدام کند. اما این جرایم نیز مشمول «مرور زمان تعقیب» می شوند که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد و مراجع قضایی برای پیگیری آن ها مهلت مشخصی دارند.

برای درک بهتر مهلت های شکایت، جدول زیر می تواند مفید باشد:

نوع جرم	مشمول مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶)	مهلت شکایت اولیه	مبدأ محاسبه
جرایم تعزیری قابل گذشت (مانند خیانت در امانت، ضرب و جرح عمدی بدون جراحات عمیق)	بله	یک سال	تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم (یا تاریخ رفع مانع)
جرایم تعزیری غیر قابل گذشت (مانند سرقت حدی، کلاهبرداری، اختلاس)	خیر	محدودیت زمانی از سوی شاکی وجود ندارد	– (مشمول مرور زمان تعقیب می شود)
جرایم خاص (مانند قذف)	بله (مهلت ویژه)	یک ماه	تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم

آگاهی از مهلت قانونی شکایت از جرم امری حیاتی است؛ به ویژه در جرایم قابل گذشت، مبدأ محاسبه مهلت یک ساله از تاریخ «اطلاع شاکی» از وقوع جرم آغاز می شود و نه لزوماً تاریخ وقوع جرم. این نکته کلیدی می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری را تغییر دهد.

مرور زمان تعقیب جرم: مهلت رسیدگی و پیگیری قضایی

مرور زمان تعقیب جرم به مدتی اشاره دارد که پس از انقضای آن، مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) نمی توانند متهم را تحت تعقیب قرار دهند یا به پرونده او رسیدگی کنند، حتی اگر شکایت اولیه به موقع توسط شاکی مطرح شده باشد. این نوع مرور زمان، بیشتر به جنبه عمومی جرم و وظیفه دولت در برخورد با مجرمان مربوط می شود.

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و درجات جرایم تعزیری

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب را برای جرایم تعزیری تعیین می کند. جرایم تعزیری به جرایمی گفته می شود که مجازات آن ها در شرع مشخص نشده و توسط قانونگذار تعیین می گردد. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که هر درجه مجازات های متفاوتی (مانند حبس، جزای نقدی و شلاق) را در بر می گیرد. مدت زمان مرور زمان تعقیب بر اساس درجه جرم تعزیری متفاوت است:

درجه جرم تعزیری	مهلت مرور زمان تعقیب
درجه ۱ تا ۳	۱۵ سال
درجه ۴	۱۰ سال
درجه ۵	۷ سال
درجه ۶	۵ سال
درجه ۷ و ۸	۳ سال

مبدأ محاسبه و انقطاع مرور زمان تعقیب

مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب، از «تاریخ وقوع جرم» آغاز می شود. با این حال، اگر «اقدامات تعقیبی یا تحقیقی» در پرونده صورت گرفته باشد، مرور زمان «منقطع» می شود و محاسبه مهلت جدید از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی آغاز می گردد.

«اقدام تعقیبی یا تحقیقی» به هر عملی اطلاق می شود که مقامات قضایی (مانند بازپرس، دادیار یا قاضی) در راستای کشف جرم، جمع آوری دلایل و شناسایی متهم انجام می دهند. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• احضار یا جلب متهم
• بازجویی از متهم یا شهود
• استماع اظهارات مطلعین
• تحقیقات محلی یا معاینه محل وقوع جرم
• صدور نیابت قضایی برای انجام تحقیقات در محل دیگر

توجه داشته باشید که اقدامات اداری صرف، مانند صدور دستور احضار توسط مدیر دفتر، به تنهایی قاطع مرور زمان محسوب نمی شود و حتماً باید اقدام از سوی مقام قضایی باشد.

