جرم جعل سند عادی

جرم جعل سند عادی به معنای تغییر متقلبانه حقیقت در یک سند غیررسمی با هدف فریب دیگران و ورود ضرر است. این جرم طیف وسیعی از اسناد را در بر می گیرد و پیامدهای قانونی مشخصی دارد.

در دنیای حقوقی امروز، آگاهی از پیچیدگی های اسناد و مدارک و جرائم مرتبط با آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. سند عادی به عنوان یکی از رایج ترین ابزارهای تعاملات مالی و اجتماعی، بستر وقوع جرائم متعددی از جمله جعل قرار می گیرد. این پدیده می تواند آسیب های جبران ناپذیری به افراد و حتی نظم عمومی جامعه وارد کند. درک دقیق مفهوم جعل سند عادی، ارکان تشکیل دهنده آن، تفاوت هایش با سند رسمی و همچنین مجازات های قانونی مربوطه، برای هر شهروندی که با اسناد سر و کار دارد، حیاتی است. این شناخت به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده، در معاملات روزمره هوشیارانه عمل کنند و در صورت مواجهه با این جرم، مسیر قانونی صحیح را برای احقاق حق در پیش گیرند. در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد مختلف جرم جعل سند عادی می پردازیم و راهکارهای قانونی و عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با آن را تشریح می کنیم.

۱. سند عادی چیست؟ (با تأکید بر مصادیق رایج و وجه تمایز از سند رسمی)

برای درک دقیق جرم جعل سند عادی، ابتدا لازم است با تعریف سند عادی و تمایز آن از سند رسمی آشنا شویم. سند عادی، هر نوشته ای است که به عنوان دلیل اثبات حق یا تعهد، بین افراد یا اشخاص حقوقی، بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده باشد. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران، به تعریف کلی سند می پردازد و در مواد بعدی به تفاوت های سند رسمی و عادی اشاره دارد. سند عادی نیازی به تشریفات خاص قانونی یا ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد و صرف امضای طرفین، می تواند به آن اعتبار بخشد. این نوع سند، در زندگی روزمره و معاملات متداول، کاربرد فراوانی دارد و بخش عمده ای از تعاملات افراد بر پایه آن شکل می گیرد.

مصادیق شایع سند عادی

سند عادی گستره وسیعی از نوشته ها را شامل می شود که بسیاری از آنها در معاملات روزمره کاربرد دارند. شناخت این مصادیق به درک بهتر مفهوم جرم جعل سند عادی کمک می کند. برخی از مهم ترین و رایج ترین نمونه های سند عادی عبارتند از:

• قولنامه و مبایعه نامه عادی: اسناد مربوط به خرید و فروش املاک و اموال منقول که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده اند.
• اجاره نامه عادی: قراردادهای اجاره ملک که صرفاً بین موجر و مستأجر تنظیم و امضا شده اند.
• وکالت نامه عادی: وکالت نامه هایی که بدون ثبت در دفترخانه، برای انجام امور خاصی صادر شده اند.
• چک، سفته و برات: اسناد تجاری که در معاملات مالی مورد استفاده قرار می گیرند.
• فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار: اسنادی که توسط کارفرما صادر می شوند و جنبه رسمی ندارند.
• رسید عادی: هرگونه رسید پرداخت وجه یا تحویل کالا که به صورت دستی یا چاپی و بدون مهر و امضای رسمی صادر شده باشد.
• دست نوشته ها و اقرارنامه های عادی: هر نوع نوشته ای که شامل اقرار به حقی یا تعهدی باشد و ماهیت رسمی نداشته باشد.
• برگه عدم سوء پیشینه جعلی: هر چند ماهیت گواهی سوء پیشینه رسمی است، اما ساخت یک برگه شبیه به آن بدون طی مراحل قانونی، می تواند مصداق جعل سند عادی باشد.

وجه تمایز سند عادی از سند رسمی

تمایز سند عادی از سند رسمی، مبنای قانونی مهمی در تعیین نوع و مجازات جرم جعل محسوب می شود. این تفاوت ها عمدتاً در نحوه تنظیم، مرجع صادرکننده و قدرت اثباتی آنها در محاکم قضایی ریشه دارند:

1. مرجع تنظیم: سند رسمی توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت او و بر اساس مقررات قانونی تنظیم می شود. مانند اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت احوال، یا نیروی انتظامی. در مقابل، سند عادی توسط خود اشخاص و بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم می گردد.
2. تشریفات قانونی: تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی است؛ به عنوان مثال، ثبت در دفتر رسمی و مهر و امضای مأمور. سند عادی نیازی به این تشریفات ندارد.
3. قدرت اثباتی: سند رسمی در دادگاه، اعتبار تام و کامل دارد و انکار یا تردید نسبت به آن، فقط با ادعای جعل امکان پذیر است. یعنی تا زمانی که ادعای جعل به اثبات نرسیده باشد، سند رسمی معتبر تلقی می شود. اما سند عادی در صورت انکار یا تردید از سوی طرف مقابل، نیاز به اثبات اصالت دارد و ممکن است از طریق تطبیق خط، امضا، و سایر روش ها، اصالت آن بررسی شود. این تفاوت در قدرت اثباتی، یکی از مهم ترین وجوه تمایز است.

