ولایت قهری یعنی چه؟ بررسی جامع مفهوم، شرایط، اختیارات و پایان آن در قانون مدنی ایران

ولایت قهری، اختیاری است که قانوناً به پدر و جد پدری اعطا می شود تا امور مالی و غیرمالی فرزندان محجور (صغیر، مجنون، یا سفیه) خود را اداره و از آن ها مراقبت کنند. این ولایت اجباری و ناشی از رابطه خونی است و هدف آن حفظ مصلحت و حقوق محجور است.

حمایت از افرادی که به دلایلی مانند سن کم، مشکلات عقلی یا عدم توانایی در مدیریت امور مالی، قادر به تصمیم گیری مستقل برای زندگی خود نیستند، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. در نظام حقوقی ایران، نهاد «ولایت قهری» به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای سرپرستی این دسته از افراد، شناخته می شود. این نوع از ولایت که ریشه در شرع و قانون دارد، به صورت خودکار و بدون نیاز به حکم دادگاه، به پدر و جد پدری اعطا می شود. شناخت دقیق ولایت قهری، نه تنها برای حقوق دانان و متخصصان این حوزه، بلکه برای عموم مردم که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل مربوط به سرپرستی محجورین درگیر شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱. مفهوم ولایت قهری: تعریف و ماهیت حقوقی

برای درک کامل «ولایت قهری»، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن بپردازیم و ماهیت حقوقی این نهاد را روشن کنیم.

۱.۱. معنای لغوی ولایت و کلمه قهری

کلمه «ولایت» در لغت به معنای سرپرستی، سلطه، تسلط، حکومت و در اختیار داشتن امور کسی یا چیزی است. این واژه بار معنایی مسئولیت و اختیار را توأمان با خود دارد. در ترکیب «ولایت قهری»، واژه «قهری» از ریشه قهر به معنای اجبار و حتمی بودن آمده است. این صفت نشان می دهد که این ولایت، اختیاری نیست و به حکم قانون و بدون نیاز به اراده یا انتخاب ولی قهری، بر او تحمیل می شود.

۱.۲. تعریف اصطلاحی ولایت قهری

در اصطلاح حقوقی، ولایت قهری عبارت است از سلطه و اقتداری که به موجب قانون، پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر، مجنون یا سفیه خود دارند. این ولایت برای اداره امور مالی و غیرمالی محجور و حفظ حقوق و مصالح او در نظر گرفته شده است.

۱.۳. ماهیت ولایت قهری (ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی)

ولایت قهری، هم حق است و هم تکلیف. ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل می باشند.» این ولایت، یک مسئولیت قانونی است که بر عهده پدر و جد پدری قرار گرفته و آن ها نمی توانند از پذیرش آن امتناع کنند یا آن را به دیگری واگذار نمایند. به دلیل ماهیت قانونی و اجباری آن، این ولایت نه قابل اسقاط است و نه قابل انتقال. ولی قهری به عنوان نماینده قانونی محجور عمل می کند و در انجام وظایف خود، تابع قواعد و محدودیت های قانونی است.

۱.۴. فلسفه و اهداف ولایت قهری

فلسفه اصلی ولایت قهری، حمایت از مصلحت و منافع افرادی است که به دلیل عدم اهلیت، نمی توانند امور خود را به نحو شایسته اداره کنند. قانون گذار با ایجاد این نهاد، تضمین می کند که حقوق مالی و غیرمالی این اشخاص محجور حفظ شده و کسی مسئولیت سرپرستی و مدیریت زندگی آن ها را بر عهده داشته باشد. این حمایت به ویژه در مورد کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آن ها به دلیل عدم بلوغ و رشد کافی، نیازمند مراقبت و تصمیم گیری افراد با تجربه هستند.

۲. ولی قهری کیست؟ شناسایی صاحبان ولایت

قانون مدنی ایران به وضوح مشخص کرده است که چه کسانی به عنوان ولی قهری شناخته می شوند و چه جایگاهی در این نظام حمایتی دارند.

۲.۱. پدر و جد پدری

در نظام حقوقی ایران، تنها دو شخص به عنوان ولی قهری شناخته می شوند: پدر و جد پدری. این دو نفر به موجب قانون و به صرف رابطه نسبی با فرزند، دارای حق و تکلیف ولایت قهری بر او هستند. هیچ شخص دیگری، حتی مادر، خواهر، برادر یا سایر خویشاوندان، به طور مستقیم و به حکم قانون دارای ولایت قهری نیستند.