جرایمی که مشمول مرور زمان تعقیب نمی شوند (ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار با توجه به اهمیت و حساسیت برخی جرایم، آن ها را به طور کامل از شمول مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای مجازات مستثنی کرده است. این استثنائات در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند:

1. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این جرایم که مستقیماً امنیت ملی را به خطر می اندازند (مانند جاسوسی، محاربه، بغی، فساد فی الارض) هرگز مشمول مرور زمان نمی شوند.
2. جرایم اقتصادی: شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است. این دسته از جرایم با رعایت مبلغ مقرر در تبصره ماده ۳۶ نیز از شمول مرور زمان خارج هستند. باید تأکید کرد که جرم کلاهبرداری، صرف نظر از مبلغ آن، مطلقاً مشمول مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم نمی شود.
3. جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر: تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها نیز به دلیل آثار مخرب اجتماعی، از شمول مرور زمان مستثنی هستند.
4. تعزیرات منصوص شرعی: تعزیراتی که نوع و مقدار کیفر آن ها در شرع مقدس اسلام مشخص شده است (مانند مجازات برخی اعمال منافی عفت)، نیز مشمول مرور زمان نمی شوند.

به دلیل اهمیت جرایم اقتصادی و امنیت ملی، قانونگذار برخی از جرایم را از شمول مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای مجازات مستثنی کرده است. از جمله مهم ترین این موارد، جرم کلاهبرداری است که صرف نظر از مبلغ آن، هرگز مشمول مرور زمان نمی شود.

مرور زمان اجرای حکم: مهلت اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی

مرور زمان اجرای حکم، سومین نوع مرور زمان در حقوق کیفری است که پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن، اهمیت پیدا می کند. بر اساس این قاعده، اگر مجازاتی در مدت زمان معینی پس از قطعیت حکم اجرا نشود، دیگر قابل اجرا نخواهد بود و مجرم از تحمل آن معاف می شود. این امر به معنای اسقاط مجازات به دلیل طولانی شدن فرآیند اجرا است.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی و مهلت های اجرای حکم

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مهلت های مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را مشخص می کند. این مهلت ها نیز مانند مرور زمان تعقیب، بر اساس درجه جرم تعزیری متفاوت است و از تاریخ قطعیت حکم شروع به محاسبه می شود:

درجه جرم تعزیری	مهلت مرور زمان اجرای حکم
درجه ۱ تا ۳	۲۰ سال
درجه ۴	۱۵ سال
درجه ۵	۱۰ سال
درجه ۶	۷ سال
درجه ۷ و ۸	۵ سال

مبدأ محاسبه و استثنائات در اجرای حکم

اصل کلی این است که مبدأ محاسبه مرور زمان اجرای حکم، از «تاریخ قطعیت حکم» آغاز می شود. حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد و برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال گردد.

با این حال، قانونگذار استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است:

1. اجرای مجازات موکول به گذشت زمان یا رفع مانع باشد: اگر اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به گذشت مدت زمانی خاص یا رفع یک مانع (مانند رسیدن محکوم به سن قانونی، بهبودی از بیماری شدید یا رهایی از اسارت) موکول شده باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
2. اجرای مجازات شروع شده، اما قطع شود: اگر اجرای مجازات آغاز شده باشد اما به هر دلیلی (مثلاً فرار محکوم، بیماری، یا اعطای مرخصی) قطع شود، مبدأ مرور زمان اجرای حکم، تاریخ «قطع اجرای مجازات» خواهد بود و مهلت از آن زمان دوباره شروع به محاسبه می شود.

جرایمی که مشمول مرور زمان اجرای حکم نمی شوند

همانند مرور زمان تعقیب، برخی از جرایم به دلیل اهمیت ویژه از شمول مرور زمان اجرای حکم نیز مستثنی شده اند. این جرایم دقیقاً همان مواردی هستند که در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی برای مرور زمان تعقیب ذکر شده اند، شامل:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
• جرایم اقتصادی (مانند کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ با رعایت مبلغ مقرر)
• جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
• تعزیرات منصوص شرعی

این بدان معناست که برای این دست از جرایم، حکم قطعی صادر شده هر زمان که متهم شناسایی و دستگیر شود، بدون محدودیت زمانی قابل اجرا خواهد بود.

