مجازات دعوا در حالت مستی

دعوا و درگیری در حالت مستی می تواند عواقب حقوقی و کیفری بسیار سنگینی از جمله شلاق، حبس، دیه و حتی قصاص را در پی داشته باشد. در نظام حقوقی ایران، مصرف مشروبات الکلی به خودی خود جرم تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد، که این مجازات معمولاً با مجازات جرم اصلی ارتکابی در حالت مستی جمع می شود. این موضوع پیچیدگی های بسیاری دارد که شناخت آن ها برای متهمین، قربانیان و عموم مردم ضروری است.

وقوع جرم در حالت مستی، یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محاکم قضایی است. از یک سو، فرد مرتکب، اختیار خود را در هنگام مصرف مواد سکرآور داشته است و از سوی دیگر، ممکن است در لحظه ارتکاب جرم، دچار سلب اراده شده باشد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، تمامی ابعاد حقوقی و کیفری مرتبط با دعوا و درگیری در حالت مستی را بررسی می کند و به تشریح تفاوت ها و پیچیدگی های قانونی در این زمینه می پردازد.

جرم انگاری مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر) در قانون ایران

نظام حقوقی ایران، مصرف هرگونه مواد سکرآور از جمله مشروبات الکلی را جرم انگاری کرده است. این جرم که تحت عنوان «شرب خمر» شناخته می شود، یکی از حدود اسلامی است و مجازات آن به صورت ثابت و مشخص در شرع و قانون تعیین شده است.

تعریف شرب خمر و مجازات حدی آن

مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف هر چیزی که سکرآور باشد، موجب مجازات است. منظور از سکرآور، ماده ای است که باعث مستی و از بین رفتن موقت هوشیاری یا کنترل می شود. این مجازات ثابت و غیرقابل تغییر، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. اصطلاح «حد» به معنای آن است که این مجازات توسط شارع (قانون گذار اسلامی) تعیین شده و به جز در موارد خاصی مانند توبه قبل از اثبات یا عفو رهبری، قابل تخفیف، تعلیق یا تبدیل نیست.

نکته مهم این است که منظور از «مصرف» تنها نوشیدن نیست. اگر ماده سکرآور به هر طریق دیگری مانند تزریق، تدخین (کشیدن)، استنشاق (بو کردن) یا هر شیوه دیگری وارد بدن شود و منجر به سکر گردد، جرم شرب خمر محقق شده و مجازات آن اعمال خواهد شد. این حکم شامل تمامی انواع مواد سکرآور، چه مایع و چه غیرمایع، می شود.

شرایط اثبات و اجرای حد شرب خمر

برای اجرای حد شرب خمر، وجود شرایط خاصی ضروری است. مهم ترین شرط، علم و آگاهی مرتکب به سکرآور بودن ماده مصرفی است. به موجب ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد، مرتکب باید با علم به موضوع، حکم و ممنوعیت آن، و با قصد انجام عمل، مرتکب جرم شده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی بدون آگاهی از الکلی بودن نوشیدنی، آن را به تصور آبمیوه یا دوغ مصرف کند، حد شرب خمر بر او جاری نخواهد شد.

اثبات جرم شرب خمر معمولاً از سه طریق ممکن است:

• اقرار: دو بار اقرار صریح و آگاهانه متهم در دادگاه به مصرف مسکر.
• شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل که به صورت مستقیم و بدون واسطه شاهد مصرف مسکر بوده اند.
• علم قاضی: در مواردی که قاضی از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده (مانند آزمایش خون، گزارش پلیس، بوی الکل) به علم و یقین به ارتکاب جرم برسد.

