ماده قانونی ادعای انکار و تردید

ماده قانونی ادعای انکار و تردید چیست و چه کاربردی دارد؟ ماده قانونی ادعای انکار و تردید به افراد این امکان را می دهد که نسبت به اصالت اسناد عادی که علیه آن ها در دادگاه ارائه شده، اعتراض کنند و بار اثبات اصالت سند را به دوش ارائه دهنده آن بیاندازند. این دفاع حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی، به ویژه مواد ۲۱۶ به بعد، اهمیت بالایی در حفظ حقوق افراد در مواجهه با اسناد مشکوک الاصاله دارد.

اسناد، شالوده اصلی اثبات بسیاری از دعاوی در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهند. اعتبار و صحت این اسناد نه تنها برای احقاق حق، بلکه برای پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و برقراری عدالت حیاتی است. در این میان، اسناد عادی به دلیل عدم دخالت مقام رسمی در تنظیم آن ها، بیشتر در معرض سوءاستفاده یا اشتباه قرار دارند. قانون گذار با پیش بینی مکانیزم هایی چون ادعای انکار و تردید، به اصحاب دعوا ابزاری قانونی برای دفاع در برابر اسناد مشکوک الاصاله اعطا کرده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی دقیق «ماده قانونی ادعای انکار و تردید» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می پردازد. در ادامه، تمامی جنبه های حقوقی، شرایط، مهلت ها، آثار و تفاوت های این مفاهیم با ادعای جعل، به صورت شفاف و قابل فهم تشریح خواهد شد تا هم افراد درگیر در پرونده های حقوقی، هم دانشجویان و وکلای دادگستری، درکی عمیق و کاربردی از این اصول بنیادین به دست آورند.

مبانی اسناد در حقوق ایران: پیش زمینه حقوقی

برای درک عمیق ادعاهای انکار و تردید، ابتدا باید با مبانی اسناد در نظام حقوقی ایران آشنا شد. سند، ابزاری قدرتمند برای اثبات حقوق و تعهدات است و بدون شناخت انواع و اعتبار آن ها، نمی توان به درستی در خصوص اصالت یا عدم اصالت آن دفاع کرد.

تعریف سند در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۸۴ خود، به تعریف سند پرداخته است. بر اساس این ماده: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» این تعریف نشان می دهد که هر نوشته ای، صرف نظر از شکل یا محتوای آن، اگر بتواند به عنوان مدرکی برای اثبات یا رد یک ادعا در دادگاه به کار رود، سند محسوب می شود. از مبایعه نامه دستی تا یک قرارداد رسمی بانکی، همگی در این تعریف کلی جای می گیرند.

انواع اسناد در حقوق ایران

با وجود تعریف کلی سند، قانون گذار برای اعطای اعتبار و ایجاد تمایز، اسناد را به دو دسته اصلی تقسیم کرده است: سند رسمی و سند عادی.

سند رسمی: اعتبار و ویژگی ها

سند رسمی، سندی است که از اعتبار بسیار بالایی در نظام حقوقی برخوردار است. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به صراحت ویژگی های این نوع سند را مشخص می کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

ویژگی های اصلی سند رسمی عبارتند از:

• تنظیم توسط مأمور رسمی: این مأمور باید از صلاحیت قانونی لازم برای تنظیم سند برخوردار باشد.
• رعایت مقررات قانونی: سند باید مطابق با تشریفات و ضوابط قانونی مربوط به نوع خود تنظیم شده باشد.

نمونه های بارز اسناد رسمی شامل سند مالکیت تک برگ، سند ازدواج و طلاق، و اسناد رهنی بانکی هستند. مهمترین اثر سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ به این معنا که محتویات آن بدون نیاز به اثبات اصالت در دادگاه، مورد قبول بوده و قابلیت اجرایی دارد. اعتراض به سند رسمی تنها از طریق ادعای جعل ممکن است، نه انکار یا تردید.