شناخت تفاوت میان سند عادی و سند رسمی نه تنها در معاملات روزمره ضروری است، بلکه در پیگیری حقوقی جرائم مرتبط با جعل نیز تعیین کننده نوع جرم و مجازات آن خواهد بود.

به عنوان مثال، یک مبایعه نامه عادی ملک که بین خریدار و فروشنده امضا شده، سند عادی است؛ اما سند مالکیت صادرشده توسط اداره ثبت اسناد و املاک، یک سند رسمی محسوب می شود. جعل در هر یک از این دو، جرم جعل سند را تشکیل می دهد، اما با مجازات و شرایط قانونی متفاوت.

۲. جرم جعل سند عادی: تعریف و ارکان تشکیل دهنده آن

پس از آشنایی با مفهوم سند عادی، نوبت به تعریف دقیق جرم جعل سند عادی و بررسی ارکان آن می رسد. این جرم یکی از جرائم علیه آسایش عمومی و اموال محسوب می شود که هدف آن، صیانت از صحت و اعتبار اسناد در معاملات و روابط اجتماعی است.

تعریف حقوقی جعل سند عادی

جعل سند عادی در حقوق ایران به معنای «تغییر متقلبانه حقیقت در یک سند عادی، به قصد اضرار به غیر و فریب مخاطب» است. به عبارت دیگر، جاعل با دستکاری یا ایجاد یک سند، تلاش می کند تا سندی را که اصالت ندارد، به جای سند واقعی جا بزند و از این طریق، به شخص دیگری ضرر وارد کرده و یا خود نفعی ببرد. مهمترین شرط در تحقق این جرم، وجود قصد سوء و توانایی سند جعلی برای فریب دادن افراد و ایجاد ضرر است.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل سند عادی

همانند سایر جرائم، جرم جعل سند عادی نیز برای تحقق و قابلیت مجازات، نیازمند وجود سه رکن اساسی است:

الف) رکن قانونی

رکن قانونی جرم جعل سند عادی در ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ صراحتاً بیان شده است. این ماده می گوید: «هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند و یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» این ماده مبنای اصلی تعقیب و مجازات جاعلین اسناد عادی است.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم جعل سند عادی شامل افعال فیزیکی است که توسط جاعل بر روی سند انجام می شود تا حقیقت آن تغییر یابد. این افعال باید به گونه ای باشند که سند جعلی قابلیت فریب دادن افراد را داشته باشد. مهمترین تغییرات فیزیکی که می توانند مصداق رکن مادی جعل سند عادی باشند، عبارتند از:

• خراشیدن یا تراشیدن: حذف بخشی از متن یا عدد با ابزارهایی مانند تیغ یا پاک کن. مثال: تغییر مبلغ چک از یک میلیون به صد هزار تومان با تراشیدن یک صفر.
• قلم بردن: اضافه کردن مطلبی به متن سند. مثال: اضافه کردن نام شخص جدید به لیست بدهکاران در یک سند حسابداری عادی.
• الحاق و محو: افزودن چیزی به سند (الحاق) یا پاک کردن کلی یک بخش (محو). مثال: اضافه کردن بندی به قرارداد اجاره یا پاک کردن شرطی از قولنامه.
• سیاه کردن: پوشاندن بخشی از متن سند. مثال: سیاه کردن نام فروشنده اصلی در یک مبایعه نامه عادی.
• تقدیم یا تأخیر تاریخ: تغییر تاریخ واقعی سند به زمان زودتر یا دیرتر. مثال: تغییر تاریخ سررسید سفته برای فرار از تعهد یا ایجاد حق.
• ساختن امضا یا مهر جعلی: ایجاد یک امضا یا مهر جدید که به نظر اصیل می رسد. مثال: جعل امضای صاحب حساب در یک چک عادی.
• جعل نوشته یا خط: نوشتن متنی به خط شخص دیگر به نحوی که به نظر می رسد دست خط اوست. مثال: نوشتن یک دست نوشته اقرار به بدهی به نام شخص دیگر.
• ساختن کل سند از اساس: ایجاد یک سند جعلی به صورت کامل. مثال: ساخت یک قولنامه خرید و فروش ملک از ابتدا که هیچ ریشه حقیقی ندارد.