حق شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) پس از مرور زمان

یکی از نکات مهم و قابل توجه در مبحث مرور زمان در حقوق کیفری، تأثیری است که بر حقوق شاکی خصوصی (که از او به عنوان مدعی خصوصی نیز یاد می شود) می گذارد. بسیاری تصور می کنند که با سپری شدن مهلت های مرور زمان و موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات، تمامی حقوق آن ها از بین می رود، اما این تصور در بسیاری از موارد صحیح نیست.

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی و استیفای حقوق خصوصی

بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

این ماده به وضوح بیان می کند که حتی اگر به دلیل مرور زمان، جنبه کیفری یک جرم (یعنی تعقیب متهم و اعمال مجازات دولتی) متوقف شود، این امر به هیچ وجه مانع از آن نیست که شاکی خصوصی، حقوق مدنی خود را که ناشی از ضرر و زیان وارده از جرم است، از طریق مراجع قضایی مطالبه کند. به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری ممکن است با مرور زمان ساقط شود، اما مسئولیت مدنی (جبران خسارت) همچنان به قوت خود باقی است.

چگونگی مطالبه ضرر و زیان

شاکی می تواند پس از موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم کیفری، با تنظیم دادخواست حقوقی، دعوای خود را برای مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم در دادگاه های حقوقی اقامه کند. برای مثال:

• اگر فردی مرتکب جرم خیانت در امانت شده باشد و به دلیل مرور زمان تعقیب، پرونده کیفری او متوقف شود، صاحب مال همچنان می تواند با طرح دعوای حقوقی، مال خود را مطالبه کند.
• اگر جرمی مانند ضرب و جرح عمدی رخ داده و مهلت شکایت کیفری سپری شده باشد، بزه دیده همچنان می تواند برای مطالبه دیه یا خسارت های درمانی و روحی ناشی از آن، در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند.

مهم است که شاکی خصوصی بداند که مطالبه این حقوق، مستلزم رعایت مهلت های خاص خود در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی است که متفاوت از مهلت های مرور زمان کیفری هستند. از این رو، حتی در صورت گذشت مهلت های کیفری، لازم است برای حفظ حقوق خود در اسرع وقت با یک وکیل متخصص مشورت نماید.

حتی با گذشت مهلت های قانونی و موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات، حقوق مدعی خصوصی (شاکی) برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگز ساقط نمی شود. این حق به طور مستقل در مراجع صالح قابل پیگیری است و شاکی می تواند با طرح دعوای حقوقی، خسارات وارده را مطالبه کند.

تفاوت مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری

مفهوم مرور زمان، گرچه در هر دو حوزه حقوقی و کیفری مطرح می شود، اما کارکرد و دامنه شمول آن در این دو بخش کاملاً متفاوت است. درک این تفاوت برای جلوگیری از سردرگمی و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، بسیار مهم است.

مرور زمان در دعاوی کیفری

همان طور که پیش تر توضیح داده شد، مرور زمان در دعاوی کیفری می تواند منجر به سقوط حق شکایت، حق تعقیب متهم و حق اجرای مجازات شود. در اینجا، مرور زمان جنبه ماهوی دارد و پس از انقضای مهلت های قانونی، اصل تعقیب یا اجرای مجازات از بین می رود. دلایل اصلی وجود مرور زمان کیفری عبارتند از:

• حفظ نظم عمومی و امنیت حقوقی: جلوگیری از پیگیری جرایم بسیار قدیمی که اثبات آن ها دشوار است و ممکن است باعث بی ثباتی شود.
• توجه به تغییر شرایط: گذر زمان ممکن است باعث شود که مجازات دیگر هدف بازدارندگی خود را از دست بدهد یا جامعه دیگر نیازی به انتقام نداشته باشد.
• تشویق به اقدام به موقع: شاکیان را ترغیب می کند که برای پیگیری حقوق خود سریع تر اقدام کنند.

مرور زمان کیفری بر اساس مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و تنها برای جرایم تعزیری اعمال می شود. جرایم حدی (مانند قتل، زنا) و برخی جرایم خاص (مانند جرایم علیه امنیت ملی و کلاهبرداری) به طور کلی مشمول مرور زمان کیفری نمی شوند.

