گام نخست دولت پزشکیان با پای شکسته دولت سیزدهم/ پیش‌بینی تکان دهنده فیاضی از تورم ۱۴۰۴

به گزارش سیمارتیکل، مهم ترین ویژگی بودجه 1404 تجمیع همه بخش های بودجه است. در سال های گذشته برخی تبصره ها و جداول بودجه از جمله تبصره های هدفمندی یارانه ها از بودجه عمومی حذف شده بود که در لایحه پیشنهادی رفع شده و اکنون لایحه تلفیقی ارائه شده است. مجلس

اما به نظر می رسد این تحول به اعتقاد چند تن از کارشناسان و به زعم آنان حتی پس از تغییر دولت و روی کار آمدن مسعود مزیکیان، رویکرد حاکم نسبت به دستگاه تصمیم گیری و به ویژه دستگاه اجرایی کافی نیست. هنوز رویکرد دولت ریاست جمهوری.

بیشتر بخوانید:

محمدتقی فیاضی، کارشناس کلان اقتصادی در گفتگو با سیمارتیکل، چشم انداز بودجه پیشنهادی 1404 را نگران کننده خواند و گفت: این بودجه که می توان آن را اولین آزمون دولت چهاردهم نامید، در واقع چیزی جز ادامه بودجه دولت نیست. یعنی اگر بر اساس گفته های آقای مزیکیان اصرار داشته باشیم که هزینه های ما باید برابر با درآمد ما باشد، اما بودجه ای که به مجلس فرستاده می شود باعث کسری بودجه بزرگتر از آن می شود کسری بودجه 1403.

این منتقد اقتصادی با اشاره به اینکه لایحه امسال لایحه بودجه تلفیقی است، گفت: اما در اصل تغییر چندانی بین لایحه پیشنهادی 1404 و بودجه 1403 وجود ندارد. یعنی نویسندگان این لایحه بودجه نویسندگان بودجه 1403 سازمان برنامه و بودجه بوده اند. لایحه پیشنهادی نیز مانند بودجه سال جاری به گونه ای نوشته شده است که تغییر محسوسی در ساختار اجرایی کشور ایجاد نشود.

کارشناسان دیگر در ماه گذشته چندین بار این موضوع را مطرح کرده اند. در واقع، برخی از منتقدان دولت پزشکی احساس می کنند که دولت او انگشتان پای دولت ریاست جمهوری را زیر پا می گذارد. در این میان دولتمردان از این همکاری «ترجمه ای» تحت عنوان «ائتلاف های ملی» حمایت می کنند.

وی با اشاره به بند مالیاتی بودجه پیشنهادی 1404، هشدار داد: درآمد مالیاتی 40 درصد افزایش یافته است اما به نظر نمی رسد این منابع از بذرهای بخش بزرگ یا غیررسمی تحت پوشش چتر مالیاتی تامین شود. ” با وجود تورم فعلی، در واقع این افزایش درآمد مالیاتی با فشار بیشتر بر قدرت خرید مردم و جامعه محقق خواهد شد که خود به خود تاثیری مضاعف بر روند کاهش قدرت خرید خواهد داشت.

فیاضی در خصوص کاهش وابستگی به نفت خاطرنشان کرد: البته روی کاغذ این وابستگی 44 درصد است اما اگر بیشتر فکر کنیم می بینیم که این وابستگی بیش از 50 درصد است مثلاً فروش شرکت یا دولتی. اموال نیز ماهیت نفتی دارد زیرا دولت این منابع را از طریق درآمد مالیاتی تامین نکرده است و در واقع اینها نفت فروخته شده در سال های گذشته است که دولت می خواهد در مواقع ضروری خرج کند.

دو درصد رشد اقتصادی و 45 درصد تورم

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان گفت: واقعیت این است که در پنج سال گذشته جامعه تحت فشار فزاینده ای بوده است، به ویژه اینکه علیرغم تورم بیش از 45 درصدی دستمزدهای کارگری. و حقوق کارمندان حدود 20 درصد افزایش یافته است. ما باید به این موضوع در کنار 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده نگاه کنیم که قدرت خرید جامعه را تضعیف می کند، هرچند این معافیت مالیاتی بوده است دوبرابر شده، نباید فکر کنیم که این اقدام بیش از دو یا سه درصد را تحت تأثیر قرار می دهد «متاسفانه از نظر برخورد با حقوق بگیران، به نظر می رسد تغییر چندانی نسبت به دولت سیزدهم نداشته است.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه با اشاره به کارشناس بودجه اقتصادی که تورم 30 درصدی را برای سال 1404 پیش بینی کرده بود، گفت: با این لایحه یاد شده بعید است که فتنه مضاعف تورم و تضعیف قدرت خرید رخ ندهد. هر گونه افزایش تورم به سرعت بر جامعه تاثیر می گذارد.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری آنلاین سیمارتیکل مدعی شد بر اساس مدل ارائه شده در صورت اجرای بودجه 1404 به همین صورت رشد اقتصادی 4.4 درصدی پیش بینی می شود. با اشاره به نرخ تورم پیش بینی شده در لایحه بودجه 1404 باید بگویم در مورد تورم وضعیت فعلی حدود 33 درصد است اما اگر بودجه 1404 به صورت تدوین شده اجرا شود تورم افزایش خواهد یافت. کاهش حدود 3 درصدی.