برای تحقق رکن مادی، سند جعلی باید «قابل استناد» و «قابلیت ایجاد ضرر یا فریب» را داشته باشد. یعنی سند باید در ظاهر خود این پتانسیل را داشته باشد که بتواند دیگران را به اشتباه بیندازد و از این طریق، ضرر مالی یا غیرمالی ایجاد کند.

ج) رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی جرم جعل سند عادی به قصد و اراده مجرم اشاره دارد و شامل دو جزء اصلی است:

• قصد اضرار: جاعل باید قصد ورود ضرر به شخص یا اشخاصی را داشته باشد. این ضرر لزوماً نباید جنبه مالی داشته باشد و می تواند شامل ضررهای معنوی نیز باشد. مهم این است که جاعل، قصد وارد کردن این ضرر را داشته باشد، حتی اگر در عمل، ضرری واقع نشود.
• قصد فریب: جاعل باید قصد به اشتباه انداختن مخاطب سند را داشته باشد. یعنی هدف جاعل این است که با ارائه سند جعلی، مخاطب را متقاعد کند که سند اصیل است و از این طریق، نفعی کسب کند یا ضرری وارد سازد.

بدون وجود این دو قصد، یعنی هم قصد اضرار و هم قصد فریب، جرم جعل سند عادی محقق نخواهد شد و ممکن است عمل انجام شده، عنوان مجرمانه دیگری پیدا کند.

۳. انواع جعل سند عادی (جعل مادی و معنوی)

جعل سند، به طور کلی به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود که این تقسیم بندی در مورد جرم جعل سند عادی نیز صدق می کند. شناخت این دو نوع، به درک بهتر ابعاد این جرم و تشخیص آن کمک می کند.

جعل مادی در سند عادی

جعل مادی در سند عادی، همان طور که از نامش پیداست، به تغییرات فیزیکی و ظاهری در سند مربوط می شود. این نوع جعل، با دست کاری مستقیم بر روی سند، حقیقت را تغییر می دهد و آثار مادی آن قابل مشاهده است. تمامی افعالی که در بخش رکن مادی جرم جعل سند عادی ذکر شد، مصادیق جعل مادی هستند.

• مثال: فرض کنید یک قولنامه خرید ملک وجود دارد که در آن مبلغ معامله قید شده است. جاعل با تراشیدن عدد مربوط به مبلغ و نوشتن مبلغی کمتر یا بیشتر، مرتکب جعل مادی شده است. یا اگر به یک اجاره نامه عادی، یک بند جدید در مورد شرایط فسخ اضافه شود، این نیز جعل مادی محسوب می شود. در هر دو حالت، تغییرات فیزیکی بر روی سند قابل تشخیص است.

جعل معنوی در سند عادی

جعل معنوی در سند عادی، برخلاف جعل مادی، بدون ایجاد تغییرات فیزیکی آشکار در ظاهر سند صورت می گیرد. در این نوع جعل، محتوای حقیقت سند تغییر می کند، اما ظاهر آن دست نخورده باقی می ماند. این نوع جعل عمدتاً زمانی رخ می دهد که فردی با اختیار تنظیم سند، اطلاعاتی خلاف واقع را در آن درج می کند.

• مثال: تصور کنید فردی از دیگری وکالت عادی برای فروش یک اتومبیل با قیمت مشخص دریافت کرده است. اما در هنگام تنظیم مبایعه نامه عادی، به جای قیمت واقعی، قیمت دیگری را درج می کند که به نفع خود یا شخص ثالث است. در اینجا ظاهر سند دست نخورده است، اما محتوای واقعی آن (که همان دستورات موکل بود) تغییر یافته است. مثال دیگر، تنظیم یک اظهارنامه عادی است که توسط فرد دیگری امضا شده، اما محتوای آن توسط تنظیم کننده به عمد و با قصد فریب، خلاف واقع نگارش شده است.

در جعل معنوی، تغییر در «مفاد» و «حقیقت» سند است، نه در «شکل» و «ظاهر» آن. این نوع جعل معمولاً پیچیده تر است و اثبات آن ممکن است دشوارتر از جعل مادی باشد.

۴. مجازات جعل سند عادی در قانون (بر اساس ماده ۵۳۶)

قانونگذار برای جرم جعل سند عادی، مجازات هایی را در نظر گرفته است تا از اعتبار اسناد و آسایش عمومی محافظت کند. ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت به این موضوع پرداخته است. بر اساس این ماده، هر فردی که در اسناد یا نوشته های غیررسمی (عادی) جعل یا تزویر کند و یا با علم و آگاهی از جعلی بودن آنها، از آنها استفاده کند، به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

• حبس: از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری.
• جزای نقدی: یا به پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی.
• جبران خسارت: علاوه بر حبس یا جزای نقدی، جاعل ملزم به جبران تمامی ضرر و زیان های وارده به شاکی نیز هست. این جنبه از مجازات، جنبه حقوقی جرم محسوب می شود و به بازگرداندن حقوق از دست رفته قربانی اختصاص دارد.