وضعیت غیرمسلمانان در رابطه با شرب خمر

قانون مجازات اسلامی برای غیرمسلمانان در رابطه با شرب خمر تفاوت هایی قائل شده است. ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که حد شرب خمر بر غیرمسلمانی که مصرف مسکر را به طور پنهانی انجام دهد، جاری نمی شود. اما اگر غیرمسلمان در اماکن عمومی به مصرف مسکر تظاهر کند یا در حالت مستی در انظار عمومی حاضر شود، به استناد همین ماده و همچنین ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات، علاوه بر مجازات حدی (در صورت تظاهر به مصرف)، به مجازات تعزیری حبس (دو تا شش ماه) برای تظاهر به عمل حرام نیز محکوم خواهد شد. این حکم به دلیل حفظ نظم عمومی و اخلاق اسلامی در جامعه است.

تظاهر به شرب خمر و مستی در اماکن عمومی

تظاهر به شرب خمر یا مستی در اماکن عمومی، علاوه بر مجازات شرب خمر (در صورت اثبات مصرف)، مجازات جداگانه ای نیز در پی دارد. ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات مقرر می دارد: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین، فردی که در حالت مستی در معابر و انظار عمومی حاضر می شود، حتی اگر مصرف مشروب وی به صورت پنهانی بوده و حد شرب خمر بر او جاری نشود، به دلیل تظاهر به مستی و جریحه دار کردن عفت عمومی، به مجازات تعزیری (حبس یا شلاق) محکوم خواهد شد. در صورت اثبات شرب خمر و تظاهر همزمان، هر دو مجازات (حد و تعزیر) اعمال می شود.

تأثیر حالت مستی بر مسئولیت کیفری در جرائم

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل حقوقی در زمینه دعوا در حالت مستی، بررسی تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری فرد مرتکب جرم است. آیا مستی می تواند باعث کاهش یا سلب مسئولیت کیفری شود؟ پاسخ به این سوال بسته به شرایط و میزان سلب اراده متفاوت است.

اصل: مستی رافع مسئولیت کیفری نیست

در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که مستی به تنهایی، مانع از مسئولیت کیفری برای جرمی که در آن حالت ارتکاب یافته، نیست. به عبارت دیگر، فردی که با اختیار خود اقدام به مصرف مشروبات الکلی کرده و در نتیجه آن مست شده است، نمی تواند ادعا کند که چون در حالت مستی بوده، نسبت به اعمال خود بی اختیار بوده و نباید مجازات شود.

علت این اصل آن است که خود فرد با اراده و اختیار اولیه خود، عامل ایجاد حالت مستی در خود شده است و می توانسته از ابتدا از مصرف مواد سکرآور خودداری کند. بنابراین، در اغلب موارد، ارتکاب جرم در حالت مستی منجر به دو نوع مجازات می شود: یکی مجازات شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق حدی) و دیگری مجازات جرم ارتکابی (مانند ضرب و جرح، قتل، توهین و…).

معمولاً مستی موجب کاهش مجازات نخواهد شد. اگر کسی در حالت مستی جرمی مرتکب شود، هم به مجازات آن جرم و هم به مجازات شرب خمر محکوم می گردد، مگر اینکه اثبات شود وی به طور کامل مسلوب الاختیار بوده و قصد قبلی برای ارتکاب جرم نداشته است.

استثنا: مستی مسلوب الاختیار کامل (سلب کامل اراده)

با وجود اصل فوق، قانون مجازات اسلامی یک استثنای مهم را در ماده ۱۵۴ خود پیش بینی کرده است. این ماده مقرر می دارد: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مواد سکرآور، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مصرف آنها با علم به سکرآور بودن، به قصد ارتکاب جرم نبوده و مرتکب به طور کامل مسلوب الاختیار شده باشد. اما اگر ثابت شود مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.»

مفهوم مسلوب الاختیار کامل به حالتی اشاره دارد که فرد مست، به حدی از خودبی خودی و زوال عقل رسیده باشد که قوه تمییز و تشخیص خود را به طور کامل از دست داده و قادر به درک ماهیت اعمال خود نباشد. این حالت که گاهی به آن سیاه مستی نیز گفته می شود، باید به نحوی اثبات شود که نشان دهد فرد در آن لحظه، هیچ گونه کنترلی بر رفتار خود نداشته و قدرت تشخیص خوب و بد را از دست داده بوده است.