سند عادی: تعریف و ماهیت حقوقی

در مقابل سند رسمی، تمامی اسنادی که فاقد شرایط سند رسمی باشند، سند عادی محسوب می شوند. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بیان می کند: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است.» این بدان معناست که اصل بر عادی بودن اسناد است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و شرایط سند رسمی را دارا باشند.

ویژگی های سند عادی شامل موارد زیر است:

• عدم دخالت مأمور رسمی در تنظیم آن.
• عدم نیاز به رعایت تشریفات خاص قانونی برای اعتبار اولیه (هرچند ممکن است شرایط خاصی برای برخی اسناد عادی نظیر وصیت نامه لازم باشد).

نمونه های رایج سند عادی شامل مبایعه نامه دستی، اجاره نامه تنظیمی در بنگاه املاک، رسید پرداخت، فاکتور خرید و فروش، و هرگونه نامه نگاری و مکاتبه بین اشخاص هستند. اعتبار سند عادی در دادگاه به سادگی سند رسمی نیست و اصالت آن ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد. اینجا است که ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی مطرح می شود.

تفاوت اصلی اعتبار اسناد رسمی و عادی

اصلی ترین تفاوت میان اسناد رسمی و عادی در بار اثبات و شیوه اعتراض به آن ها نهفته است. اسناد رسمی از حجیت و اعتبار ذاتی برخوردارند و اصالت آن ها مفروض است، در حالی که اصالت اسناد عادی مفروض نیست و در صورت انکار یا تردید، ارائه دهنده سند باید اصالت آن را اثبات کند. همچنین، همانطور که اشاره شد، شیوه اعتراض به سند رسمی تنها از طریق ادعای جعل است، اما نسبت به سند عادی می توان هم ادعای انکار و تردید و هم ادعای جعل را مطرح کرد.

مفاهیم کلیدی در دعاوی اسناد: انکار، تردید و جعل

پس از آشنایی با انواع اسناد، نوبت به بررسی دقیق مفاهیم اصلی این مقاله یعنی انکار و تردید می رسد و سپس مقایسه آن با ادعای جعل.

انکار (Denial)

انکار، یکی از مهمترین روش های دفاع در برابر اسناد عادی است که در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد.»

تعریف حقوقی: انکار در اصطلاح حقوقی به معنای این است که شخصی که سند عادی علیه او ابراز شده، صراحتاً و قاطعانه، انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت موجود در سند به خود را رد کند. به عبارت دیگر، مدعی علیه اعلام می دارد که آنچه به عنوان خط، مهر، امضا یا اثر انگشت او در سند آمده، متعلق به وی نیست.

مصادیق انکار:

• انکار خط: شخص امضاکننده مدعی است که دستخط موجود در سند، دستخط او نیست.
• انکار مهر: شخص مدعی است که مهر موجود در سند، مهر او نیست یا استفاده از آن بدون اجازه او بوده است.
• انکار امضا: رایج ترین نوع انکار است که شخص ادعا می کند امضای ذیل سند، امضای او نیست.
• انکار اثر انگشت: شخص منکر می شود که اثر انگشت درج شده در سند، متعلق به اوست.

شرط اصلی: شرط اساسی برای طرح ادعای انکار، انتساب سند به خود شخص منکر است. به این معنا که سند باید به گونه ای باشد که ظاهراً به امضا، مهر، خط یا اثر انگشت خود شخص مدعی علیه مربوط باشد. برای مثال، اگر در یک مبایعه نامه عادی، نام خریدار ذکر شده و زیر آن امضایی وجود دارد، خریدار می تواند آن امضا را انکار کند.

بار اثبات: یکی از مهمترین آثار حقوقی انکار، تغییر بار اثبات است. پس از اظهار انکار، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه دهنده سند (مدعی) خواهد بود. به این معنا که شخص منکر، نیازی به اثبات عدم اصالت سند ندارد، بلکه طرف مقابل است که باید با ارائه دلایل کافی، اصالت سند را به اثبات برساند. دادگاه در صورت انکار، مکلف به رسیدگی به اصالت سند است.

تردید (Doubt)

تردید نیز مانند انکار، ابزاری دفاعی در برابر اسناد عادی است و در ادامه ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

«…اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.»

