پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال – راهنمای جامع قوانین
پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال
پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال در شرایطی محقق می شود که مرتکب صدمات عمدی مادون قتل (مانند ضرب و جرح) شناسایی نشده یا به او دسترسی نباشد. این موضوع که پیش تر محل ابهامات فقهی و حقوقی بود، اکنون با صدور رأی وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور به روشنی مورد تأیید قرار گرفته است. این رأی، مسئولیت بیت المال را در قبال صدمات بدنی نیز مانند قتل نفس، در مواردی که امکان مطالبه از جانی یا عاقله وجود ندارد، تصریح می کند.
در نظام حقوقی و فقهی ایران، دیه به عنوان یکی از مهم ترین راه های جبران خسارت های جانی و بدنی شناخته می شود. اصولاً مسئولیت پرداخت دیه بر عهده جانی یا در موارد خاص، عاقله (بستگان نسبی مرد) اوست. با این حال، در برخی وضعیت های خاص که دسترسی به جانی ممکن نباشد یا او توانایی پرداخت نداشته باشد، این مسئولیت به بیت المال منتقل می شود. این مقاله به صورت جامع به تبیین مفهوم بیت المال، ریشه های فقهی و قانونی مسئولیت آن در پرداخت دیه، به ویژه در مورد ضرب و جرح، و تحولات این حوزه با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور می پردازد. همچنین، شرایط و مراحل قانونی مطالبه دیه ضرب و جرح از بیت المال به صورت گام به گام برای افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مخاطبان تشریح خواهد شد.
بیت المال چیست و فلسفه وجودی آن در پرداخت دیه
بیت المال در لغت به معنای «خانه مال» است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به مجموعه اموال و درآمدهای عمومی دولت اسلامی اطلاق می شود که برای مصارف عام المنفعه و تأمین نیازهای جامعه مسلمانان هزینه می گردد. این مفهوم ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و وظیفه اصلی آن، برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد جامعه است.
ریشه های فقهی و حدیثی مسئولیت بیت المال
یکی از مهم ترین قواعد فقهی که اساس مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را تشکیل می دهد، قاعده «لایبطل دم مسلم» (خون مسلمان هدر نمی رود) است. این قاعده به این معناست که در هیچ شرایطی، حق مسلمانی که مورد تعرض جانی قرار گرفته، نباید ضایع شود. حتی اگر جانی شناسایی نشود، فرار کرده باشد، یا توان مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، نظام اسلامی موظف است این خسارت را جبران کند. این اصل نشان دهنده اهمیت حفظ جان و مال مسلمان در فقه اسلامی است.
در بسیاری از روایات و سیره ائمه معصومین (ع)، به ویژه سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)، نمونه هایی از پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جانی مشخص نبوده یا توانایی پرداخت نداشته، دیده می شود. این روایات، مسئولیت حاکم اسلامی را در قبال تأمین امنیت و جبران خسارات وارده به شهروندان، به خوبی تبیین می کنند و بیانگر آن هستند که بیت المال به عنوان پشتوانه ای برای حقوق از دست رفته افراد عمل می کند.
تفاوت مسئولیت بیت المال با جانی و عاقله
مسئولیت پرداخت دیه دارای ترتیبی مشخص است. در ابتدا، جانی یا مباشر جنایت مسئول اصلی پرداخت دیه است. اگر جانی فاقد توان مالی باشد یا در جرایم خاص (مانند خطای محض)، مسئولیت به عاقله منتقل می شود. عاقله به بستگان نسبی مرد جانی اطلاق می شود که توانایی مالی دارند و طبق قانون موظف به پرداخت دیه هستند. در نهایت، اگر جانی و عاقله هیچ کدام قادر به پرداخت دیه نباشند یا در مواردی که جانی اصلاً شناسایی نشود، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده بیت المال قرار می گیرد. این ترتیب، سلسله مراتبی منطقی را برای تضمین حقوق مجنی علیه یا اولیای دم او فراهم می آورد و از هدر رفتن خون مسلمان جلوگیری می کند.
تکلیف پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال: سیر تاریخی و تحول قانونی
موضوع پرداخت دیه از بیت المال، به ویژه در مورد صدمات بدنی غیر از قتل (یعنی ضرب و جرح)، همواره محل بحث و اختلاف نظر در فقه و حقوق ایران بوده است. این ابهام با گذر زمان و تغییر قوانین، به تدریج روشن تر شده است.