برای اثبات این حالت، نیاز به دلایل و مدارک قوی است، از جمله:

• شهادت شهود معتبر که وضعیت فرد را در لحظه ارتکاب جرم تأیید کنند.
• گزارشات پزشکی قانونی که سطح بالای الکل در خون و تأثیر آن بر هوشیاری را نشان دهد.
• نظریه کارشناسان روانپزشکی در صورت لزوم.

اگر این حالت به اثبات برسد و همچنین قصد قبلی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، فرد ممکن است از مجازات جرم اصلی معاف شود، اما همچنان به مجازات شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد.

مستی خودخواسته برای ارتکاب جرم

همانطور که در ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، اگر فردی با قصد قبلی برای ارتکاب جرمی خاص، یا با علم به اینکه مستی اش ممکن است منجر به وقوع جرمی خاص شود، خود را مست کند، در این صورت جرم ارتکابی عمدی محسوب می شود و مستی او رافع مسئولیت کیفری نیست.

به عنوان مثال، اگر کسی قصد ضرب و جرح دیگری را داشته باشد و برای کسب جرأت یا کاهش ترس، ابتدا مشروب الکلی مصرف کند و سپس مرتکب ضرب و جرح شود، در این حالت، جرم ضرب و جرح کاملاً عمدی تلقی شده و مجازات کامل آن اعمال خواهد شد. این رویکرد قانونی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد از حالت مستی برای فرار از مجازات یا کاهش مسئولیت است.

ارتکاب جرم متفاوت از نیت اولیه در حالت مستی

گاهی اوقات ممکن است فردی خود را مست کند تا جرمی خاص را انجام دهد، اما در حالت مستی، مرتکب جرمی کاملاً متفاوت یا شدیدتر از نیت اولیه خود شود. مثلاً، قصد داشته کسی را تهدید کند اما در حالت مستی او را به قتل برساند.

در این وضعیت، باید بررسی شود که آیا جرم دوم (قتل) نیز با قصد قبلی یا با علم به نتیجه احتمالی ارتکاب یافته است یا خیر. اگر قصد ارتکاب جرم دوم وجود نداشته و عمل ارتکابی نیز از مواردی نباشد که نوعاً کشنده است، ممکن است جرم دوم، شبه عمد یا خطای محض محسوب شود که مجازات آن (غالباً دیه) با قتل عمد متفاوت است. با این حال، همانطور که در ماده ۱۵۴ اشاره شد، اگر علم داشته باشد که مستی اش می تواند به جنایت یا نظیر آن منجر شود، باز هم عمدی محسوب می گردد.

مجازات انواع درگیری و جرائم در حالت مستی

وقوع درگیری و جرائم مختلف در حالت مستی، بسته به نوع و شدت جرم ارتکابی، مجازات های متفاوتی دارد که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم.

مجازات ضرب و جرح (آسیب بدنی) در حالت مستی

ضرب و جرح یکی از شایع ترین جرائمی است که در حالت مستی رخ می دهد. مجازات این جرم به عمدی یا غیرعمدی بودن آن بستگی دارد:

الف) ضرب و جرح عمدی در حالت مستی

اگر فرد مست، با قصد ایراد آسیب بدنی یا با علم به اینکه عمل او نوعاً موجب آسیب می شود، دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد، عمل او عمدی محسوب می شود. در این صورت، مستی اختیاری او رافع مسئولیت کیفری نیست. مجازات ضرب و جرح عمدی می تواند شامل قصاص عضو (در صورتی که جراحت منجر به نقص عضو یا از بین رفتن عضوی شود و شرایط قصاص فراهم باشد) یا پرداخت دیه باشد. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مواد مربوط به قصاص در قانون مجازات اسلامی، مبنای این مجازات ها هستند. گزارش دقیق پزشکی قانونی در تعیین نوع و شدت جراحات، نقش حیاتی در تعیین میزان دیه یا امکان قصاص دارد.