باید توجه داشت که این مجازات ها ممکن است بر اساس آخرین اصلاحات قانونی، به خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، دچار تغییراتی شده باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

توضیح تفاوت مجازات جعل سند عادی با:

برای درک کامل مجازات جرم جعل سند عادی، لازم است آن را با مجازات برخی جرائم مشابه مقایسه کنیم:

• مجازات جعل سند رسمی (ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی):

  جعل سند رسمی به دلیل اهمیت بالاتر این اسناد و نقش مأموران دولتی در تنظیم آنها، مجازات سنگین تری دارد. طبق ماده ۵۳۲، اگر کارمندان و مسئولان دولتی مرتکب جعل سند رسمی شوند، به حبس از یک تا پنج سال و یا جزای نقدی محکوم می شوند. همچنین بر اساس ماده ۵۳۳، اگر افراد عادی مرتکب جعل سند رسمی شوند، مجازات آنها حبس از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی است. همان طور که مشاهده می شود، مجازات جعل سند رسمی (چه توسط کارمند دولت و چه توسط افراد عادی) به مراتب شدیدتر از جعل سند عادی است، که نشان دهنده اهمیت و اعتبار بیشتر اسناد رسمی در نظر قانونگذار است.

• مجازات استفاده از سند مجعول عادی (ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی):

  بسیار مهم است که بین «جعل سند» و «استفاده از سند مجعول» تفاوت قائل شویم. جرم جعل، عمل ایجاد یا تغییر در سند است، در حالی که جرم استفاده از سند مجعول، به کار بردن سندی است که از قبل جعل شده و شخص استفاده کننده از جعلی بودن آن آگاه است. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مربوط به استفاده از اسناد مجعول است. در مورد اسناد عادی، ماده ۵۳۶ هر دو جنبه (جعل و استفاده با علم به جعل) را پوشش می دهد. اما در بسیاری از موارد، جاعل خود از سند مجعول استفاده می کند. این دو جرم مستقل هستند و می توانند به صورت جداگانه یا در ارتباط با هم محقق شوند. در صورتی که یک نفر هم مرتکب جعل شود و هم از آن استفاده کند، معمولاً به مجازات اشد (مجازاتی که برای جرم سنگین تر تعیین شده است) محکوم خواهد شد.

۵. آیا جرم جعل سند عادی قابل گذشت است؟

مسئله قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، تأثیر بسیار مهمی بر روند پیگیری قضایی و سرنوشت متهم دارد. جرم قابل گذشت به جرمی اطلاق می شود که پیگیری آن تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و با گذشت شاکی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف می گردد. در مقابل، جرائم غیر قابل گذشت حتی با گذشت شاکی نیز توسط مدعی العموم (دادستان) پیگیری می شوند.

بر اساس آخرین تغییرات قانونی و با استناد به ماده ۱۰۴ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب سال ۱۳۹۹، جرم جعل سند عادی (و همچنین استفاده از سند مجعول عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) در صورتی که مبلغ یا ارزش مورد جعل کمتر از صد میلیون تومان باشد، در شمار جرائم قابل گذشت قرار گرفته است.

این بدان معناست که:

• شروع پیگیری قضایی جرم جعل سند عادی منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
• اگر شاکی خصوصی، پس از طرح شکایت و در هر مرحله ای از رسیدگی (چه در دادسرا و چه در دادگاه)، رضایت خود را اعلام کند و از شکایت خود صرف نظر نماید، تعقیب کیفری متهم متوقف شده و در صورت صدور حکم نیز، اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

این ویژگی، تفاوت مهمی را با جرائمی مانند جعل اسناد رسمی ایجاد می کند که عموماً غیر قابل گذشت محسوب می شوند. در جرائم غیر قابل گذشت، حتی گذشت شاکی خصوصی نیز تنها می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شود و به کلی مانع از پیگیری قضایی نمی گردد.

۶. مرور زمان در جرم جعل سند عادی

مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری به مدت زمانی اشاره دارد که پس از انقضای آن، حق تعقیب، تحقیق، رسیدگی و یا اجرای مجازات از بین می رود. به عبارت دیگر، با گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا صدور حکم، دیگر امکان پیگیری قضایی یا اجرای حکم وجود نخواهد داشت.

برای جرم جعل سند عادی، مرور زمان تابع مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی است که جرائم را بر اساس میزان مجازات آنها درجه بندی کرده است.