مقدمه فقهی و اختلاف نظرات مراجع عظام
یکی از نقاط اصلی اختلاف در گذشته، این بود که آیا قاعده فقهی «لایبطل دم مسلم» (خون مسلمان هدر نمی رود) تنها شامل قتل می شود یا صدمات بدنی مادون قتل (مانند ضرب و جرح) را نیز در بر می گیرد. برخی از فقها معتقد بودند که این قاعده تنها ناظر بر قتل نفس است و در مورد جراحات، دلیلی بر مسئولیت بیت المال وجود ندارد. برای مثال، حضرات آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتائات، بر این عقیده بودند که در غیر قتل، دلیلی بر گرفتن دیه از بیت المال نیست.
در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر مانند آیت الله محمدتقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) و آیت الله فاضل لنکرانی، شمول قاعده «لایبطل دم مسلم» را به جراحات نیز گسترش می دادند و معتقد بودند که در صورت عدم شناسایی یا دسترسی به جانی، دیه جراحات نیز از بیت المال قابل پرداخت است. منشأ این اختلاف، تفاوت در برداشت از روایات و گستره معنایی «دم مسلم» بود.
قاعده فقهی «لایبطل دم مسلم» (خون مسلمان هدر نمی رود) اساس مسئولیت بیت المال در جبران خسارات جانی و بدنی است و تأکید دارد که حق مجنی علیه حتی در صورت عدم شناسایی یا دسترسی به جانی، نباید ضایع شود.
نقش قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، در نسخه های مختلف خود، به موضوع پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است. مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زمینه ساز این مسئولیت هستند. برای مثال:
- ماده 435 قانون مجازات اسلامی: در جنایات عمدی موجب دیه، در صورت فرار یا مرگ مرتکب، دیه از اموال او و در صورت عدم کفایت، از بیت المال پرداخت می شود. اگرچه این ماده به صراحت به «جنایت عمدی موجب دیه» اشاره دارد که شامل ضرب و جرح نیز می شود، اما در عمل، ابهامات تفسیری وجود داشت که آیا این موارد صرفاً به قتل محدود نمی شوند.
- ماده 474 قانون مجازات اسلامی: اگر در جنایات غیرعمدی، به علت فرار یا مرگ مرتکب، به او دسترسی نباشد، دیه از اموال او و در غیر این صورت از بیت المال ادا می شود.
- ماده 475 قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، اگر مرتکب فرار کند یا به علت مرگ دسترسی به او ممکن نباشد، دیه از اموال وی و در صورت عدم کفایت، از بیت المال پرداخت می شود.
- ماده 487 قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد. این ماده به صراحت به قتل اشاره دارد و همین امر، ابهام را در خصوص شمول آن بر جراحات، دامن می زد.
تحلیل اولیه از این مواد، نشان می داد که قانونگذار به طور کلی مسئولیت بیت المال را در شرایط خاص پذیرفته است، اما ابهام در مورد شمول صریح آن بر جراحات عمدی مادون قتل همچنان وجود داشت. همین ابهامات و اختلاف نظرها در رویه قضایی، ضرورت ایجاد رویه ای واحد را بیش از پیش نمایان ساخت.
رأی وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور؛ نقطه عطف
در نهایت، برای رفع این سردرگمی ها و ایجاد وحدت رویه قضایی، رأی وحدت رویه شماره 790 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. این رأی، نقطه عطفی در تبیین مسئولیت بیت المال در خصوص دیه ضرب و جرح به شمار می رود. طبق این رأی، قانونگذار در مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است (اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده باشد)، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است.
این رأی به صراحت تأکید می کند که در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل (شامل ضرب و جرح) شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. به این ترتیب، ابهامات دیرینه پیرامون اختصاص قاعده «لایبطل دم مسلم» و مواد قانونی مرتبط به قتل نفس رفع شد و مسئولیت بیت المال در قبال جراحات نیز به رسمیت شناخته شد. این رأی، تأثیری شگرف بر رویه قضایی گذاشت و مسیر مطالبه دیه جراحات از بیت المال را برای قربانیان هموار ساخت.
موارد کلیدی و شرایط پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال
با توجه به تحولات قانونی و به ویژه رأی وحدت رویه 790، شرایط مشخصی برای پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال وجود دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
عدم شناسایی ضارب یا فرار مرتکب
یکی از رایج ترین موارد مسئولیت بیت المال، زمانی است که ضارب (مرتکب) جنایت ضرب و جرح شناسایی نشده یا پس از ارتکاب جرم فرار کرده و دسترسی به او ممکن نیست. برای اثبات این شرایط، گزارشات نیروی انتظامی، تحقیقات جامع قضایی در دادسرا و کلانتری، و تلاش های صورت گرفته برای یافتن مجرم از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به دادگاه ثابت شود که با وجود تمامی پیگیری ها و تحقیقات، ضارب ناشناس باقی مانده یا فراری است و امکان دسترسی به او وجود ندارد.