تعریف حقوقی: تردید به معنای اظهار شک و عدم یقین نسبت به اصالت سند عادی است که علیه مدعی علیه ابراز شده است، اما انتساب آن به شخص مدعی علیه نیست. در واقع، شخصی که سند به او منتسب نشده، اصالت آن را زیر سوال می برد.

شرط اصلی: شرط اصلی تردید، انتساب سند به غیر از شخص مدعی علیه است. به عنوان مثال، اگر در یک دعوا، سندی ارائه شود که امضای آن متعلق به یکی از وراث متوفی باشد و ورثه دیگر (به عنوان مدعی علیه) نسبت به آن سند اعتراض داشته باشند، آن ها می توانند نسبت به امضای متوفی یا امضای سایر وراث تردید کنند، زیرا سند به آن ها منتسب نیست.

بار اثبات: همانند انکار، پس از طرح ادعای تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه دهنده آن خواهد بود. ارائه دهنده سند باید با دلایل و مدارک معتبر، اصالت سند و صحت انتساب آن به امضاکننده یا تنظیم کننده را ثابت کند.

تفاوت های اساسی انکار و تردید

اگرچه هر دو ادعای انکار و تردید به منظور زیر سوال بردن اصالت اسناد عادی مطرح می شوند، اما تفاوت های کلیدی و مهمی میان آن ها وجود دارد که در جدول زیر خلاصه شده است:

ویژگی	انکار	تردید
مستند قانونی	ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م (بخش اول)	ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م (بخش دوم)
نوع سند	فقط اسناد عادی	فقط اسناد عادی
انتساب سند	سند به خود شخص منکر منتسب است.	سند به شخص ثالث (غیر از مدعی علیه) منتسب است.
سمت مدعی	خوانده (یا کسی که سند علیه او ارائه شده) خودش مدعی عدم اصالت امضا/خط/مهر خود است.	خوانده (یا کسی که سند علیه او ارائه شده) نسبت به امضا/خط/مهر شخص دیگر (متوفی، غایب، و غیره) شک دارد.
نحوه طرح ادعا	قاطعانه و صریح (مثلاً: «این امضای من نیست»)	به صورت شک و عدم یقین (مثلاً: «نمی دانم این امضای فلانی هست یا نه» یا «نسبت به اصالت آن تردید دارم»)
بار اثبات	بر عهده ارائه دهنده سند است.	بر عهده ارائه دهنده سند است.

جعل (Forgery) و مقایسه آن با انکار و تردید

ادعای جعل، مفهومی گسترده تر و جدی تر از انکار و تردید است که هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد و به معنای تغییر حقیقت در یک سند به قصد فریب است.

تعریف اجمالی جعل و مصادیق آن

جعل به طور اجمالی به معنای ساختن یا تغییر دادن عمدی یک سند به گونه ای است که آن را معتبرتر یا متفاوت از آنچه هست، جلوه دهد و با این کار به دیگری ضرر برساند. جعل هم می تواند در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی اتفاق بیفتد.

مصادیق جعل:

• جعل مادی: تغییر فیزیکی در سند مانند خراشیدن، تراشیدن، اضافه کردن، الحاق کردن، تغییر تاریخ، تغییر اعداد، یا ساختن یک سند از ابتدا (مثل ساختن یک رسید جعلی).
• جعل معنوی: تغییر در محتوای سند بدون دستکاری فیزیکی آن، مثلاً درج مطالب خلاف واقع در سند توسط مأمور رسمی یا سوءاستفاده از مهر و امضای سفید.