۲.۲. مفهوم در عرض هم بودن ولایت (ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی)

یکی از نکات مهم در مورد ولایت پدر و جد پدری، این است که ولایت آن ها «در عرض هم» است. به این معنی که هیچ یک از آن ها بر دیگری تقدم ندارد و هر دو به یک اندازه دارای حق و تکلیف ولایت هستند. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

این هم عرض بودن ولایت پیامدهایی دارد:

• اگر هر دو (پدر و جد پدری) در قید حیات باشند و هر دو شرایط لازم برای ولایت را داشته باشند، هر یک از آن ها می تواند به تنهایی در امور محجور تصرف کند.
• در صورتی که هر دو بخواهند در یک امر خاص برای محجور تصمیم بگیرند و تصمیم آن ها متفاوت باشد، اگر توافق حاصل نشود، اختلاف باید در دادگاه مطرح و دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت محجور تصمیم گیری خواهد کرد.
• اگر یکی از آن ها فوت کند یا شرایط ولایت را از دست بدهد (مثلاً محجور شود)، ولایت به طور کامل به دیگری منتقل می شود.

۲.۳. وضعیت ولایت در صورت فوت یا عدم وجود یکی از آن ها

همانطور که ذکر شد، در صورت فوت یکی از ولی های قهری (پدر یا جد پدری)، ولایت به دیگری منتقل می شود. به عنوان مثال، اگر پدر در قید حیات باشد و جد پدری فوت کند، ولایت به طور کامل بر عهده پدر خواهد بود. اگر پدر فوت کند و جد پدری در قید حیات باشد، جد پدری ولی قهری خواهد بود. ترتیب زمانی در این امر نقش دارد؛ یعنی اگر پدربزرگ زنده باشد، ولایت او به قوت خود باقی است. قانون در این زمینه صراحتاً بیان می دارد که تقدم و تأخر در فوت یا حجر، موجب تغییر در ولایت خواهد شد.

۲.۴. چرا مادر ولی قهری نیست؟

یکی از سوالات متداول در زمینه ولایت، عدم شمول مادر در تعریف ولی قهری است. در نظام حقوقی ایران، مادر دارای حق «حضانت» بر فرزند است که شامل نگهداری، تربیت و مراقبت جسمی و روانی از فرزند می شود. اما «ولایت» که شامل اداره امور مالی و نمایندگی قانونی است، به مادر تعلق نمی گیرد. این تفکیک ریشه در فقه اسلامی دارد و با وجود تغییرات اجتماعی، همچنان در قانون مدنی ایران حفظ شده است. البته در صورت فوت پدر و جد پدری و عدم تعیین وصی، مادر می تواند صلاحیت لازم برای قیمومت را داشته باشد که با ولایت قهری متفاوت است.

۳. چه کسانی تحت ولایت قهری قرار می گیرند؟ (اشخاص محجور)

ولایت قهری تنها بر افراد خاصی اعمال می شود که در اصطلاح حقوقی «محجور» نامیده می شوند. شناخت دقیق این اشخاص برای تعیین دامنه شمول ولایت ضروری است.

۳.۱. پیش نیاز: مفهوم اهلیت و حجر

برای فهم محجور کیست، ابتدا باید مفهوم «اهلیت» را بدانیم. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف (اهلیت تمتع) و اجرای حقوق و تکالیف خود (اهلیت استیفا) است. اهلیت استیفا، یعنی توانایی انجام اعمال حقوقی مانند معامله، نیازمند بلوغ، عقل و رشد است. طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی، «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» و ماده ۲۱۱ قانون مدنی بیان می کند: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»

محجور کسی است که به دلیل فقدان یا نقص در اهلیت استیفا، نمی تواند به طور مستقل در امور مالی خود تصرف کند و اعمال حقوقی انجام دهد. محجورین به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که تحت ولایت قهری قرار می گیرند.

۳.۲. طفل صغیر

طفل صغیر به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. در قوانین ایران، سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. صغیر به دلیل عدم بلوغ، فاقد اهلیت تصرف در امور مالی خود است و کلیه اعمال حقوقی او باید توسط ولی قهری انجام شود. ولایت قهری بر صغیر تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، ادامه دارد.