ناتوانی مالی ضارب یا عاقله در پرداخت دیه جراحات
مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال، در این مورد، در مرتبه سوم قرار می گیرد. ابتدا خود جانی مسئول است. اگر جانی ناتوان از پرداخت باشد، در موارد خاص (مانند خطای محض)، مسئولیت به عاقله او منتقل می شود. اگر عاقله نیز وجود نداشته باشد یا ناتوان از پرداخت باشند، آنگاه نوبت به بیت المال می رسد. اثبات ناتوانی مالی جانی یا عاقله معمولاً از طریق استعلامات بانکی، اداره ثبت اسناد، و سایر مراجع مالی صورت می گیرد تا عدم دارایی کافی برای پرداخت دیه مشخص شود.
جراحات ناشی از خطای قاضی یا مأمورین (در اجرای وظایف)
قانون مجازات اسلامی در ماده 473 بیان می کند: «هر گاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.» این مورد، شامل صدماتی می شود که مستقیماً در حین انجام وظیفه قانونی توسط مأمور (مثلاً نیروی انتظامی) و بر اساس مقررات مربوطه وارد شده باشد، نه خطای شخصی یا سوءاستفاده از موقعیت. همچنین، خطای قضات در صدور احکام منجر به صدمه یا قتل بی گناه، مسئولیت بیت المال را در پی خواهد داشت.
برای مثال، در تبصره همین ماده آمده است: «هر گاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.»
جراحات در موارد قسامه و لوث (اگر در مورد جراحات نیز مصداق داشته باشد)
لوث به وجود قرائن و اماراتی اطلاق می شود که موجب ظن قاضی به ارتکاب جرم توسط فرد خاصی می گردد، اما این قرائن برای اثبات جرم کافی نیستند. در چنین شرایطی، برای اثبات یا نفی جرم، به قسامه (سوگند خوردن افراد) متوسل می شوند. اگر در موارد لوث مربوط به جراحات، اولیای دم حاضر به اقامه قسامه نشوند یا متهم و اقربای او قسامه را اجرا کنند و قصاص ساقط شود، در برخی موارد دیه می تواند از بیت المال پرداخت گردد. برای مثال، ماده 333 قانون مجازات اسلامی به موردی اشاره دارد که لوث علیه چند نفر مشترکاً ثابت باشد و همه آنها بر بی گناهی خود سوگند یاد کنند، در این صورت دیه مقتول از بیت المال پرداخت می گردد که با اتخاذ ملاک می تواند شامل جراحات نیز بشود.
مصدوم مجهول الهویه (در صورت بقای جراحات بدون فوت)
اگر شخصی مورد ضرب و جرح قرار گیرد و هویت او مشخص نباشد و نتوان جانی را شناسایی کرد، دادستان وظیفه دارد به نمایندگی از مجنی علیه یا اولیای دم (در صورت فوت) پیگیر پرونده شود. در این حالت، اگر دادگاه حکم به پرداخت دیه صادر کند، دادستان دیه را دریافت کرده و به حسابی خاص در دادگستری واریز می کند. پس از شناسایی مجنی علیه یا اولیای دم، می توانند با ارائه مدارک شناسایی و گواهی انحصار وراثت، دیه خود را دریافت کنند. این سازوکار تضمین می کند که حتی در صورت ناشناس بودن قربانی، حق او ضایع نخواهد شد.
نحوه مطالبه و مراحل قانونی دریافت دیه ضرب و جرح از بیت المال
مطالبه دیه از بیت المال، به ویژه در موارد ضرب و جرح، یک فرآیند حقوقی مرحله ای است که نیازمند دقت و پیگیری است. در ادامه به مراحل اصلی این فرآیند پرداخته می شود.
گام اول: طرح شکایت کیفری و اثبات عدم شناسایی ضارب
اولین و مهم ترین قدم، طرح شکایت کیفری در دادسرا است. مجنی علیه (قربانی) یا اولیای دم (در صورت فوت) باید با مراجعه به دادسرا، شکایتی مبنی بر ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی مطرح کنند. در این مرحله، جمع آوری مستندات اولیه شامل:
- گزارشات نیروی انتظامی: ثبت واقعه بلافاصله پس از حادثه و ارائه تمامی جزئیات موجود به پلیس.
