نمونه درخواست پابند از اجرای احکام

پابند الکترونیکی راهکاری نوین برای گذراندن دوران محکومیت حبس در خارج از زندان است و فرصتی برای بازگشت به زندگی عادی فراهم می کند. درک شرایط، مبانی قانونی و مراحل تنظیم درخواست برای استفاده از این امکان، کلید بهره مندی از آن است.

در نظام حقوقی ایران، پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، امکان نظارت بر محکومان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن ها در محیط زندان فراهم می آورد. این رویکرد، علاوه بر کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های مربوط به نگهداری زندانیان، به حفظ کیان خانواده و تسهیل بازپروری اجتماعی محکومان نیز کمک شایانی می کند. برای کسانی که با حکم حبس مواجه شده اند یا خانواده های آن ها، آشنایی با فرآیند درخواست پابند از اجرای احکام و شرایط قانونی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنما با هدف ارائه اطلاعات جامع و کاربردی، به بررسی دقیق مبانی حقوقی، شرایط، مراحل اداری و نحوه تنظیم درخواست پابند الکترونیکی می پردازد تا افراد بتوانند با آگاهی کامل، شانس موفقیت خود را در این مسیر افزایش دهند. در ادامه، جنبه های مختلف این موضوع، از تعریف و کاربردها گرفته تا نمونه درخواست و نکات کلیدی، به تفصیل شرح داده خواهد شد.

پابند الکترونیکی چیست و کاربردهای آن کدام است؟

پابند الکترونیکی، وسیله ای نظارتی است که به صورت معمول به مچ پای محکومان نصب می شود تا موقعیت مکانی و تردد آن ها را به صورت لحظه ای ردیابی کند. این دستگاه با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند GPS و امواج رادیویی، اطلاعات مکانی فرد را به مراکز نظارتی مربوطه ارسال کرده و اطمینان حاصل می کند که محکوم در محدوده تعیین شده و مجاز، به زندگی روزمره خود ادامه می دهد. فلسفه وجودی این سیستم، فراتر از صرفاً نظارت است؛ هدف اصلی، فراهم آوردن شرایطی برای محکومان است که بتوانند دوران مجازات خود را در محیطی خارج از زندان سپری کرده، با حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، به بازسازی زندگی خود بپردازند و در عین حال، امنیت جامعه نیز حفظ شود. استفاده از پابند الکترونیکی، مزایای متعددی برای محکوم، خانواده و حتی نظام قضایی کشور به همراه دارد. برای محکوم، این مزیت ها شامل امکان ادامه کار و کسب درآمد، حفظ روابط خانوادگی، جلوگیری از آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از حبس در زندان و فرصت بهتر برای بازپروری و بازگشت به جامعه است. از دیدگاه خانواده، حضور سرپرست یا عضو خانواده در کنار آن ها، حمایت عاطفی و اقتصادی را تقویت می کند. برای نظام قضایی نیز، کاهش جمعیت زندان ها، بهینه سازی منابع و تسهیل در فرآیند اجرای احکام از جمله دستاوردهای مهم این طرح محسوب می شود.

مزایای استفاده از پابند الکترونیکی

• بازپروری اجتماعی: امکان حفظ ارتباط با جامعه، کار و خانواده، فرصت های بهتری برای اصلاح و بازگشت موفقیت آمیز به زندگی عادی فراهم می کند.
• کاهش آسیب های روانی: محیط زندان می تواند اثرات منفی روانی بر افراد بگذارد که با استفاده از پابند، این آسیب ها به حداقل می رسد.
• حفظ بنیان خانواده: محکوم می تواند در کنار خانواده خود باشد و وظایف سرپرستی را انجام دهد که به حفظ سلامت خانواده کمک شایانی می کند.
• کاهش هزینه ها: هم برای دولت (کاهش هزینه های نگهداری زندانی) و هم برای خانواده محکوم (امکان کار و کسب درآمد).
• انعطاف پذیری بیشتر: با تعیین محدوده های مشخص، فرد می تواند به فعالیت های ضروری خود مانند کار، تحصیل یا درمان بپردازد.