۳.۳. فرزند غیررشید (سفیه)

سفیه یا غیررشید به کسی اطلاق می شود که تصرفات او در امور مالی اش عقلایی نیست؛ یعنی توانایی اداره اموال خود را به نحو منطقی و حفظ منافع خود ندارد و معمولاً سرمایه اش را بر باد می دهد. شرط اصلی برای قرار گرفتن سفیه تحت ولایت قهری، این است که «سفاهت او متصل به صغر باشد». به عبارت دیگر، فرد از همان دوران صغر و پیش از رسیدن به سن رشد، دارای این ویژگی بوده و پس از بلوغ نیز همچنان فاقد رشد مالی باشد. اگر فردی پس از رسیدن به سن رشد و کسب توانایی مدیریت امور مالی، دچار سفاهت شود، برای او قیم تعیین خواهد شد و تحت ولایت قهری قرار نمی گیرد.

۳.۴. فرزند مجنون (دیوانه)

مجنون یا دیوانه کسی است که دچار اختلال عقلی است و به دلیل زوال عقل، توانایی تمییز و تشخیص مسائل را ندارد. مانند سفیه، شرط قرار گرفتن مجنون تحت ولایت قهری، «اتصال جنون به صغر» است. یعنی جنون فرد از دوران کودکی او آغاز شده و ادامه یافته باشد. در غیر این صورت (جنون پس از بلوغ و رشد)، برای او قیم تعیین می شود.

• مجنون دائمی: کسی که جنون او استمرار دارد و هیچ گاه بهبود نمی یابد. ولایت قهری بر او دائمی است.
• مجنون ادواری: کسی که جنون او دوره ای است و گاهی هوشیار و گاهی مجنون است. ولایت قهری بر او تنها در دوران جنون اعمال می شود و در دوران افاقه (هوشیاری)، خود شخص می تواند امورش را اداره کند.

۳.۵. تفاوت بلوغ و رشد

بلوغ عمدتاً به معنای رسیدن به سن قانونی است که فرد از نظر جسمی و شرعی برای انجام برخی تکالیف و حقوق آماده می شود. اما رشد به معنای توانایی عقلی و عملی شخص برای اداره امور مالی خود به نحو عقلایی است. ممکن است فردی به سن بلوغ برسد (مثلاً ۱۵ سال قمری برای پسر)، اما هنوز از نظر مالی «رشید» نباشد و نتواند به درستی در اموال خود تصرف کند. در عرف و برخی قوانین اداری، سن ۱۸ سالگی شمسی به عنوان سن رشد تلقی می شود که پس از آن فرد می تواند امور اداری و بانکی خود را به طور مستقل انجام دهد. این تفاوت مهم است، زیرا پایان ولایت قهری منوط به احراز هر دو شرط بلوغ و رشد است.

۴. حدود اختیارات و وظایف ولی قهری

ولی قهری به عنوان نماینده قانونی محجور، دارای اختیارات و وظایف مهمی است که چارچوب فعالیت های او را مشخص می کند. این اختیارات و وظایف عمدتاً در راستای حفظ منافع و مصلحت مولی علیه (شخص تحت ولایت) است.

۴.۱. اداره امور مالی مولی علیه

ولی قهری حق دارد و مکلف است کلیه امور مالی مولی علیه را اداره کند. این امور شامل موارد زیر می شود:

• انجام معاملات: ولی می تواند اموال محجور را خرید و فروش کند، اجاره دهد، یا به رهن بگذارد.
• وصول مطالبات: می تواند بدهی ها و مطالبات محجور را از دیگران دریافت کند.
• سرمایه گذاری: می تواند اموال محجور را با رعایت مصلحت او سرمایه گذاری کند.
• پرداخت دیون: می تواند بدهی های محجور را از اموال او پرداخت نماید.

مهم ترین اصل و محدودیت در اداره امور مالی، «رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه» است. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد. ولی قهری نباید اقدامی انجام دهد که به ضرر محجور باشد، حتی اگر نفع خود ولی در آن باشد. هر تصرفی که مغایر با مصلحت محجور باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است و می تواند منجر به عزل ولی شود.

۴.۲. اداره امور غیرمالی مولی علیه

علاوه بر امور مالی، ولی قهری در امور غیرمالی مولی علیه نیز نقش دارد، البته قلمرو این اختیارات بسته به نوع حجر متفاوت است:

• صغیر و مجنون: در مورد صغیر و مجنون، ولی قهری در امور غیرمالی مانند انتخاب محل سکونت، تربیت، تحصیل و حتی انتخاب شغل (با رعایت مصلحت) می تواند تصمیم گیری کند. این به دلیل ناتوانی کامل این دسته از محجورین در تصمیم گیری های شخصی است.
• غیررشید (سفیه): سفیه عمدتاً در امور مالی محجور است و در امور غیرمالی خود مانند انتخاب همسر، محل زندگی، یا حتی شکایت از ولی قهری برای خروج از قیمومت، دارای اهلیت است و می تواند تصمیم بگیرد.