ب) ضرب و جرح غیرعمدی در حالت مستی (شبه عمد و خطای محض)

اگر فرد مست، بدون قصد ایراد آسیب، اما در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی (مانند رانندگی در حالت مستی که منجر به تصادف و جراحت شود)، مرتکب آسیب بدنی شود، عمل او شبه عمد یا خطای محض تلقی می شود. در این حالت، مجازات اصلی پرداخت دیه خواهد بود. ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی به جنایات ناشی از تقصیر (مانند بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی) اشاره دارد. حتی در مواردی که فرد به طور کامل مسلوب الاختیار شده باشد و از مجازات کیفری جرم اصلی معاف گردد، پرداخت دیه ناشی از آسیب های وارده بر عهده اوست.

مجازات دعوا و منازعه گروهی در حالت مستی

دعواهای گروهی یا منازعه، یکی دیگر از پیامدهای ناگوار مستی است. ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات، جرم منازعه را تعریف کرده است: «هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد، به مجازات های زیر محکوم می شوند…». شرایط تحقق جرم منازعه عبارتند از:

• وقوع درگیری بین بیش از دو نفر (حداقل سه نفر).
• حضور و شرکت فعال در نزاع.

مجازات این جرم بسته به میزان و شدت آسیب وارده به اشخاص در نزاع تعیین می شود و شامل حبس از سه ماه تا سه سال است:

• اگر منازعه منتهی به قتل شود: حبس از یک تا سه سال.
• اگر منازعه منتهی به نقص عضو شود: حبس از شش ماه تا سه سال.
• اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود: حبس از سه ماه تا یک سال.
• اگر منازعه منتهی به آسیب جسمی کمتر از جراحت (مثل خراشیدگی) شود: حبس از سه ماه تا شش ماه.

در هر صورت، علاوه بر مجازات حبس، اگر جراحات وارده توسط پزشکی قانونی تأیید شود، فرد یا افراد مسئول موظف به پرداخت دیه نیز خواهند بود.

مجازات قتل در حالت مستی

قتل، شدیدترین جرمی است که می تواند در حالت مستی اتفاق بیفتد و عواقب بسیار سنگینی دارد.

الف) قتل عمدی در حالت مستی

اگر فرد مست، با قصد کشتن، یا با علم به کشنده بودن فعلی که انجام می دهد، دیگری را به قتل برساند، جرم او قتل عمدی محسوب می شود. همانطور که در بحث تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری گفته شد (ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی)، اگر فرد خود را عمداً برای ارتکاب قتل یا جرمی که می داند می تواند منجر به قتل شود مست کرده باشد، یا با علم به اینکه مستی اش موجب قتل خواهد شد، خود را مست کند، جرم او عمدی تلقی می شود و مجازات آن قصاص نفس است. تعیین سناریوهای مختلف قصد در حالت مستی، از جمله پیچیدگی های این پرونده هاست و قاضی با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، قصد مجرمانه را احراز می کند.

ب) قتل شبه عمد و خطای محض در حالت مستی

اگر فرد مست، بدون قصد کشتن، اما در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی شدید (مثل پرتاب شیء سنگین بدون توجه به اطراف) یا خطای محض (مثل سقوط فرد مست بر روی دیگری و فوت او)، منجر به قتل شود، عمل او قتل شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. در این موارد، مجازات اصلی پرداخت دیه کامل است. همچنین، در برخی موارد که قصاص نفس ساقط شده باشد (مانند عدم احراز عمد یا گذشت اولیای دم)، مرتکب به مجازات حبس تعزیری نیز (مطابق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات، از سه تا ده سال حبس) محکوم خواهد شد. حتی در صورت مسلوب الاختیار بودن کامل، دیه بر عهده فرد مست خواهد بود.

مجازات درگیری با مأمورین دولتی (تمرد) در حالت مستی

درگیری و مقاومت در برابر مأمورین دولتی (مانند پلیس، مأموران گشت و…) که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، جرمی جداگانه تحت عنوان تمرد محسوب می شود. ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات مقرر می دارد: «هر گونه تمرد نسبت به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه، علاوه بر مجازات جرمی که به آن اتهام دارند، مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است.»