مبانی قانونی درخواست پابند الکترونیکی: از قانون تا آیین نامه اجرایی

درخواست و استفاده از پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بر اساس مواد قانونی مشخصی بنا شده است که مهم ترین آن ها در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تبیین شده اند. درک این مبانی برای تنظیم یک درخواست قوی و مستند از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (با اصلاحات سال ۱۳۹۹)، اساس حقوقی استفاده از پابند الکترونیکی را تعیین می کند. این ماده شرایط و درجاتی از جرائم را مشخص می سازد که دادگاه می تواند با رضایت محکوم، وی را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این امکان برای جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، بدون نیاز به تحمل حبس اولیه فراهم است. این بدان معناست که در این دسته از جرائم، محکوم می تواند بلافاصله پس از صدور حکم قطعی و احراز شرایط، درخواست پابند الکترونیکی دهد.

تبصره ۲ همین ماده (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) دامنه شمول پابند الکترونیکی را به حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز گسترش داده است. اما با یک تفاوت مهم: در این جرائم، محکوم پس از گذراندن یک چهارم از مجازات حبس مقرر، می تواند برای استفاده از پابند الکترونیکی درخواست دهد. این تبصره شرایط را برای جرائم سنگین تر نیز مهیا کرده، اما با الزامی که نشان دهنده اهمیت و جدیت بیشتر این نوع جرائم است.

مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، استفاده از پابند الکترونیکی برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون نیاز به تحمل حبس اولیه و برای جرایم درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم حبس، با احراز شرایط قانونی امکان پذیر است.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، جزئیات عملیاتی و اجرایی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را تشریح می کند. این آیین نامه شامل مواد کلیدی است که فرآیندهای مربوط به معرفی محکومان، اخذ وثیقه، هزینه ها، تغییر محدوده مراقبتی و معافیت از پرداخت هزینه را مشخص می سازد:

• ماده ۲: افراد مشمول مراقبت الکترونیکی را فهرست می کند که علاوه بر محکومان ماده ۶۲، متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و زندانیان تحت نظام نیمه آزادی را نیز در بر می گیرد.
• ماده ۷: نحوه معرفی محکومان به مرکز مراقبت الکترونیکی را توضیح می دهد؛ خواه محکوم در زندان باشد یا آزاد.
• ماده ۹: به موضوع هزینه ها و وثیقه می پردازد. بر این اساس، از فرد تحت مراقبت وثیقه جهت جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات اخذ و هزینه استفاده از تجهیزات به صورت ماهانه یا یکجا دریافت می شود.
• ماده ۲۲: امکان تغییر محدوده مراقبتی را به درخواست شخص تحت مراقبت، در مواردی مانند حسن رفتار یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان، با تأیید مرجع قضایی پیش بینی می کند.
• ماده ۲۳: شرایط معافیت از پرداخت هزینه استفاده از تجهیزات را برای افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، تعیین می کند.

نقش جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) در پذیرش درخواست

در کنار شرایط کلی مندرج در ماده ۶۲ و آیین نامه، وجود جهات تخفیف مجازات که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند، نقش بسزایی در پذیرش درخواست پابند الکترونیکی دارد. قاضی در زمان بررسی درخواست، به این جهات توجه ویژه ای می کند. این موارد شامل:

1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا، معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال حاصل از جرم.
3. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم (مانند رفتار تحریک آمیز بزه دیده یا انگیزه شرافتمندانه).
4. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
5. ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم (کهولت سن، بیماری).
6. کوشش متهم برای تخفیف آثار جرم یا جبران زیان ناشی از آن.
7. خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
8. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

ارائه مستندات قوی و شرح دقیق این جهات در لایحه درخواست، می تواند شانس موافقت با استفاده از پابند الکترونیکی را به طور چشمگیری افزایش دهد.

چه کسی می تواند درخواست پابند الکترونیکی دهد؟ (شرایط عمومی و اختصاصی)

درخواست پابند الکترونیکی نیازمند احراز شرایط عمومی و اختصاصی است که مرجع قضایی به دقت آن ها را بررسی می کند. این شرایط تضمین کننده این است که فرد تحت مراقبت، تهدیدی برای امنیت جامعه محسوب نمی شود و قادر به رعایت دستورالعمل های نظارتی خواهد بود.