مدت زمان مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات

با توجه به مجازات تعیین شده برای جرم جعل سند عادی (حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی)، این جرم معمولاً در دسته جرائم درجه شش یا هفت قرار می گیرد.

• مرور زمان تعقیب: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در جرائمی با مجازات درجه شش، مدت مرور زمان تعقیب، «پنج سال» است. این بدان معناست که اگر از تاریخ وقوع جرم جعل سند عادی، پنج سال بگذرد و شاکی شکایتی مطرح نکرده باشد، دیگر امکان تعقیب کیفری جاعل وجود نخواهد داشت.
• مرور زمان اجرای مجازات: بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در جرائمی با مجازات درجه شش (پس از صدور حکم قطعی)، مدت مرور زمان اجرای مجازات «هفت سال» است. یعنی اگر حکم قطعی صادر شده باشد اما به دلایلی (مانند فرار مجرم)، ظرف هفت سال اجرا نشود، دیگر قابلیت اجرا نخواهد داشت.

توجه به این نکته ضروری است که مرور زمان می تواند تحت شرایط خاصی (مانند طرح شکایت، صدور قرار تعلیق تعقیب یا صدور حکم قطعی) قطع یا متوقف شود و پس از آن، مهلت جدیدی آغاز گردد.

۷. نحوه شکایت و پیگیری جرم جعل سند عادی (گام به گام)

برای قربانیان جرم جعل سند عادی، آگاهی از مراحل قانونی شکایت و پیگیری این جرم، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند معمولاً شامل سه مرحله اصلی (دادسرا، دادگاه و اجرای احکام) است که در ادامه به صورت گام به گام شرح داده می شود:

مراحل اولیه

اولین گام ها برای طرح شکایت از جرم جعل سند عادی، شامل جمع آوری اطلاعات و تنظیم شکواییه است:

• جمع آوری مدارک و مستندات: شاکی باید هر گونه مدرکی که نشان دهنده اصالت سند (در صورت وجود) و جعلی بودن سند مورد بحث است، جمع آوری کند. این مدارک می تواند شامل اصل سند جعلی، رونوشت سند اصلی، مدارکی که تناقضات در سند جعلی را نشان می دهد، و همچنین شهادت شهود (در صورت وجود) باشد.
• تنظیم شکواییه: شکواییه سندی است که به موجب آن، جرم و جزئیات آن به مراجع قضایی اعلام می شود. در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس)، مشخصات مشتکی عنه (جاعل) در صورت اطلاع، موضوع شکایت (جرم جعل سند عادی)، شرح واقعه (چگونگی وقوع جعل و ضررهای وارده)، دلایل و مستندات و ضمائم (مدارک جمع آوری شده) به دقت ذکر شود.
• مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم شکواییه، شاکی باید با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت کند. تمامی مراحل بعدی از طریق این سامانه ها پیگیری خواهد شد.

مراحل دادسرا

پس از ثبت شکواییه، پرونده وارد مرحله دادسرا می شود که وظیفه آن، تحقیقات مقدماتی و کشف جرم است:

• ارجاع پرونده به دادسرای محل وقوع جرم: شکواییه پس از ثبت، به دادسرای صالح (معمولاً دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم) ارجاع می شود.
• تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار: بازپرس یا دادیار پرونده، مسئول انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت است. این تحقیقات شامل احضار شاکی و متهم، اخذ اظهارات، جمع آوری دلایل و بررسی مستندات می شود.
• ارجاع به کارشناسی خط و امضا: در پرونده های جعل، یکی از مهمترین مراحل، ارجاع سند مشکوک به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا است. کارشناس با بررسی دقیق سند و مقایسه آن با نمونه های واقعی، نظر کارشناسی خود را در مورد جعلی بودن یا نبودن سند ارائه می دهد که نقش تعیین کننده ای در پرونده دارد.
• صدور قرار تأمین کیفری: در صورت وجود دلایل کافی برای اتهام، بازپرس می تواند برای متهم قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) صادر کند تا از فرار یا پنهان شدن وی جلوگیری شود.
• صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب: در نهایت، پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس در صورت احراز جرم جعل سند عادی و کافی بودن دلایل، قرار مجرمیت صادر کرده و پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می کند. اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.

مراحل دادگاه

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود:

• ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲: پرونده جرم جعل سند عادی به دادگاه کیفری ۲ صالح ارسال می شود.
• جلسه رسیدگی و صدور حکم: دادگاه با دعوت از طرفین و بررسی مجدد دلایل و شواهد، جلسه رسیدگی برگزار می کند. در این مرحله، طرفین می توانند دفاعیات خود را مطرح کنند. در نهایت، دادگاه با در نظر گرفتن تمامی جوانب، اقدام به صدور حکم قطعی می کند که می تواند شامل محکومیت یا برائت متهم باشد.