فیاضی در خصوص بخشی از هدفمندی یارانه ها گفت: آنچه به وضوح مشاهده می شود این است که اسماً همه چیز مانند بودجه سال 1403 است، هرچند در واقعیت تورم از ارزش واقعی و واقعی آن کاسته است.

وی ادامه داد: در بودجه عمرانی که معادل 10 درصد منابع عمومی دولت است، بعید می دانم همه منابع برای بیش از 500 هزار میلیارد تومان تامین شود، در واقع بعید است 300 هزار میلیارد تومان باشد. در مورد فروش اوراق قرضه فرضی که نوعی فروش آتی است، رویه دولت سیزدهم تداوم یافت.

فیاضی با تحلیل کسری بودجه لایحه پیشنهادی تاکید کرد: تنها در یک فقره 25 درصد یارانه که معادل 200 هزار میلیارد تومان است محقق نمی شود و از نظر فروش نفت به صندوق توسعه ملی کمک کنید. و برای تقویت قرارگاه پدافندی در مجموع 2648 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که پیش بینی من این است که امسال حدود 60 میلیارد تومان باشد واردات و در صورت عدم امکان واردات خودرو، این احتمال وجود دارد که میلیون ها روپیه در این بخش وصول نشود.

فیاضی با اشاره به اینکه در تقویت قرارگاه های پدافندی و پروژه های خاص چون خودشان نفت می فروشند باید از کسری بودجه پرکننده کم شود و ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: به این ترتیب کسری روی کاغذ 1600 هزار میلیارد تومان است، در این میان دولت کسری بودجه دارد. مدیریت هزینه ها شروع می شود و احتمالاً اگر زیرساخت های دفاعی و پروژه های خاص را کنار بگذاریم، 260 هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی صرفه جویی می شود چون باید نفت خودشان را بفروشند».

وی افزود: تا 10 درصد در هزینه ها صرفه جویی می شود، با این توصیف و در خوش بینانه ترین حالت رقم کسری بودجه سال آینده بین 900 تا 1000 میلیارد تومان خواهد بود، این بخشی از کسری بودجه است که هیچ کاری نمی تواند بکند. برای کاهش و ما برای سال ها دیده می شود، آن را با استفاده از منابع بانک تامین می شود.

فیاضی درباره اقدام احتمالی دولت هشدار داد: اگر دولت چهاردهم مانند دولت قبل در مقابله با کسری بودجه عمل کند، باید منتظر تخصیص بخشی از منابع و انتقال آن به سال آینده باشیم. هزینه هایی که باید برای پرستاران اختصاص داده شود یا حقوق بازنشستگان برابر شود یا حتی تقویت بنیه دفاعی به سال های آینده موکول شود، تبدیل به «کسری بودجه مزمن» می شود. در ادبیات اقتصادی، کسری بودجه مزمن موتور تمام جهش های تورمی است.

این کارشناس اقتصادی با احتمال عدم تخصیص بخشی از منابع، کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی را که از منابع شبکه بانکی استفاده می شود، قطعی می داند.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت شاخص‌های کلان در این بودجه پیشنهادی، گفت: باید پیش‌فرض ما باشد که اقتصاد با تورم دو رقمی هرگز به رشد اقتصادی 8 درصدی نرسد، بنابراین باید هدف‌گذاری برنامه هفتم را فعلا فراموش کنیم. حداقل تا زمانی که هیچ تغییر اساسی در کیفیت حاکمیت کشور ایجاد نشود، بر اساس این لایحه رشد اقتصادی دو تا سه درصد خواهد بود در سال آینده، من پیش بینی می کنم تورم سال آینده حدود 45 درصد باشد.

وی در تشریح برآورد تورم 45 درصدی سال 1404 گفت: الگوی بودجه کشور تفاوت چندانی با دولت قبل ندارد و همچنان کسری بودجه زیادی خواهیم داشت و همچنین فشار بر نرخ ارز که در حال حاضر افزایش یافته است، باعث می شود. به‌علاوه به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که تأثیر روانی مهمی بر قیمت‌ها خواهد داشت نرخ تورم فعلی کاهش یافته است.»

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در این خصوص گفت: شاخص های اقتصادی از جمله تورم، کسری تجاری، صادرات سال آینده، محدودیت واردات و نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیش بینی شد 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی باشد. تامین کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده نیز مورد نیاز خواهد بود که نرخ تورم را 28.3 درصد تعیین کرده است که نسبت به سال گذشته کمتر است.

223229