شرایط عمومی

این شرایط برای تمامی متقاضیان پابند الکترونیکی، فارغ از نوع جرم، ضروری هستند:

• رضایت محکوم: فرد محکوم باید شخصاً رضایت کتبی خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی و پذیرش محدودیت های آن اعلام کند.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: سابقه کیفری مؤثر، محکومیتی است که فرد را از حقوق اجتماعی محروم می کند. در برخی موارد، وجود سابقه کیفری غیرمؤثر نیز ممکن است در تصمیم گیری قاضی تأثیرگذار باشد، اما به طور کلی، فقدان سابقه کیفری مؤثر یک مزیت بزرگ محسوب می شود.
• پیش بینی اصلاح مرتکب و عدم تهدید امنیت عمومی: قاضی باید به این نتیجه برسد که فرد با استفاده از پابند، اصلاح شده و دیگر تهدیدی برای جامعه نخواهد بود. این امر اغلب با بررسی حسن رفتار، ندامت و سایر شواهد مرتبط ارزیابی می شود.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در جرائمی که جنبه مالی یا خسارت به اشخاص دارند، محکوم باید ضرر و زیان وارده را جبران کرده باشد یا ترتیبات معقولی برای جبران آن فراهم آورد.
• داشتن محل سکونت ثابت و مشخص: فرد باید محلی ثابت برای اقامت داشته باشد تا نظارت الکترونیکی به درستی اعمال شود. تغییرات مکرر محل سکونت می تواند مانعی برای پذیرش درخواست باشد.

شرایط اختصاصی (بر اساس نوع و درجه جرم)

علاوه بر شرایط عمومی، نوع و درجه جرم نیز در پذیرش درخواست پابند الکترونیکی نقش مهمی ایفا می کند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: برای این دسته از جرائم، طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند با رضایت محکوم، وی را بدون نیاز به تحمل حتی یک روز حبس اولیه، تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. این شامل بسیاری از جرایم مالی، برخی از سرقت های سبک، جرایم مرتبط با مواد مخدر در مقادیر کم، خیانت در امانت و جعل اسناد جزئی می شود.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: در مورد این جرائم که حبس های طولانی تری دارند، تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شرط خاصی را مقرر کرده است: محکوم باید حداقل یک چهارم از مدت زمان حبس مقرر را در زندان گذرانده باشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی دهد. این شامل برخی جرایم سنگین تر مانند کلاهبرداری های بزرگ یا سرقت های حدی می شود.
• موارد خاص (مهریه و بدهی مالی): در حال حاضر، امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومیت های مربوط به مهریه یا بدهی های مالی محض (که منجر به صدور حکم حبس می شوند) به طور مستقیم وجود ندارد. این موضوع عمدتاً در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مباحث اعسار بررسی می شود و پابند الکترونیکی به عنوان راهکار اصلی مطرح نیست، اگرچه در آینده ممکن است تغییراتی در این زمینه اعمال شود.
• افراد دارای شرایط خاص: قاضی در بررسی درخواست، به وضعیت های ویژه فردی نیز توجه می کند. این موارد می تواند شانس پذیرش درخواست را افزایش دهد:
  • کهولت سن: افراد مسن که تحمل حبس برای آن ها دشوار است.
  • بیماری های خاص: محکومانی که دارای بیماری های جدی هستند و نیاز به مراقبت های پزشکی مستمر دارند.
  • سرپرست خانوار: افرادی که تنها نان آور خانواده هستند و زندانی شدن آن ها منجر به مشکلات جدی برای خانواده می شود.
  • مادران باردار و شیرده: این افراد به دلیل شرایط ویژه خود، در اولویت بررسی برای استفاده از پابند قرار می گیرند.

تشریح کامل تمامی این شرایط در لایحه درخواست و ارائه مدارک مستدل و محکم برای اثبات آن ها، می تواند مسیر اخذ پابند الکترونیکی را هموارتر سازد. همچنین، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری و اجرای احکام، می تواند در شناسایی و برجسته سازی این شرایط بسیار مؤثر باشد.

مراحل گام به گام درخواست پابند الکترونیکی از اجرای احکام

درخواست پابند الکترونیکی از اجرای احکام، فرآیندی چندمرحله ای است که نیازمند دقت و آگاهی از جزئیات قانونی و اداری است. پیروی صحیح از این مراحل می تواند شانس موفقیت درخواست را به طور چشمگیری افزایش دهد.

۱. زمان بندی مناسب برای درخواست

یکی از سوالات کلیدی این است که چه زمانی باید برای پابند الکترونیکی درخواست داد؟

• قبل از ورود به زندان: در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، این امکان وجود دارد که محکوم قبل از معرفی به زندان، درخواست پابند الکترونیکی کند. این فرصتی طلایی است که فرد می تواند بدون تجربه محیط زندان، دوران محکومیت خود را سپری کند.
• پس از ورود به زندان: برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، محکوم باید ابتدا یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان گذرانده باشد. پس از آن، می تواند از طریق مدیریت زندان یا وکیل خود، درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کند.