اگر فرد مست، علاوه بر تمرد، به مأمورین توهین کند یا آن ها را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مجازات او تشدید خواهد شد. در این حالت، مجازات های مربوط به توهین یا ضرب و جرح نیز علاوه بر مجازات تمرد و شرب خمر، اعمال می شود. این رویکرد قانونی، به منظور حفظ اقتدار و نظم جامعه و حمایت از مأمورینی است که در راستای اجرای قانون فعالیت می کنند.

نکات حقوقی و عملی مهم در پرونده های دعوا و مستی

پرونده های مربوط به دعوا و درگیری در حالت مستی، پیچیدگی های خاص خود را دارند و نیازمند توجه به نکات حقوقی و عملی مهمی هستند. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می کنیم.

نقش حیاتی پزشکی قانونی

در هر پرونده ای که پای آسیب های جسمی و حالت مستی در میان باشد، گزارش پزشکی قانونی از اهمیت حیاتی برخوردار است. پزشکی قانونی وظیفه دارد:

• تأیید و ثبت دقیق جراحات وارده بر قربانی.
• تعیین شدت، عمق و نوع آسیب ها (مثلاً جراحات دامیه، هاشمه و…).
• بررسی وضعیت هوشیاری فرد مرتکب و نمونه برداری جهت آزمایش الکل در خون یا تنفس.
• اظهارنظر کارشناسی در مورد احتمال مسلوب الاختیار بودن فرد در زمان وقوع جرم.

این گزارش، اصلی ترین مدرک برای تعیین دیه، اثبات آسیب و همچنین دفاع در خصوص حالت مستی مرتکب در دادگاه است.

نحوه اثبات مستی در مراجع قضایی

اثبات حالت مستی در دادگاه، می تواند از طریق روش های مختلفی انجام شود:

• شهادت شهود: افرادی که در صحنه حضور داشته اند و شاهد علائم مستی (مانند عدم تعادل، بوی الکل، گفتار نامفهوم) بوده اند.
• گزارش پلیس: مأمورین نیروی انتظامی که فرد مست را دستگیر کرده اند، علائم و وضعیت او را در گزارش خود ثبت می کنند.
• آزمایشات پزشکی: آزمایش خون (اندازه گیری سطح الکل در خون) و آزمایش تنفس (تست الکل سنج) از دقیق ترین راه های اثبات مستی هستند.
• علم قاضی: قاضی می تواند با توجه به مجموع قرائن و امارات موجود در پرونده، به علم به مستی فرد برسد.

اقدامات حقوقی برای قربانیان

اگر قربانی یک دعوا یا درگیری با فرد مست هستید، انجام اقدامات صحیح و به موقع، برای احقاق حق شما حیاتی است:

1. مراجعه فوری به پزشکی قانونی: در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز پزشکی قانونی مراجعه کرده و تمامی جراحات خود را ثبت کنید. تأخیر در این امر می تواند به ضرر شما باشد.
2. طرح شکوائیه: پس از دریافت گزارش پزشکی قانونی، با مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خود را علیه فرد مرتکب تنظیم و ثبت کنید.
3. جمع آوری مدارک و شواهد: هرگونه مدرک دال بر وقوع درگیری، شهادت شهود، عکس یا فیلم از صحنه، اطلاعات فرد مرتکب و… را جمع آوری و به مراجع قضایی ارائه دهید.
4. درخواست تأمین دلیل: در صورت لزوم، می توانید از دادگاه درخواست تأمین دلیل کنید تا شواهد و قرائن موجود در صحنه قبل از از بین رفتن، ثبت و ضبط شوند.