تفاوت های کلیدی جعل با انکار و تردید

با اینکه هر سه ادعا به اصالت سند مربوط می شوند، اما تفاوت های بنیادینی دارند:

• نوع سند: انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی قابل طرح هستند، در حالی که جعل می تواند هم نسبت به اسناد رسمی و هم اسناد عادی مطرح شود. این مهمترین تمایز است.
• ماهیت ادعا: در انکار و تردید، شخص منکر یا مرتد تنها انتساب سند به خود (در انکار) یا به دیگری (در تردید) را زیر سوال می برد، اما در ادعای جعل، علاوه بر عدم اصالت، مدعی وقوع یک عمل مجرمانه (تغییر حقیقت) را نیز مطرح می کند.
• نیاز به اثبات اولیه: در انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه دهنده آن است. اما در ادعای جعل (به ویژه جعل سند رسمی)، مدعی جعل باید دلایلی اولیه برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م).
• آثار حقوقی و کیفری: انکار و تردید تنها آثار حقوقی (عدم اعتبار سند) در پی دارند، اما اثبات جعل علاوه بر آثار حقوقی (بطلان سند)، می تواند آثار کیفری (مجازات حبس، جزای نقدی و غیره) را نیز برای جاعل به دنبال داشته باشد.

برای وضوح بیشتر، جدول مقایسه ای جامع میان این سه مفهوم به شرح زیر ارائه می شود:

ویژگی	انکار	تردید	جعل
محدودیت نوع سند	فقط سند عادی	فقط سند عادی	سند رسمی و سند عادی
مبنای ادعا	عدم انتساب به خود	عدم انتساب به شخص ثالث (شک)	تغییر حقیقت عمدی در سند با قصد فریب
نیاز به دلیل اولیه	خیر (بار اثبات بر ارائه دهنده است)	خیر (بار اثبات بر ارائه دهنده است)	بله (مدعی جعل باید دلیل اولیه ارائه دهد)
جنبه کیفری	خیر	خیر	بله (مجازات کیفری برای جاعل)
مقصد اثبات	عدم اصالت امضا/خط/مهر منتسب به خود	عدم اصالت امضا/خط/مهر منتسب به دیگری	ساختگی بودن یا تغییر حقیقت در محتوای سند

مواد قانونی مرتبط با ادعای انکار و تردید: شرح و تفسیر

قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۱۶ تا ۲۲۸، چارچوب قانونی ادعای انکار، تردید و جعل را به تفصیل تبیین کرده است. در ادامه به شرح و تفسیر مهمترین این مواد می پردازیم.

ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م.: تعریف انکار و تردید

این ماده سنگ بنای ادعاهای انکار و تردید است که قبلاً به تفصیل به آن اشاره شد. متن کامل ماده: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.»

این ماده به وضوح تفاوت میان انکار و تردید را بر اساس انتساب سند به شخص ابرازکننده یا شخص ثالث مشخص می کند. نکته کلیدی در این ماده، تأکید بر سند غیر رسمی (عادی) است، زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، اسناد رسمی تنها با ادعای جعل قابل خدشه هستند.

ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م.: مهلت و شیوه اظهار انکار و تردید

مهلت طرح ادعای انکار و تردید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا عدم رعایت آن می تواند به از دست رفتن حق اعتراض منجر شود.

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»

تشریح مهلت اولین جلسه دادرسی: منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود و طرفین دعوا فرصت اظهارات خود را دارند. این مهلت برای حفظ نظم دادرسی و جلوگیری از اطاله آن تعیین شده است. حتی الامکان به این معنی است که دادگاه در شرایط خاص می تواند انعطاف نشان دهد، اما اصل بر رعایت این مهلت است.

آثار حقوقی سکوت یا عدم اظهار در مهلت مقرر: اگر خوانده در مهلت مقرر (اولین جلسه دادرسی) نسبت به سند ابرازی سکوت کند یا ادعای انکار و تردید را مطرح نکند، این سکوت به معنای قبول ضمنی اصالت سند تلقی می شود و دیگر نمی تواند در مراحل بعدی دادرسی (مگر در موارد استثنایی) به اصالت آن اعتراض کند.

استثنائات مهلت (رای غیابی و واخواهی): قانون گذار برای مواردی که خوانده به دلیل غیبت نتوانسته در اولین جلسه دادرسی دفاع کند، استثنا قائل شده است. اگر رأی دادگاه غیابی صادر شود، خوانده می تواند ضمن دادخواست واخواهی خود نسبت به رأی غیابی، ادعای انکار یا تردید خود را نیز نسبت به اسناد ارائه شده مطرح کند. همین قاعده در خصوص مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد قرار می گیرند نیز صادق است.

ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م.: آثار انکار و تردید و سرنوشت سند

این ماده به سرنوشت سند پس از طرح ادعای انکار یا تردید و وظیفه دادگاه در قبال آن می پردازد.

«در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.»

اختیار استرداد سند توسط ارائه دهنده: پس از طرح ادعای انکار یا تردید، ارائه دهنده سند مختار است که سند خود را استرداد کند. این استرداد به معنای انصراف از استناد به آن سند است و دادگاه دیگر به اصالت آن رسیدگی نمی کند و به سایر دلایل پرونده می پردازد. مهم است بدانیم که استرداد سند، دلیل بر بطلان یا جعلی بودن آن نیست و صرفاً به این معناست که ارائه دهنده از استناد به آن سند منصرف شده است.

وظیفه دادگاه در صورت عدم استرداد: اگر ارائه دهنده سند، آن را استرداد نکند و سند در اثبات دعوا مؤثر باشد، دادگاه مکلف است که به اصالت آن سند رسیدگی کند. این رسیدگی معمولاً از طریق ارجاع به کارشناس خط و امضا انجام می شود.

ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م.: نحوه طرح ادعای جعلیت و ارائه اصل سند

ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، نیاز به ارائه دلیل دارد و تشریفات خاص خود را می طلبد.

«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.»

لزوم ذکر دلیل برای ادعای جعلیت: برخلاف انکار و تردید که صرف ادعا کافی است، در ادعای جعل، مدعی باید دلیل ادعای خود را ارائه کند. این دلیل می تواند شامل شهادت شهود، اظهارات مطلعین، قرائن و امارات، یا هر مدرک دیگری باشد که نشان دهنده امکان جعل است.

مهلت ۱۰ روزه برای ارائه اصل سند و آثار عدم رعایت آن: پس از طرح ادعای جعلیت، اگر ارائه دهنده سند همچنان بر استفاده از آن پافشاری کند، دادگاه به او مهلت می دهد تا اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند. اگر ارائه دهنده سند در مهلت مقرر (که معمولاً ۱۰ روز است) از ارائه اصل سند خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد و دادگاه بدون در نظر گرفتن آن سند، رأی مقتضی را صادر می کند.

ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م.: جمع شدن ادعاهای مربوط به سند

این ماده به موضوع مهم جمع شدن ادعاهای مختلف نسبت به یک سند می پردازد و ترتیب رسیدگی را مشخص می کند.

«پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.»

تقدم جعل بر انکار/تردید: اگر ابتدا ادعای جعل نسبت به سندی مطرح شود، دیگر امکان طرح ادعای انکار یا تردید نسبت به آن سند وجود ندارد. اما اگر ابتدا انکار یا تردید مطرح شود و سپس ادعای جعل، تنها به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. این تقدم به دلیل جامعیت و شدت بیشتر ادعای جعل است.

تقدم دفاع ماهوی بر ادعای اصالت سند: بخش دوم ماده ۲۲۸ به یک اصل مهم حقوقی اشاره دارد: اگر شخصی همزمان با ادعای انکار، تردید یا جعل، دفاع ماهوی (مانند ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد) را نیز مطرح کند، این دفاع ماهوی به منزله اقرار ضمنی به اصالت سند تلقی می شود و دادگاه تنها به دفاع ماهوی (مثلاً ادعای پرداخت) رسیدگی می کند و به اعتراض به اصالت سند ترتیب اثر نمی دهد. این امر از آن جهت است که ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد، دلالت بر این دارد که شخص وجود و اعتبار سند را پذیرفته است.

رویه قضایی، بار اثبات و مراحل رسیدگی به اصالت سند

در عمل، پس از طرح ادعاهای انکار، تردید یا جعل، دادگاه به شیوه های مختلفی به اصالت سند رسیدگی می کند.