در هر دو حالت، هرچه زودتر و با برنامه ریزی دقیق تر اقدام شود، نتیجه گیری سریع تر و بهتر خواهد بود.

۲. تهیه و تنظیم لایحه/درخواست مستند

نگارش یک لایحه درخواست حقوقی و مستند، رکن اصلی در موفقیت این فرآیند است. لایحه باید خطاب به قاضی اجرای احکام کیفری یا دادگاه صادرکننده حکم باشد و حاوی نکات کلیدی زیر باشد:

• مشخصات کامل: نام، نام خانوادگی، کدملی، شماره پرونده محکوم و شماره دادنامه قطعی.
• استناد قانونی: صراحتاً به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن و مواد مرتبط آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی اشاره شود.
• شرح جهات تخفیف: جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مانند ندامت، کهولت سن، بیماری، حسن سابقه، گذشت شاکی و…) به تفصیل و با ذکر مصادیق عینی شرح داده شوند.
• درخواست صریح: به وضوح درخواست تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) قید شود.
• امضاء: لایحه باید توسط محکوم یا وکیل وی امضاء شود.

دقت در نگارش، ارائه مستندات قوی و زبان حقوقی صحیح، تأثیر بسزایی در اقناع قاضی خواهد داشت.

۳. جمع آوری مدارک لازم

مدارک مورد نیاز برای تکمیل درخواست عبارتند از:

• کپی برابر اصل دادنامه قطعی (دادنامه بدوی و تجدیدنظر).
• کپی کارت ملی و شناسنامه محکوم.
• رضایت نامه شاکی (در صورت وجود و مؤثر بودن در جهات تخفیف).
• گواهی حسن رفتار از زندان (برای محکومان زندانی).
• مدارک اثبات جهات تخفیف (مانند گواهی پزشکی برای بیماری، شناسنامه برای اثبات کهولت سن، گواهی اشتغال به کار برای سرپرست خانوار).
• فرم تعهدات مربوط به پابند (در صورت لزوم و درخواست مرجع قضایی).
• سایر مدارک مربوط به وضعیت خاص محکوم (مانند گواهی اشتغال به تحصیل).

۴. نحوه و محل ارائه درخواست

درخواست پابند الکترونیکی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ارسال شود. مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست، معمولاً قاضی اجرای احکام کیفری مربوطه یا در موارد خاص، دادگاه صادرکننده حکم است. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک، فرآیند را رسمی و قابل پیگیری می سازد.

۵. فرآیند بررسی درخواست توسط مراجع قضایی

پس از ثبت درخواست، قاضی اجرای احکام پرونده را بررسی می کند. در این مرحله، ممکن است نیاز به استعلام از مراجع مختلف (مانند سازمان زندان ها، پزشکی قانونی یا کارشناسان اجتماعی) باشد. قاضی با در نظر گرفتن کلیه شرایط، از جمله نوع جرم، سابقه، جهات تخفیف و امکان نظارت مؤثر، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

۶. تأمین وثیقه یا ضمانت

در صورت موافقت با درخواست، معمولاً از محکوم خواسته می شود تا وثیقه یا تضمینی برای جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات پابند و همچنین تضمین رعایت شرایط نظارتی ارائه دهد. نوع و میزان وثیقه بر اساس تشخیص قاضی و شرایط پرونده تعیین می شود.

۷. نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی

پس از تأمین وثیقه، محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود تا تجهیزات پابند بر روی وی نصب و راه اندازی شود. در این مرحله، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده و رعایت محدودیت ها به محکوم داده می شود و تعهدات لازم اخذ می گردد.

۸. نظارت مستمر و گزارش دهی

در طول مدت استفاده از پابند، فرد به صورت مستمر تحت نظارت مرکز مراقبت الکترونیکی خواهد بود. هرگونه تخطی از محدوده های تعیین شده یا دستورات نظارتی، بلافاصله به مراجع قضایی گزارش می شود و می تواند منجر به لغو مجوز پابند و بازگشت به زندان شود.