راهکارهای دفاعی برای متهمین

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان در حالت مستی مرتکب جرمی شده اید، آگاهی از راهکارهای دفاعی می تواند در روند پرونده مؤثر باشد:

1. اثبات عدم علم به سکرآور بودن: اگر فرد بدون اطلاع از الکلی بودن ماده، آن را مصرف کرده است، می تواند به عنوان دفاع در برابر حد شرب خمر مطرح شود.
2. اثبات مسلوب الاختیار بودن کامل: تلاش برای اثبات اینکه فرد در زمان ارتکاب جرم، به طور کامل قدرت تشخیص و اراده خود را از دست داده بوده و قصد مجرمانه ای نداشته است. این امر نیازمند دلایل قوی مانند شهادت شهود، گزارش پلیس و نظر پزشکی قانونی است.
3. عدم قصد مجرمانه: اگر جرم ارتکابی، عمدی نیست و تنها ناشی از بی احتیاطی یا خطای محض بوده، می توان برای تغییر عنوان اتهام از عمد به شبه عمد یا خطای محض دفاع کرد.
4. صلح و سازش: در بسیاری از جرائم، به خصوص ضرب و جرح، امکان صلح و سازش با شاکی و پرداخت دیه وجود دارد که می تواند به کاهش مجازات کیفری منجر شود.

مرور زمان و مهلت های قانونی

در پرونده های کیفری، رعایت مهلت های قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی جرائم دارای مرور زمان هستند، به این معنی که اگر شکوائیه در مدت زمان مقرر قانونی مطرح نشود، حق پیگیری کیفری ساقط می شود. به عنوان مثال، در برخی جرائم ضرب و جرح، مرور زمان ممکن است پس از یک سال از تاریخ وقوع جرم آغاز شود. بنابراین، قربانیان باید در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت کنند تا حقوق آن ها ضایع نشود.

چرا در این پرونده ها به وکیل متخصص نیاز دارید؟

پیچیدگی های حقوقی مربوط به مجازات دعوا در حالت مستی، نیاز به مشاوره و وکالت متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. در این گونه پرونده ها، تفسیر مواد قانونی و تشخیص تفاوت بین حالت های مختلف مستی (اختیاری، مسلوب الاختیار، مستی با قصد قبلی) نیازمند دانش عمیق حقوقی و تجربه عملی است.

یک وکیل دعاوی کیفری متخصص می تواند در تمامی مراحل پرونده، از جمع آوری ادله و مدارک گرفته تا تنظیم لایحه دفاعیه قوی و مؤثر، پیگیری پرونده در مراجع قضایی و دفاع از موکل در دادگاه، نقش حیاتی ایفا کند. وکیل با شناخت کامل قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکارهای حقوقی را برای موکل خود (چه متهم و چه قربانی) ارائه دهد و به کاهش مجازات احتمالی، اثبات بی گناهی یا مطالبه کامل حقوق قربانی کمک شایانی نماید. تجربه و دانش تخصصی وکیل در دعاوی مرتبط با شرب خمر و جرائم ناشی از آن، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده ایجاد کند و از ضایع شدن حقوق افراد جلوگیری نماید.

انتخاب یک وکیل با تجربه و دانش کافی، به خصوص در مواردی که سرنوشت افراد درگیر حبس، شلاق، دیه یا حتی قصاص است، نه تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه یک ضرورت برای تضمین دفاعی شایسته و عادلانه است.

مجازات دعوا در حالت مستی می تواند عواقب حقوقی و کیفری بسیار سنگینی از جمله شلاق، حبس، دیه و قصاص را در پی داشته باشد. در بسیاری از موارد، مستی به ندرت رافع مسئولیت کامل است و اغلب تنها در شرایط خاصی بر نوع مجازات تأثیر می گذارد، به شرطی که اثبات شود فرد به طور کامل مسلوب الاختیار بوده و قصد قبلی برای ارتکاب جرم نداشته است. این موضوع پیچیدگی های زیادی دارد و می تواند هم برای فرد مرتکب و هم برای قربانی، مسیر قضایی دشواری را رقم بزند. بنابراین، آگاهی کامل از قوانین و پرهیز از مصرف مشروبات الکلی، مهم ترین راه برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته است. در صورت درگیری با چنین پرونده هایی، مشاوره با متخصصین حقوقی برای دفاع موثر از حقوق خود، امری ضروری و حیاتی است.