نمونه شکواییه جعل سند عادی

یک نمونه شکواییه برای جرم جعل سند عادی می تواند به شرح زیر باشد. لازم به ذکر است که این نمونه جنبه کلی دارد و برای هر پرونده، جزئیات باید با دقت و توسط وکیل متخصص تنظیم شود:

شاکی: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تلفن)
مشتکی عنه: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تلفن - در صورت اطلاع)
وکیل یا نماینده قانونی: (نام و نام خانوادگی - در صورت وجود)
موضوع شکایت: جرم جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول

دلایل و ضمائم:
۱. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شاکی
۲. اصل و کپی سند عادی مجعول (مانند قولنامه/مبایعه نامه/چک/اجاره نامه شماره ...)
۳. کپی مصدق سند اصلی (در صورت وجود و امکان ارائه)
۴. شهادت شهود (در صورت وجود، با ذکر مشخصات و آدرس)
۵. تقاضای ارجاع امر به کارشناسی خط و امضا
۶. سایر مدارک و مستندات موجود (مانند پرینت پیامک ها، مکاتبات، و ...)

شرح واقعه:
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب (نام شاکی)، فرزند (نام پدر) به کد ملی (کد ملی شاکی) و نشانی (آدرس شاکی)، شکواییه ای را علیه آقای/خانم (نام مشتکی عنه)، فرزند (نام پدر مشتکی عنه) به کد ملی (کد ملی مشتکی عنه - در صورت اطلاع) و نشانی (آدرس مشتکی عنه - در صورت اطلاع) به شرح زیر تقدیم می نمایم:
حدود تاریخ (تاریخ وقوع جرم)، یک فقره سند عادی (نوع سند مانند: قولنامه/مبایعه نامه/چک/اجاره نامه) به شماره (شماره یا تاریخ سند) که متعلق به اینجانب/طرفین بوده است، توسط مشتکی عنه جعل شده است.
مشتکی عنه با تغییر (شرح دقیق نوع جعل، مثلاً: تغییر تاریخ، تغییر مبلغ، جعل امضا، اضافه کردن بند جدید، و غیره) در سند مذکور، حقیقت را تغییر داده و قصد ورود ضرر به اینجانب را داشته است.
(توضیح دهید که چگونه از جعل مطلع شدید و چه ضرری به شما وارد شده است). به عنوان مثال: در تاریخ ... اینجانب متوجه شدم که (مشتکی عنه) با جعل امضای اینجانب/تغییر مبلغ (مثلاً چک)، اقدام به برداشت وجه از حساب اینجانب/ادعای مالکیت بر ملک اینجانب نموده است. این عمل منجر به ورود ضرر مالی به مبلغ ... ریال به اینجانب گردیده است.
با توجه به اینکه عمل ارتکابی مشتکی عنه، مصداق بارز جرم جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی می باشد، از محضر عالی درخواست صدور قرار تعقیب، ارجاع پرونده به کارشناسی خط و امضا جهت احراز جعل، و در نهایت صدور حکم محکومیت متهم به مجازات قانونی و همچنین جبران کلیه خسارات وارده به اینجانب را دارم.

امضا و اثر انگشت شاکی
تاریخ

۸. نحوه تشخیص سند عادی جعلی

تشخیص سند عادی جعلی از سند اصیل، نیازمند دانش تخصصی و ابزارهای خاص است و معمولاً توسط افراد عادی به راحتی امکان پذیر نیست. این فرآیند عمدتاً بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا است.

نقش کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری، متخصصانی هستند که در زمینه های مختلف، از جمله تشخیص اصالت اسناد، دارای پروانه کارشناسی و تخصص علمی و عملی هستند. در پرونده های جرم جعل سند عادی، نظر این کارشناسان بسیار حیاتی و معمولاً تعیین کننده است. دادگاه یا دادسرا در موارد لزوم، سند مشکوک را به کارشناس ارجاع می دهد تا با بررسی های تخصصی، نظر خود را در مورد جعلی بودن یا نبودن آن اعلام کند.