- گواهی پزشکی قانونی: مراجعه به پزشکی قانونی برای ثبت دقیق جراحات وارده و تعیین نوع و شدت آسیب. گواهی های اولیه و نهایی پزشکی قانونی از مدارک حیاتی هستند.
نقش دادسرا در این مرحله بسیار پررنگ است. دادیار یا بازپرس موظف است تحقیقات جامعی را برای شناسایی ضارب آغاز کند. در صورتی که پس از انجام تمامی تحقیقات، ضارب شناسایی نشود یا امکان دسترسی به او وجود نداشته باشد، این موضوع در قرار نهایی دادسرا (مانند قرار منع تعقیب به دلیل عدم شناسایی مرتکب) ذکر خواهد شد. این قرار، مبنایی برای مطالبه دیه از بیت المال قرار می گیرد.
گام دوم: طرح دعوای حقوقی یا درخواست در دادگاه کیفری
پس از اثبات عدم شناسایی یا دسترسی به ضارب در مرحله تحقیقات دادسرا، گام بعدی مطالبه دیه از بیت المال است. این مطالبه می تواند به دو شیوه کلی انجام شود:
- طرح دعوای حقوقی: مجنی علیه یا اولیای دم می توانند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی، وزارت دادگستری (به عنوان نماینده بیت المال) را طرف دعوا قرار داده و مطالبه دیه کنند. این روش نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
- درخواست در دادگاه کیفری: در برخی موارد و با توجه به رویه قضایی، پرونده کیفری که با قرار عدم شناسایی مرتکب مختومه شده است، می تواند جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود. دادگاه جزایی با بررسی مستندات و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد کرد. این روش معمولاً کارآمدتر و سریع تر است.
انتخاب بهترین شیوه نیازمند مشاوره با وکیل متخصص است تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده، مسیر مناسبی انتخاب شود.
مدارک لازم برای مطالبه دیه از بیت المال
برای موفقیت در مطالبه دیه ضرب و جرح از بیت المال، ارائه مدارک کامل و مستند ضروری است. این مدارک شامل موارد زیر می شوند:
- گواهی نهایی پزشکی قانونی: شامل تعیین نوع جراحات، میزان دیه یا ارش.
- گزارشات نیروی انتظامی: شامل صورتجلسات اولیه و گزارش های تحقیقاتی مبنی بر عدم شناسایی ضارب.
- قرار دادسرا: مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب به دلیل عدم شناسایی یا دسترسی به مرتکب.
- دادنامه مربوط به عدم شناسایی ضارب یا ناتوانی وی: در صورتی که پرونده به دادگاه رسیده باشد و حکم قطعی صادر شده باشد.
- مدارک شناسایی خواهان (مجنی علیه یا اولیای دم): شناسنامه و کارت ملی.
- گواهی انحصار وراثت: در صورتی که مجنی علیه فوت کرده باشد و اولیای دم مطالبه گر باشند.
- وکالتنامه وکیل (در صورت داشتن وکیل): برای پیگیری امور حقوقی.
مدت زمان واریز و پرداخت دیه از بیت المال
مدت زمان پرداخت دیه، چه از سوی جانی، عاقله یا بیت المال، بر اساس نوع جنایت (عمدی، شبه عمد یا خطای محض) در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. این مهلت ها برای بیت المال نیز معتبر هستند و فرآیند اداری وصول دیه از بیت المال نیز زمان بر خواهد بود.
مهلت های قانونی پرداخت دیه
- جنایات عمدی: در جنایات عمدی موجب دیه، مهلت پرداخت دیه یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم است.
- جنایات شبه عمد: مهلت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم است.
- جنایات خطای محض: در جنایات خطای محض، مهلت پرداخت دیه سه سال قمری از تاریخ وقوع جرم است.
با توجه به رأی وحدت رویه 790، دیه جراحات ناشی از ضرب و جرح عمدی که مرتکب آن شناسایی نشده، نیز مشمول پرداخت از بیت المال می شود و مهلت یک سال قمری برای آن در نظر گرفته خواهد شد. پس از صدور حکم قطعی به نفع مجنی علیه یا اولیای دم، فرآیند اجرایی برای وصول دیه آغاز می شود. این فرآیند شامل مکاتبات اداری با مراجع ذی ربط (وزارت دادگستری یا صندوق تأمین خسارت های بدنی) است که ممکن است به دلیل مراحل بوروکراتیک، کمی زمان بر باشد. پیگیری مستمر توسط خواهان یا وکیل او، می تواند به تسریع این فرآیند کمک کند.