۴.۳. نظارت بر اعمال ولی قهری

با وجود اختیارات گسترده ولی قهری، قانون گذار مکانیزم هایی برای نظارت بر اعمال او پیش بینی کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. دادستان و دادگاه خانواده، به عنوان مراجع ناظر، می توانند در صورت مشاهده کوتاهی، سوءاستفاده یا عدم رعایت مصلحت از سوی ولی قهری، اقدامات لازم را انجام دهند. این نظارت شامل بررسی وضعیت اموال محجور و رسیدگی به شکایات افراد ذی نفع می شود.

۵. موارد سقوط یا عزل ولایت قهری

ولایت قهری، با وجود ماهیت اجباری و قانونی اش، می تواند در شرایط خاصی ساقط شود یا ولی قهری از سمت خود عزل گردد. این موارد به منظور حفظ مصلحت و حقوق مولی علیه پیش بینی شده اند و شامل وضعیت ولی قهری یا اقدامات او می شوند.

۵.۱. محجور شدن خود ولی قهری

اگر خود ولی قهری دچار حجر شود، دیگر صلاحیت اداره امور خود را نخواهد داشت، چه رسد به اداره امور مولی علیه. ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی بیان می دارد: «هرگاه ولی قهری محجور یا به واسطه کهولت سن و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این قانون فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می شود.» در چنین مواردی، اگر ولی دچار جنون یا سفاهت شود، ولایت او عملاً ساقط می شود و دادگاه باید برای محجور قیم تعیین کند.

۵.۲. خیانت یا سوءاستفاده ولی از اموال مولی علیه

یکی از مهم ترین وظایف ولی قهری، امانت داری در حفظ و اداره اموال مولی علیه است. اگر ولی قهری در اموال محجور خیانت کند، از آن سوءاستفاده کند، یا اقداماتی انجام دهد که موجب ضرر و زیان به اموال محجور شود، به درخواست دادستان یا افراد ذی نفع، دادگاه می تواند او را عزل کند. ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه در اثر اعمال ولی قهری دارایی طفل در معرض تلف باشد، دادستان می تواند از دادگاه تعیین قیم برای طفل تقاضا کند.»

۵.۳. عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه

اساس ولایت قهری، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه است. اگر ولی قهری این اصل بنیادین را نادیده بگیرد و تصمیماتی بگیرد که به ضرر محجور باشد، مثلاً اموال او را به قیمت بسیار پایین بفروشد یا بدون دلیل موجه آن را به هدر دهد، می تواند مورد عزل قرار گیرد. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به صراحت این موضوع را پیش بینی کرده است: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به درخواست یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، بعد از اثبات این امر، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می نماید و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند.»

۵.۴. عدم توانایی ولی در اداره امور

علاوه بر موارد حجر یا خیانت، اگر ولی قهری به دلایلی مانند کهولت سن شدید، بیماری مزمن و ناتوان کننده، غیبت طولانی (بدون تعیین امین)، حبس، اغما یا بیهوشی نتواند به درستی امور مولی علیه را اداره کند، ولایت او به مشکل برمی خورد. در این شرایط، دادگاه می تواند به درخواست دادستان یا ذی نفعان، موقتاً امینی برای اداره امور محجور تعیین کند یا در صورت نیاز، ولی را عزل و قیم منصوب نماید. ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی در این باره می گوید: «هرگاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علتی از قبیل اغما و بیهوشی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه موقتاً یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه تعیین می کند.»

۵.۵. عواقب سقوط ولایت

با سقوط یا عزل ولایت قهری، محجور بدون سرپرست قانونی باقی نمی ماند. در این شرایط، دادگاه موظف است برای اداره امور او، شخص دیگری را به عنوان «قیم» یا «امین موقت» تعیین کند. قیم، فردی است که تحت نظارت دادگاه، مسئولیت سرپرستی و اداره امور محجور را بر عهده می گیرد.

۵.۶. مرجع صالح رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری

رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری بر عهده دادگاه خانواده است. بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعاوی، دادگاه خانواده محل اقامت محجور است.