۹. پایان دوره محکومیت و رفع پابند

پس از اتمام دوره محکومیت و رعایت تمامی شرایط، پابند الکترونیکی از محکوم رفع می شود و وی از کلیه محدودیت های نظارتی آزاد می گردد.

نمونه درخواست پابند الکترونیکی از اجرای احکام (با توضیحات و راهنمای تکمیل)

تنظیم یک لایحه درخواست پابند الکترونیکی نیازمند دقت و رعایت اصول حقوقی است. در اینجا یک نمونه جامع ارائه شده که می توانید با تغییر جزئیات پرونده خود از آن استفاده کنید. این نمونه، شامل مهمترین بخش هایی است که باید در لایحه شما گنجانده شود.

نمونه لایحه درخواست پابند الکترونیکی

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام کیفری شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم], فرزند [نام پدر], به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی], با نشانی [آدرس دقیق محل سکونت], محکوم علیه پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده], به استحضار می رساند:

۱. به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از [نام شعبه صادرکننده حکم قطعی] و تاریخ [تاریخ صدور حکم قطعی], اینجانب به اتهام [نوع جرم مرتکب شده] به [میزان حبس تعیین شده] حبس تعزیری محکوم گردیده ام. (تصویر دادنامه پیوست می باشد).

۲. با عنایت به اینکه جرم ارتکابی [ذکر درجه جرم، مثلاً: از جرایم تعزیری درجه ۵ می باشد / از جرایم تعزیری درجه ۲ بوده و اینجانب یک چهارم از مدت حبس را تحمل نموده ام (در صورت لزوم)] و با توجه به مفاد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های اصلاحی آن, به ویژه تبصره ۲ الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳, امکان اعمال نظارت الکترونیکی به جای حبس برای اینجانب فراهم می باشد.

۳. همچنین, نظر به احراز جهات تخفیف و شرایط قانونی ذیل الذکر, استدعای بذل توجه و موافقت با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی مورد استدعاست:
    الف) اینجانب [سابقه کیفری مؤثر ندارم / دارای حسن سابقه می باشم] و فقدان سابقه کیفری مؤثر از شرایط قانونی اعمال ماده ۶۲ است.
    ب) نادامت و پشیمانی قلبی خود را از بابت ارتکاب جرم ابراز نموده و [توضیح در مورد حسن رفتار در زندان (در صورت زندانی بودن) یا تلاش برای اصلاح].
    پ) [توضیح در خصوص گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (در صورت وجود) یا اقدام برای جبران ضرر و زیان وارده (با ذکر مبلغ و تاریخ پرداخت یا توافق)]. (در صورت وجود رضایت نامه شاکی یا اسناد پرداخت، پیوست شود).
    ت) اینجانب [ذکر شرایط خاص فردی، مانند: کهولت سن و نیاز به مراقبت های پزشکی (با ارائه گواهی پزشکی پیوست) / سرپرست خانوار بوده و افراد تحت تکفل دارم (با ارائه مدارک سرپرستی) / دارای بیماری خاص بوده و تحمل حبس برایم مشقت بار است (با ارائه گواهی پزشکی)].
    ث) دارای محل سکونت ثابت و مشخص به نشانی فوق الذکر بوده و آمادگی کامل جهت رعایت تمامی تدابیر نظارتی و محدودیت های مکانی تعیین شده توسط آن مرجع محترم را دارم.

۴. اینجانب آمادگی کامل خود را جهت پذیرش کلیه تعهدات و الزامات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی, از جمله تامین وثیقه مورد نیاز برای تجهیزات, اعلام می دارم و متعهد می گردم که در محدوده مکانی مشخص شده تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گیرم و از هرگونه تخلف از مقررات خودداری نمایم.

لذا, با عنایت به مراتب فوق و در راستای سیاست های قضایی مبتنی بر اصلاح و بازپروری محکومان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها, از آن ریاست محترم تقاضا دارم دستور مقتضی جهت موافقت با درخواست اینجانب مبنی بر تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) را صادر فرمایید.