مرور زمان در دعاوی حقوقی

بر خلاف دعاوی کیفری، در نظام حقوقی ایران، «مرور زمان» به معنای مطلق و سقوط «اصل حق» در دعاوی حقوقی (مدنی) وجود ندارد. در گذشته، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ دارای مقرراتی در مورد مرور زمان در دعاوی حقوقی بود که پس از گذشت مدتی، دعوا را غیر قابل استماع می دانست. اما این مقررات در حال حاضر منسوخ شده اند و قانون آیین دادرسی مدنی فعلی (مصوب ۱۳۷۹) «سقوط حق» به دلیل مرور زمان را نپذیرفته است.

این بدان معناست که در یک دعوای حقوقی، مانند مطالبه وجه، استرداد مال، یا فسخ قرارداد، صاحب حق می تواند در هر زمان برای مطالبه حق خود به دادگاه مراجعه کند و دادگاه به صرف گذشت زمان، دعوای او را رد نخواهد کرد. «اصل حق» با گذشت زمان از بین نمی رود، اما ممکن است اثبات آن دشوارتر شود.

با این حال، در دعاوی حقوقی نیز «مهلت های قانونی» وجود دارند که باید رعایت شوند. این مهلت ها معمولاً جنبه شکلی و دادرسی دارند و عدم رعایت آن ها می تواند منجر به رد شکلی دعوا یا حق اعتراض شود، اما به معنای از بین رفتن اصل حق نیست. برخی از این مهلت ها عبارتند از:

• مهلت تجدیدنظرخواهی: ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ رأی.
• مهلت واخواهی: ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ واقعی رأی غیابی.
• مهلت فرجام خواهی: ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ رأی قابل فرجام.
• مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری: بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مهلت شکایت به آرای محاکم اداری و کمیسیون ها، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.

بنابراین، تفاوت عمده این است که در دعاوی کیفری، مرور زمان می تواند به سقوط خودِ مسئولیت کیفری یا حق تعقیب منجر شود، در حالی که در دعاوی حقوقی، مرور زمان به معنای از بین رفتن اصل حق نیست و فقط ممکن است بر جنبه های شکلی و دادرسی تأثیر بگذارد و مهلت های خاصی برای اقدامات مشخص دادرسی وجود دارد.

نتیجه گیری

مرور زمان در حقوق کیفری، با تعیین مهلت های قانونی برای شکایت، تعقیب و اجرای مجازات، نقش حیاتی در ایجاد ثبات حقوقی و حفظ نظم قضایی ایفا می کند. از یک سو، این قاعده به شاکیان یادآوری می کند که برای حفظ حقوق خود باید در زمان مقرر اقدام کنند و از سوی دیگر، به متهمان اطمینان می بخشد که تعقیب و مجازات آن ها تا ابد ادامه نخواهد داشت.

مهلت یک ساله برای شکایت در جرایم قابل گذشت (ماده ۱۰۶)، مهلت های متفاوت برای تعقیب جرایم تعزیری بر اساس درجه آن ها (ماده ۱۰۵) و همچنین بازه های زمانی مشخص برای اجرای احکام قطعی (ماده ۱۰۷)، همگی چارچوبی روشن برای فعالیت های قضایی فراهم می آورند. در این میان، اهمیت استثنائاتی که در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی برای جرایم خاص (مانند جرایم علیه امنیت و کلاهبرداری) ذکر شده است، نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا این جرایم از شمول مرور زمان کاملاً مستثنی هستند.

همچنین، ضروری است به یاد داشته باشیم که موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات به دلیل مرور زمان، هرگز مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست (ماده ۱۱۳). شاکیان همچنان می توانند با طرح دعوای حقوقی، خسارات وارده را مطالبه کنند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت زمان بندی دقیق در پرونده های کیفری، مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند به شما در درک صحیح مهلت های قانونی، ثبت دقیق تاریخ اطلاع از جرم و انجام به موقع اقدامات لازم کمک شایانی کند تا از تضییع حقوق شما جلوگیری شود. در نهایت، آگاهی از این قوانین، گامی مهم در جهت حفظ و استیفای حقوق فردی و اجتماعی است.