روش های تشخیص (با جزئیات بیشتر)

کارشناسان برای تشخیص اصالت سند و کشف جعل، از روش های مختلف علمی و فنی استفاده می کنند:

1. روش فیزیکی:

   در این روش، تمامی ویژگی های فیزیکی سند و اجزای آن به دقت بررسی می شود. این بررسی ها اغلب با استفاده از دستگاه های نوری خاص، میکروسکوپ و نور ماوراء بنفش (UV) انجام می شود. مواردی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

   • کاغذ: وزن، ضخامت، بافت، نوع الیاف، واترمارک (علامت های آبی یا بی رنگ روی کاغذ)، و برش های کاغذ. تغییرات در این مشخصات می تواند نشان دهنده دست کاری باشد.
   • جوهر: نوع جوهر، رنگ، غلظت، میزان نفوذ در الیاف کاغذ، و تفاوت در جوهرهای مختلف به کار رفته در یک سند. نور UV می تواند تغییرات جوهر و بخش های پاک شده را آشکار کند.
   • خط و امضا: بررسی دقیق ویژگی های نگارشی، فشار دست، سرعت نگارش، مکث ها، لرزش ها، و انطباق یا عدم انطباق با نمونه های واقعی خط و امضای فرد.
   • اثر مهر: بررسی جزئیات طرح مهر، کیفیت چاپ، فشار مهر، و مقایسه با نمونه های اصیل.
   • آثار فیزیکی دست کاری: تشخیص خراشیدگی، تراشیدگی، پاک شدگی، افزوده شدگی، یا جای چسب در سند.
2. روش مقایسه ای:

   یکی از اصلی ترین روش های تشخیص جعل، مقایسه سند مشکوک با نمونه های اصیل و قطعی الصدور است. در این روش، کارشناس دست خط، امضا، و مهر موجود در سند جعلی را با چندین نمونه معتبر و متعلق به فرد مورد نظر مقایسه می کند. انسان ها در نگارش و امضای خود دارای عادات و ویژگی های منحصر به فردی هستند که حتی با تلاش برای جعل نیز، تفاوت هایی هر چند ناچیز، قابل تشخیص خواهد بود. این مقایسه شامل بررسی جزئیات ظریف نگارشی، زوایای حروف، فشارهای وارده به قلم، و دیگر ویژگی های فردی است.

3. روش شیمیایی:

   در برخی موارد، از روش های شیمیایی برای تشخیص دست کاری ها در سند استفاده می شود. این روش ها می توانند به تشخیص تغییرات در جوهر، کاغذ، و یا ظهور نوشته هایی که پاک شده اند، کمک کنند. به عنوان مثال، برخی مواد شیمیایی می توانند جوهرهای مختلف را از هم تفکیک کرده و نشان دهند که در قسمتی از سند، از جوهری متفاوت استفاده شده است. همچنین، می توانند مواد پاک کننده یا لکه هایی را که برای پنهان کردن جعل به کار رفته اند، شناسایی کنند.

نکات قابل توجه برای افراد عادی

اگرچه تشخیص تخصصی جعل نیازمند کارشناس است، اما افراد عادی نیز می توانند با رعایت برخی نکات و بررسی های اولیه، تا حدودی از جعلی بودن یک سند عادی آگاه شوند:

• بررسی املایی و نگارشی: دقت به غلط های املایی، نگارشی، یا دستور زبانی غیرمعمول در سند.
• تناقض در اطلاعات و تاریخ ها: بررسی هرگونه تناقض در تاریخ های درج شده، نام افراد، ارقام، یا سایر اطلاعات کلیدی در سند.
• کیفیت چاپ یا نگارش: دقت به کیفیت پایین چاپ، رنگ پریدگی غیرعادی، یا تفاوت در جوهر و دست خط بخش های مختلف سند.
• عدم تطابق امضا یا مهر: مقایسه امضا یا مهر موجود در سند با امضا یا مهر شناخته شده و اصیل طرف مقابل. هرگونه تفاوت آشکار باید باعث شک و تردید شود.
• حس غیرعادی بودن: اگر سند بیش از حد نو، کهنه، یا به طرز غیرعادی تمیز یا کثیف به نظر می رسد، ممکن است دست کاری شده باشد.

۹. نکات و توصیه های پیشگیرانه برای جلوگیری از جعل سند عادی

پیشگیری همواره بهتر از درمان است. در مورد جرم جعل سند عادی نیز، رعایت نکات پیشگیرانه می تواند تا حد زیادی از وقوع این جرم و خسارات ناشی از آن جلوگیری کند. این توصیه ها به خصوص برای افرادی که در معاملات مختلف با اسناد سر و کار دارند، بسیار مفید است.