با تشکر و نهایت احترام
[نام و نام خانوادگی محکوم]
[امضاء]
تاریخ: [تاریخ نگارش درخواست]
شماره تماس: [شماره تلفن محکوم]

نکات مهم برای تکمیل نمونه درخواست

• تکمیل مشخصات: تمامی اطلاعات شخصی، شماره پرونده و دادنامه را با دقت و بدون هرگونه اشتباه وارد کنید.
• استناد صحیح به مواد قانونی: اطمینان حاصل کنید که به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن و همچنین مواد مرتبط از آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به درستی استناد کرده اید.
• شرح جهات تخفیف: این بخش از مهم ترین قسمت های لایحه است. هرچه دلایل و مستندات شما برای اثبات جهات تخفیف قوی تر باشد، شانس موفقیت بیشتر خواهد بود. از بیان کلی گویی پرهیز کرده و با جزئیات و مثال های ملموس، وضعیت خود را شرح دهید.
• پیوست مدارک: تمامی مدارکی که در بخش جمع آوری مدارک لازم ذکر شد را به ترتیب و با دقت به لایحه ضمیمه کنید و در لایحه به آن ها اشاره نمایید.
• لحن احترام آمیز و حقوقی: لایحه باید با لحنی رسمی، مستدل و احترام آمیز نگارش شود.
• مشاوره حقوقی: اکیداً توصیه می شود قبل از تنظیم و ارائه درخواست، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و اجرای احکام مشورت کنید. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده شما، بهترین راهکار را ارائه داده و لایحه ای قوی و متناسب با شرایط شما تنظیم نماید.

مدت زمان بررسی درخواست و صدور مجوز پابند الکترونیکی

مدت زمان لازم برای بررسی درخواست پابند الکترونیکی و صدور مجوز آن، ثابت نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. درک این عوامل می تواند به متقاضیان کمک کند تا با انتظارات واقع بینانه تری این فرآیند را دنبال کنند.

عوامل مؤثر بر سرعت فرآیند

• نوع جرم و درجه آن: جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ معمولاً روند بررسی سریع تری دارند، زیرا نیازی به گذراندن بخشی از حبس نیست. در مقابل، جرایم درجه ۲ تا ۴ که مستلزم گذراندن یک چهارم حبس هستند، پس از شروع حبس قابل طرح بوده و ممکن است زمان بیشتری برای بررسی نیاز داشته باشند.
• کامل بودن مدارک و مستندات: اگر لایحه درخواست به صورت کامل، مستدل و با تمامی مدارک پیوست شده ارائه شود، روند بررسی به مراتب تسریع خواهد شد. هرگونه نقص یا ابهام در مدارک، می تواند منجر به ارجاع پرونده و تأخیر شود.
• پیچیدگی پرونده و استعلامات: در برخی پرونده ها، قاضی ممکن است نیاز به استعلام از مراجع مختلف (مانند پزشکی قانونی برای بیماری، یا تحقیقات محلی برای اثبات محل سکونت) داشته باشد که هر یک از این استعلامات، به زمان خاص خود نیاز دارند.
• حجم کاری مرجع قضایی: حجم پرونده های در حال رسیدگی در شعبه اجرای احکام نیز بر سرعت بررسی تأثیرگذار است.
• گزارش مددکاران اجتماعی: در برخی موارد، قاضی از مددکاران اجتماعی می خواهد تا گزارشی از وضعیت اجتماعی و خانوادگی محکوم و همچنین ارزیابی ریسک او ارائه دهند. آماده شدن این گزارشات نیز به زمان نیاز دارد.
• نقش وکیل متخصص: حضور یک وکیل با تجربه می تواند در تسریع فرآیند مؤثر باشد. وکیل می تواند با آگاهی از رویه های قضایی، لایحه ای دقیق تر تنظیم کند، از ابتدا مدارک را کامل جمع آوری کند و پیگیری های لازم را به صورت منظم انجام دهد.

تخمین های زمانی و اهمیت پیگیری

با توجه به عوامل فوق، نمی توان یک زمان دقیق برای صدور مجوز پابند الکترونیکی تعیین کرد. این فرآیند ممکن است از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. در بهترین حالت و در صورت کامل بودن پرونده و عدم نیاز به استعلامات پیچیده، ممکن است ظرف ۱ تا ۲ ماه به نتیجه برسد. در موارد دیگر، خصوصاً پرونده های سنگین تر یا با نقص مدارک، این زمان می تواند تا ۴-۵ ماه نیز به طول بینجامد.

پیگیری مداوم و منظم پرونده، به ویژه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت امکان با کمک وکیل متخصص، نقش مهمی در آگاهی از وضعیت پرونده و تسریع روند بررسی دارد. عدم پیگیری می تواند منجر به کندی یا حتی فراموش شدن پرونده در میان حجم کاری بالای مراجع قضایی شود.

هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، همانند بسیاری از خدمات دیگر، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که جزئیات آن در آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مشخص شده است. آگاهی از این هزینه ها برای متقاضیان و خانواده های آن ها ضروری است.

هزینه ماهانه یا یکجای استفاده از تجهیزات

بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، هزینه استفاده از تجهیزات پابند، مطابق تعرفه های مصوب، به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد تحت مراقبت، به صورت یکجا دریافت می شود. این هزینه برای پوشش مخارج نگهداری، پشتیبانی و بهره برداری از سامانه های نظارتی و خود دستگاه پابند الکترونیکی است. تعرفه های دقیق این هزینه ها توسط مراجع ذی صلاح تعیین و ابلاغ می گردد و ممکن است در طول زمان تغییر کند. پیش از درخواست، استعلام تعرفه به روز از مراکز مربوطه می تواند مفید باشد.

وثیقه برای جبران خسارت احتمالی به تجهیزات

یکی دیگر از موارد مالی، اخذ وثیقه از متقاضی است. این وثیقه طبق بند الف ماده ۹ آیین نامه اجرایی، با هدف جبران خسارت وارده به تجهیزات پابند و همچنین تضمین اجرای تعهدات مربوطه اخذ می شود. وثیقه می تواند به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد و میزان آن بر اساس ارزش تجهیزات و صلاحدید مرجع قضایی تعیین می گردد. در صورتی که فرد تحت مراقبت، به تجهیزات پابند خسارتی وارد کند، میزان خسارت از محل این وثیقه کسر می شود. ماده ۱۲ آیین نامه نیز این موضوع را تأیید می کند و در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواهد بود.

امکان معافیت از پرداخت هزینه (ماده ۲۳ آیین نامه)

نظام حقوقی ایران، جنبه های حمایتی را نیز در نظر گرفته است. طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، می توانند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت این هزینه ها معاف گردند. این بند برای کمک به اقشار کم برخوردار جامعه است تا امکان استفاده از مجازات های جایگزین، صرفاً به دلیل محدودیت های مالی از آن ها سلب نشود. برای بهره مندی از این معافیت، محکوم باید درخواست خود را به همراه مدارک مثبته دال بر عدم توانایی مالی به سازمان زندان ها یا قاضی اجرای احکام ارائه دهد تا پس از بررسی و تأیید، از این مزیت برخوردار شود.

در مجموع، در حالی که استفاده از پابند الکترونیکی مزایای فراوانی دارد، آگاهی از ابعاد مالی آن و آمادگی برای تأمین هزینه ها (یا بهره مندی از معافیت ها) بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند درخواست است.

نتیجه گیری: با دانش و اقدام صحیح، راهی به سوی آزادی پایدار

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین مجازات های جایگزین حبس، فرصتی بی نظیر برای محکومان فراهم می آورد تا دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان سپری کرده و به بازپروری اجتماعی بپردازند. اما دستیابی به این فرصت، نیازمند آگاهی کامل از مبانی قانونی، شرایط دقیق و مراحل اداری است. از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی گرفته تا مواد آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸، همگی چارچوبی را برای این فرآیند تعیین می کنند.

به یاد داشته باشید که موفقیت در درخواست پابند الکترونیکی، تا حد زیادی به کیفیت تنظیم لایحه، ارائه مستندات قوی و پیگیری مستمر پرونده بستگی دارد. تعیین زمان مناسب برای درخواست، شرح دقیق شرایط فردی و جهات تخفیف، و تکمیل مدارک لازم، همگی از عوامل کلیدی هستند. همچنین، درک هزینه های مربوطه و امکان بهره مندی از معافیت ها نیز بخش مهمی از این فرآیند را تشکیل می دهد.

در نهایت، تأکید می شود که ماهیت تخصصی و پیچیدگی های حقوقی این فرآیند، اهمیت مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه امور کیفری و اجرای احکام را دوچندان می کند. وکیل می تواند با دانش خود، پرونده شما را به بهترین شکل ممکن آماده کرده، لایحه ای مستدل تنظیم نماید و با پیگیری های حقوقی، شانس موفقیت شما را به طور چشمگیری افزایش دهد. با اقدام آگاهانه و صحیح، می توان راهی به سوی آزادی پایدار و بازگشت موفقیت آمیز به جامعه را هموار ساخت.