بار اثبات اصالت سند: مسئولیت کیست؟

یکی از مهمترین اصول در رسیدگی به اسناد، بار اثبات اصالت سند است. در دعاوی حقوقی، این اصل بر اساس قواعد فقهی و حقوقی به شرح زیر عمل می کند:

• در خصوص اسناد رسمی: اصالت مفروض است و مدعی جعل باید آن را اثبات کند.
• در خصوص اسناد عادی: اگر سند عادی مورد انکار یا تردید قرار گیرد، بار اثبات اصالت آن بر عهده کسی است که به آن سند استناد کرده است (مدعی). این اصل حمایت از خوانده دعوا در برابر اسناد مشکوک است.
• در خصوص ادعای جعل (نسبت به سند عادی یا رسمی): مدعی جعل باید ادعای خود را با دلیل اثبات کند.

شیوه اثبات اصالت سند در دادگاه

برای اثبات اصالت سند، دادگاه از طرق مختلفی استفاده می کند:

کارشناسی خط و امضا

رایج ترین و تخصصی ترین شیوه اثبات اصالت سند، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اسناد است. کارشناس با بررسی دقیق سند مشکوک و مقایسه آن با اسناد مسلم الصدور از شخص مورد نظر، اقدام به تهیه نظریه کارشناسی در خصوص اصالت یا عدم اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت می کند. دادگاه معمولاً به نظریه کارشناس وزن زیادی می دهد.

ملاحظه و تطبیق توسط دادگاه

در برخی موارد، دادگاه خود می تواند با ملاحظه و تطبیق سند مشکوک با سایر اسناد مسلم الصدور موجود در پرونده یا اسنادی که طرفین ارائه می کنند، به اصالت یا عدم اصالت سند پی ببرد. این روش بیشتر در مواردی که تفاوت ها آشکار باشد، کاربرد دارد.

استفاده از شهادت شهود یا سایر قرائن و امارات

در مواردی که امکان کارشناسی دقیق وجود نداشته باشد یا در کنار آن، دادگاه می تواند از شهادت شهود، اقرار طرفین، یا سایر قرائن و امارات موجود در پرونده (مانند نحوه نگارش، کاغذ مورد استفاده، زمان تنظیم و غیره) برای تقویت یا تضعیف ادعای اصالت سند استفاده کند. البته، در ادعای جعل، شهادت شهود به تنهایی معمولاً کافی نیست و نیاز به قرائن دیگر دارد.

مراحل رسیدگی دادگاه: از طرح ادعا تا صدور رای

مراحل رسیدگی دادگاه به شرح زیر است:

1. طرح ادعا: خواهان سندی را ارائه می کند. خوانده (یا کسی که سند علیه اوست) در مهلت قانونی (اولین جلسه دادرسی) ادعای انکار، تردید یا جعل را مطرح می کند.
2. بررسی اولیه: دادگاه ادعا را بررسی کرده و در صورت نیاز، ارائه دهنده سند را ملزم به ارائه اصل سند یا دلایل اولیه (در ادعای جعل) می کند.
3. ارجاع به کارشناسی: اگر ارائه دهنده سند بر استفاده از آن پافشاری کند، دادگاه معمولاً قرار کارشناسی صادر می کند و پرونده برای تشخیص اصالت سند به کارشناس ارجاع می شود.
4. تهیه نظریه کارشناسی: کارشناس با بررسی های لازم، نظریه خود را به دادگاه ارائه می دهد.
5. اعتراض به نظریه کارشناسی: طرفین می توانند به نظریه کارشناسی اعتراض کنند که ممکن است منجر به ارجاع به هیئت کارشناسان شود.
6. صدور رای: دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی (و سایر دلایل و شواهد)، در خصوص اصالت سند تصمیم گیری می کند. اگر سند جعلی یا غیرمعتبر تشخیص داده شود، از عداد دلایل خارج شده و دادگاه بر اساس سایر ادله رأی صادر می کند.

آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مهم

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نقش مهمی در تبیین و یکنواخت سازی رویه های قضایی در خصوص ماده قانونی ادعای انکار و تردید دارند.