۶. پایان ولایت قهری (تا چه سنی ادامه دارد؟)

ولایت قهری تا ابد ادامه ندارد و در شرایط خاصی به پایان می رسد. شناخت این شرایط برای استقلال محجورین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۶.۱. کبیر و رشید شدن مولی علیه

مهم ترین عامل پایان ولایت قهری، کبیر و رشید شدن مولی علیه است. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «همین که طفل کبیر و رشید شد از ولایت خارج می شود و اگر بعد از آن مجنون یا سفیه گردد برای او قیم معین می شود.»

• کبیر شدن: یعنی رسیدن به سن بلوغ شرعی که برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است.
• رشید شدن: یعنی توانایی اداره امور مالی خود به نحو عقلایی و منطقی. تشخیص رشد معمولاً در دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال و توانایی های فرد صورت می گیرد.

این نکته مهم است که هرچند سن بلوغ برای خروج از صغر تعیین شده، اما در عمل و برای انجام بسیاری از امور اداری، بانکی و حقوقی، سن ۱۸ سال شمسی به عنوان سن رشد عرفی و اجرایی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، افراد تا ۱۸ سالگی اغلب برای انجام این امور به اذن ولی قهری خود نیاز دارند.

یک استثنای مهم در این زمینه، مربوط به ازدواج دختر باکره است. بر اساس قانون مدنی، حتی اگر دختر باکره به سن بلوغ و رشد رسیده باشد، برای ازدواج اول خود همچنان به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد، مگر اینکه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از اذن خودداری کنند یا غایب باشند.

۶.۲. رفع حجر از مجنون یا سفیه

در صورتی که مولی علیه مجنون یا سفیه باشد و جنون یا سفاهت او به طور کامل و دائمی برطرف شود (مثلاً با درمان بیماری روانی)، حجر او رفع شده و ولایت قهری نیز به پایان می رسد. پس از آن، شخص می تواند به طور مستقل امور خود را اداره کند.

۶.۳. نکته مهم: اگر فرد پس از پایان ولایت قهری مجدداً مجنون یا سفیه شود

همانطور که ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی تصریح می کند، اگر فرد پس از کبیر و رشید شدن و پایان ولایت قهری، مجدداً دچار جنون یا سفاهت شود، ولایت قهری به او برنمی گردد. در این حالت، دادگاه باید برای او «قیم» تعیین کند. این امر نشان دهنده تفاوت اساسی بین ولایت قهری (که بر اساس رابطه نسبی و از ابتدا ایجاد می شود) و قیمومت (که یک نهاد قضایی است و در صورت عدم وجود ولی قهری یا سقوط آن، توسط دادگاه تعیین می شود) است.

۷. ولایت وصی: جانشین ولی قهری

در شرایطی که پدر یا جد پدری پیش از پایان ولایت قهری فوت کنند، قانون راهکاری برای ادامه سرپرستی محجور پیش بینی کرده است که به آن «ولایت وصی» می گویند.

۷.۱. تعریف وصی

وصی فردی است که توسط پدر یا جد پدری، برای سرپرستی و اداره امور مالی و غیرمالی فرزند محجور خود، پس از فوت آن ها، منصوب می شود. این امکان به پدر و جد پدری داده شده است تا از آینده فرزندان محجور خود اطمینان حاصل کنند. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت اوست وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید.» همچنین ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی تصریح می کند: «هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.» یعنی تا زمانی که ولی قهری دیگر زنده است، ولی موجود حق تعیین وصی ندارد.

۷.۲. حدود اختیارات وصی

اختیارات وصی منصوب از ولی قهری، معمولاً همانند اختیارات خود ولی قهری است. وصی نیز در اداره امور محجور، موظف به رعایت غبطه و مصلحت اوست. با این حال، ولی قهری می تواند در وصیت نامه خود، حدود اختیارات وصی را مشخص کند، مثلاً او را تنها به اداره امور مالی محدود نماید. اما در هر حال، اختیارات وصی نمی تواند از اختیارات ولی قهری فراتر رود و همیشه باید در راستای حفظ منافع محجور باشد.

۷.۳. شرایط تعیین وصی و نظارت بر او

برای تعیین وصی، ولی قهری باید در زمان وصیت دارای اهلیت کامل باشد. وصی نیز باید دارای شرایطی از جمله اهلیت، امانت داری و توانایی اداره امور باشد. دادگاه و دادستان بر اعمال وصی نیز نظارت دارند و در صورت مشاهده کوتاهی، خیانت یا عدم رعایت مصلحت، می توانند او را عزل کرده و شخص دیگری را به عنوان قیم تعیین نمایند.