نکات حقوقی و عملی مهم برای پیگیری
پیگیری پرونده های دیه از بیت المال، به ویژه در موارد ضرب و جرح که ابهامات تاریخی بیشتری داشته است، نیازمند هوشمندی و دقت حقوقی است. رعایت نکات زیر می تواند به موفقیت پرونده شما کمک کند:
لزوم مشاوره و کمک گرفتن از وکیل متخصص
پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، به ویژه در تفسیر مواد قانونی و آرای وحدت رویه، ایجاب می کند که از همان ابتدا از مشاوره و کمک وکیل متخصص در دعاوی دیه بهره مند شوید. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل، از تنظیم شکواییه و جمع آوری مدارک تا طرح دعوا در دادگاه و پیگیری اجرایی، راهنمایی کند و احتمال موفقیت پرونده را افزایش دهد. یک وکیل مجرب با تسلط بر مواد قانونی، آرای وحدت رویه و تجربیات عملی، می تواند بهترین راهکار را برای مطالبه حقوق شما ارائه دهد.
پیگیری مستمر پرونده در مراجع قضایی
پرونده های حقوقی و کیفری، به ویژه آنهایی که با طرفیت نهادهای دولتی (مانند بیت المال) هستند، نیازمند پیگیری مستمر و مداوم در تمامی مراحل دادسرا، دادگاه و اجرای احکام هستند. عدم پیگیری می تواند منجر به تأخیر طولانی یا حتی مختومه شدن پرونده به دلایل اداری شود. خواهان یا وکیل او باید به طور منظم وضعیت پرونده را استعلام کرده و از روند پیشرفت آن مطلع باشند.
تأکید بر قاعده «خون مسلمان هدر نمی رود»
همانطور که پیش تر ذکر شد، قاعده فقهی «لایبطل دم مسلم» (خون مسلمان هدر نمی رود) مبنای اصلی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه است. این قاعده یک اصل اساسی در نظام حقوقی اسلام است که بر لزوم جبران خسارت های وارده به جان و مال مسلمانان، در هر شرایطی، تأکید می کند. آگاهی از این اصل و تأکید بر آن در محاکم قضایی، می تواند در مسیر مطالبه حقوق شما مؤثر باشد.
بررسی دقیق نوع جراحت (عمدی، شبه عمدی، خطای محض) و تأثیر آن بر روند پرونده
نوع جنایت (عمدی، شبه عمدی یا خطای محض) تأثیر مستقیمی بر مسئولیت پرداخت دیه (جانی، عاقله، بیت المال) و مهلت های قانونی پرداخت دارد. برای مثال، در جنایت خطای محض، ابتدا عاقله مسئول است و سپس بیت المال. در حالی که در جنایت عمدی مادون قتل، در صورت عدم شناسایی ضارب، مستقیماً به بیت المال مراجعه می شود. تشخیص صحیح نوع جنایت توسط مرجع قضایی و پزشکی قانونی، نقش کلیدی در تعیین مسیر حقوقی پرونده و موفقیت در مطالبه دیه خواهد داشت.
نتیجه گیری
پرداخت دیه ضرب و جرح از بیت المال، موضوعی است که طی سالیان متمادی در فقه و حقوق کشورمان ابهامات زیادی را در پی داشته است. با این حال، با تدوین مواد قانونی روشن در قانون مجازات اسلامی و به ویژه با صدور رأی وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور، تکلیف این مسئولیت به وضوح تبیین شده است. اکنون این اصل حقوقی به قوت خود باقی است که در صورت عدم شناسایی یا عدم دسترسی به جانی و عاقله، حتی در مورد صدمات بدنی مادون قتل، حقوق مجنی علیه یا اولیای دم وی از محل بیت المال تضمین و پرداخت خواهد شد.
این تحول قانونی، اطمینان بخش است که خون مسلمان هدر نمی رود و هیچ شهروندی نباید به دلیل نقص در شناسایی مرتکب یا ناتوانی مالی او، از حق خود محروم بماند. آگاهی از این حقوق و مراحل قانونی مطالبه آن، برای تمامی شهروندان، به ویژه قربانیان ضرب و جرح، ضروری است. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های روند قضایی، توصیه می شود که برای پیگیری و مطالبه دیه از بیت المال، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوید تا از تمامی حقوق قانونی خود به درستی دفاع کنید و فرآیند مطالبه دیه به بهترین نحو ممکن پیش برود.