در معاملات

معاملات، بستری رایج برای وقوع جرم جعل سند عادی هستند. برای کاهش ریسک در این زمینه، به نکات زیر توجه کنید:

• بررسی دقیق هویت طرف مقابل: همواره قبل از امضای هر سند، مدارک شناسایی طرف مقابل (کارت ملی، شناسنامه) را به دقت بررسی کرده و از اصالت آنها اطمینان حاصل کنید. تطابق عکس با چهره فرد بسیار مهم است.
• عدم امضای اسناد از پیش تنظیم شده: از امضای اسنادی که توسط شخص دیگری از پیش تنظیم شده اند و شما در جریان جزئیات نگارش آن نبوده اید، به شدت خودداری کنید. محتوای سند باید در حضور شما و با اطلاع کامل شما تنظیم و امضا شود.
• مطالعه کامل و بند به بند قراردادها قبل از امضا: هرگز بدون مطالعه دقیق تمامی بندها، تبصره ها، و پیوست های یک قرارداد (مانند قولنامه یا اجاره نامه)، آن را امضا نکنید. هرگونه ابهام یا شرطی که به نظرتان غیرعادی می آید را برطرف کنید.
• استفاده از خودکار شخصی و کپی گرفتن از تمامی اسناد مهم: همیشه سعی کنید برای امضای اسناد از خودکار شخصی خود استفاده کنید. پس از امضا، فوراً از سند یک یا چند کپی تهیه کرده و در محلی امن نگهداری کنید.
• عدم واگذاری اسناد سفید امضا: واگذاری سند سفید امضا، ریسک بسیار بالایی دارد و به جاعل امکان می دهد هر متنی را در آن درج کند. از این کار اکیداً پرهیز کنید.
• مراجعه به مراجع قانونی برای تنظیم برخی اسناد: در موارد خاص، برای تنظیم اسنادی مانند چک یا سفته، از بانک یا مراجع قانونی مربوطه کمک بگیرید تا از صحت آنها اطمینان حاصل کنید.
• استعلام های لازم (مثلاً در معاملات ملکی): در معاملات مربوط به املاک، حتی اگر سند عادی باشد، حتماً از شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، استعلام های لازم را جهت بررسی سوابق ثبتی، بدهی های احتمالی، و مشخصات دقیق ملک به عمل آورید.

نگهداری اسناد

نحوه نگهداری از اسناد نیز در جلوگیری از جعل، نقش مهمی دارد:

• نگهداری اسناد مهم در محل امن: اسناد مهم و حیاتی را در محلی امن و دور از دسترس افراد غیرمجاز نگهداری کنید. گاوصندوق یا مکان های قفل دار مناسب هستند.
• کپی برداری از اسناد اصلی و نگهداری آن ها در مکانی دیگر: همیشه از اسناد اصلی خود کپی تهیه کرده و آنها را در مکانی جداگانه و امن نگهداری کنید تا در صورت بروز مشکل برای اصل سند، سندی برای اثبات حقوق خود داشته باشید.
• استفاده از امضاهای دشوارتر و پیچیده تر: سعی کنید امضای شما دارای پیچیدگی های کافی باشد تا جعل آن برای جاعلان دشوارتر شود.

مشاوره حقوقی

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای، بهره گیری از مشاوره حقوقی است:

قبل از انجام هرگونه معامله مهم یا امضای سندی که ابهام دارید، با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می تواند بندهای قرارداد را بررسی کرده، ریسک های احتمالی را شناسایی کند و شما را در مسیر صحیح قانونی راهنمایی نماید. این اقدام، نه تنها از وقوع جرم جعل سند عادی پیشگیری می کند، بلکه در صورت بروز مشکل، روند پیگیری حقوقی را نیز تسهیل خواهد کرد.

نتیجه گیری

جرم جعل سند عادی، یک پدیده حقوقی پیچیده و در عین حال رایج است که می تواند پیامدهای مالی و حقوقی گسترده ای برای افراد و جامعه به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق سند عادی، تمایز آن از سند رسمی، و درک کامل ارکان و انواع جرم جعل (مادی و معنوی) از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، این جرم با مجازات حبس، جزای نقدی و جبران خسارت همراه است و با توجه به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، در بسیاری از موارد قابل گذشت محسوب می شود که این خود می تواند تأثیر چشمگیری بر روند رسیدگی داشته باشد.

همچنین، آگاهی از مراحل گام به گام شکایت و پیگیری قضایی، از جمله نحوه تنظیم شکواییه و نقش حیاتی کارشناسان خط و امضا در تشخیص سند جعلی، به قربانیان کمک می کند تا حقوق خود را به درستی احقاق کنند. فراتر از پیگیری حقوقی پس از وقوع جرم، رعایت نکات پیشگیرانه در معاملات و نحوه نگهداری اسناد، از جمله بررسی هویت طرفین، مطالعه دقیق قراردادها، و عدم امضای اسناد سفید، می تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع این جرم ایفا کند. در نهایت، مشاوره با وکلای متخصص، نه تنها یک اقدام پیشگیرانه هوشمندانه است، بلکه در صورت بروز مشکل، راهگشای تمامی ابهامات و پیچیدگی های حقوقی خواهد بود و به افراد در حفظ و استیفای حقوقشان یاری می رساند.