۸. تفاوت ولی قهری و قیم: مقایسه ای جامع

با وجود اینکه هر دو نهاد «ولی قهری» و «قیم» به منظور سرپرستی محجورین ایجاد شده اند، تفاوت های بنیادینی بین آن ها وجود دارد که شناختشان برای تفکیک وظایف و مسئولیت ها ضروری است. در جدول زیر، به مقایسه این دو نهاد حقوقی می پردازیم:

ویژگی	ولی قهری	قیم
منشأ ایجاد	به حکم قانون (به محض تولد فرزند)	به حکم دادگاه (در صورت عدم وجود ولی قهری، یا سقوط و عزل آن)
اشخاص متصدی	فقط پدر و جد پدری	هر فرد صالحی (زن یا مرد، از خویشاوندان یا غیر آن) که توسط دادگاه تعیین شود.
نظارت دادگاه	نظارت کمتر و محدودتر (عمدتاً در صورت شکایت یا امارات عدم امانت)	نظارت شدیدتر و مستمر دادگاه و دادستان بر تمامی اعمال (اغلب سالانه ارائه صورتحساب الزامی است).
امکان عزل	عزل ولی قهری صرفاً در موارد بسیار خاص و قانونی (خیانت، حجر، عدم رعایت غبطه)	عزل قیم نسبتاً آسان تر و با نظارت بیشتر دادگاه انجام می شود.
امکان واگذاری/اسقاط	غیرقابل واگذاری و اسقاط است. حق و تکلیف قانونی است.	قابل تغییر و تعویض توسط دادگاه است. قیم می تواند از قیمومت استعفا دهد.
اجرت	حق دریافت اجرت برای اداره امور محجور ندارد.	دادگاه می تواند برای قیم اجرت تعیین کند.
تشکیل پرونده در دادگاه	نیازی به تشکیل پرونده اولیه در دادگاه ندارد.	مستلزم تشکیل پرونده در دادگاه و صدور حکم قیمومت است.

این تفاوت ها نشان می دهند که ولایت قهری یک نهاد خانوادگی و طبیعی تر است، در حالی که قیمومت یک نهاد قضایی است که با مداخله دولت و نظارت دقیق تر بر فردی که از نظر قانونی ولی طبیعی ندارد یا ولی طبیعی اش صلاحیت خود را از دست داده است، ایجاد می شود.

ولایت قهری در نظام حقوقی ایران به پدر و جد پدری اختصاص دارد و به حکم قانون بر فرزندان محجور اعمال می شود؛ این در حالی است که قیمومت، نهادی قضایی است که توسط دادگاه و تحت نظارت آن برای سرپرستی محجورینی که ولی قهری ندارند یا ولی قهری آن ها ساقط شده، تعیین می گردد. تفاوت اصلی آن ها در منشأ ایجاد، اشخاص متصدی و میزان نظارت قانونی است.

نتیجه گیری

ولایت قهری به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در قانون مدنی ایران، نقش حیاتی در حمایت از افراد فاقد اهلیت، به ویژه کودکان و اشخاص دچار جنون یا سفاهت، ایفا می کند. این نهاد که ریشه در شرع و عرف دارد، مسئولیت اداره امور مالی و غیرمالی محجور را بر عهده پدر و جد پدری قرار می دهد. ماهیت اجباری و قانونی ولایت قهری، آن را از سایر اشکال سرپرستی متمایز می کند و ولی قهری موظف است همواره غبطه و مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. درک صحیح از اینکه ولایت قهری یعنی چه، چه کسانی ولی قهری هستند، چه افرادی تحت این ولایت قرار می گیرند، و چه زمانی این ولایت به پایان می رسد یا ساقط می شود، برای حفظ حقوق افراد آسیب پذیر و ایجاد جامعه ای عادلانه تر ضروری است.

با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و شرایط خاص هر پرونده، توصیه می شود در مواجهه با موضوعات مربوط به ولایت قهری و سرپرستی محجورین، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا بهترین تصمیمات برای حفظ منافع و حقوق محجور اتخاذ گردد. آگاهی عمومی از این مقررات، گامی مهم در جهت حمایت از ارکان خانواده و تضمین آینده ای امن برای همه اعضا است.