• رأی وحدت رویه شماره ۵۵ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: این رأی در مورد اعتبار سند عادی در برابر سند رسمی است و تأکید دارد که اگر سند عادی با شرایط قانونی تنظیم شده باشد و اصالت آن در دادگاه اثبات شود، می تواند در برابر سند رسمی نیز معتبر باشد. هرچند به طور مستقیم به انکار و تردید نمی پردازد، اما بر اهمیت اثبات اصالت سند عادی تأکید دارد.
• نظریه مشورتی ۷/۱۲۹۳ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۰۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: این نظریه بیان می دارد که اگر خوانده در جلسه اول دادرسی ادعای انکار یا تردید نکرده و سند مورد قبول او واقع شده باشد، دیگر حق انکار یا تردید را ندارد. این موضوع بر اهمیت مهلت مقرر در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م صحه می گذارد.
• نظریه مشورتی ۷/۵۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: این نظریه تأکید دارد که در صورت طرح ادعای جعل نسبت به سند، دادگاه باید ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند و تا تعیین تکلیف آن، رسیدگی به ماهیت دعوا به تأخیر می افتد، مگر اینکه سند مجعول مؤثر در دعوا نباشد.

نکات کاربردی در مواجهه با ادعای انکار و تردید

در مواجهه با اسناد در دادگاه، نکات کاربردی زیر می تواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنند:

• مشاوره با وکیل: در صورت مواجهه با هرگونه سند مشکوک یا طرح ادعای اصالت سند علیه شما، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید. پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی نیاز به تخصص دارد.
• رعایت مهلت های قانونی: مهلت طرح ادعای انکار و تردید (اولین جلسه دادرسی) را به دقت رعایت کنید. عدم رعایت این مهلت می تواند حق دفاع شما را سلب کند.
• عدم سکوت: در برابر اسناد ارائه شده علیه خود، هرگز سکوت نکنید. حتی اگر اطلاعات کافی ندارید، می توانید با لفظ «تردید دارم» یا «منکر هستم» موقتاً اصالت سند را زیر سوال ببرید.
• جمع آوری دلایل: اگر ادعای جعل مطرح می کنید، پیش از طرح دعوا یا همزمان با آن، دلایل و مستندات خود (مانند شهادت شهود، مدارک دیگر) را جمع آوری کنید.
• تفاوت اسناد رسمی و عادی: به یاد داشته باشید که انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی قابل طرح است. اعتراض به اسناد رسمی تنها از طریق ادعای جعل امکان پذیر است.
• هزینه کارشناسی: هزینه کارشناسی خط و امضا معمولاً بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده و اصالت آن را مدعی است، مگر اینکه دادگاه به تشخیص خود دستور کارشناسی دهد.
• عدم اقرار ضمنی: همزمان با ادعای انکار، تردید یا جعل، از طرح دفاعیات ماهوی که به معنای پذیرش اصالت سند است خودداری کنید (مانند ادعای پرداخت وجه سند). این امر می تواند به ضرر شما تمام شود.

در دنیای پیچیده حقوق، اسناد نقش محوری در اثبات دعاوی ایفا می کنند. شناخت ماده قانونی ادعای انکار و تردید و تفاوت های آن با ادعای جعل، به افراد این امکان را می دهد که با آگاهی کامل از حقوق خود در برابر اسناد عادی که اصالت آن ها مورد تردید است، دفاع کنند. این سازوکارهای قانونی، ابزارهایی حیاتی برای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در نظام قضایی هستند.

یادگیری و به کارگیری صحیح این مواد قانونی، به ویژه مواد ۲۱۶ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها برای وکلا و دانشجویان حقوق، بلکه برای هر فردی که ممکن است با دعاوی حقوقی سروکار داشته باشد، ضروری است. در نهایت، در مواجهه با اسناد مشکوک الاصاله، بهترین رویکرد مشاوره با وکلای مجرب و متخصص است تا با راهنمایی های دقیق، از بروز مشکلات و تضییع حقوق جلوگیری شود.