نمونه دادخواست خسارت تاخیر تادیه چک صیادی

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی، برخلاف اصل مبلغ چک که امکان صدور اجراییه مستقیم وجود دارد، دارنده چک باید با تقدیم دادخواست به دادگاه، درخواست صدور حکم نماید. این فرآیند مستلزم آگاهی دقیق از قوانین، مدارک لازم و نحوه تنظیم صحیح دادخواست است تا بتوانید حقوق قانونی خود را به طور کامل پیگیری کنید.

چک های صیادی، با ورود به نظام بانکی و حقوقی کشور، تحولی چشمگیر در معاملات مالی و اعتباری ایجاد کرده اند. این نوع چک ها، با ویژگی های خاص خود، روند وصول مطالبات را برای دارندگانشان تسهیل نموده اند؛ اما در کنار این تسهیلات، چالش هایی نیز برای مطالبه برخی حقوق، مانند خسارت تاخیر تادیه، پدید آورده اند. دارنده چک صیادی برگشتی، علاوه بر اصل مبلغ چک، این حق را دارد که بابت دیرکرد در پرداخت، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند. با این حال، شیوه مطالبه این دو نوع خواسته متفاوت است و درک صحیح از این تفاوت ها، برای پیگیری موفقیت آمیز حقوقی، امری ضروری است. در این مقاله به صورت گام به گام، به تمامی جنبه های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی می پردازیم؛ از تعریف و شرایط تعلق این خسارت گرفته تا نحوه محاسبه آن و ارائه یک نمونه دادخواست کامل و کاربردی که مسیر روشنی را برای شما ترسیم کند. هدف این راهنما، توانمندسازی شما برای عبور از پیچیدگی های حقوقی و دستیابی به حقوق حقه خود است.

خسارت تاخیر تادیه چیست و چه شرایطی دارد؟

خسارت تاخیر تادیه، در واقع جریمه ای است که به دلیل دیرکرد در پرداخت یک بدهی یا انجام یک تعهد مالی به وجود می آید. این خسارت، با هدف جبران کاهش ارزش پول در طول زمان (ناشی از تورم) و همچنین زیان های وارده به طلبکار به دلیل عدم دسترسی به سرمایه خود، وضع شده است. مبنای قانونی اصلی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که شرایط مشخصی را برای تعلق آن تعیین می کند.

بر اساس این ماده قانونی و رویه قضایی، برای اینکه خسارت تاخیر تادیه به طلب تعلق گیرد، چهار شرط اساسی باید محقق شود. آشنایی با این شروط، برای هر فردی که قصد مطالبه این خسارت را دارد، حیاتی است:

• طلب باید از نوع وجه رایج (پول) باشد: خسارت تاخیر تادیه تنها به دیونی تعلق می گیرد که موضوع آن پول (وجه رایج کشور) باشد. بنابراین، برای مطالبه دیرکرد در تحویل کالا، ارائه خدمات یا پرداخت ارز خارجی (مگر در موارد خاص)، نمی توان به ماده 522 استناد کرد. این خسارت برای جبران افت ارزش پولی که قرار بوده پرداخت شود، طراحی شده است.
• مطالبه دین از سوی طلبکار: دارنده چک (طلبکار) باید طلب خود را از بدهکار (صادرکننده چک) مطالبه کرده باشد. ساده ترین و مطمئن ترین راه برای اثبات این مطالبه، ارسال اظهارنامه رسمی قضایی است. همچنین، تقدیم دادخواست به دادگاه نیز خود به منزله مطالبه رسمی طلب تلقی می شود و از تاریخ ثبت دادخواست، دین رسماً مطالبه شده است.
• تمکن مالی مدیون (صادرکننده چک): برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، باید ثابت شود که مدیون (صادرکننده چک) توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته است. این شرط برای جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرمنطقی به افرادی است که واقعاً توانایی پرداخت بدهی شان را ندارند (مانند تاجر ورشکسته یا فرد معسر). اگر مدیون بتواند اعسار (ناتوانی مالی) خود را ثابت کند، در طول مدت اعسار، خسارت تاخیر تادیه به او تعلق نمی گیرد.
• امتناع مدیون از پرداخت با وجود تمکن مالی: شرط نهایی این است که مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خود خودداری کرده باشد. این امتناع می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد و همان چیزی است که موجب ورود زیان به طلبکار می شود.

تغییر شاخص قیمت سالانه، که همان نرخ تورم است، نقش محوری در محاسبه خسارت تاخیر تادیه ایفا می کند. این شاخص، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالانه اعلام می شود و دادگاه ها بر اساس آن، میزان خسارت را محاسبه می کنند. هدف از این سازوکار، حفظ قدرت خرید مبلغ چک در طول زمان و جبران کاهش ارزش پول است تا دارنده چک متضرر نشود.

آشنایی با چک صیادی و مزایای حقوقی آن

ورود چک های صیادی به نظام بانکی کشور، با هدف افزایش امنیت، اعتبار و کارآمدی فرآیندهای مربوط به چک صورت گرفت. این چک ها، که از طریق سامانه صیاد صادر و ثبت می شوند، تفاوت های اساسی با چک های قدیمی دارند که شناخت آن ها برای پیگیری حقوقی مطالبات بسیار مهم است.

ویژگی های منحصر به فرد چک صیادی

چک صیادی دارای ویژگی های بارزی است که آن را از چک های سنتی متمایز می کند:

• ثبت در سامانه صیاد: هر برگ چک صیادی قبل از صدور، باید توسط صادرکننده در سامانه صیاد (موجود در اپلیکیشن های بانکی یا شعب) ثبت شده و مشخصات گیرنده و مبلغ آن اعلام شود. سپس گیرنده نیز باید آن را تأیید کند. این فرآیند، شفافیت را افزایش داده و از صدور چک بی محل جلوگیری می کند.
• یکپارچگی و امنیت بالا: تمامی چک های صیادی دارای ظاهری یکسان و کد 16 رقمی منحصر به فرد هستند. این یکپارچگی، امکان جعل را به شدت کاهش داده و رهگیری آن ها را آسان تر می سازد.
• مجازات های سخت گیرانه تر: قانون گذار برای صدور چک بلامحل صیادی، مجازات های مالی و حقوقی جدی تری در نظر گرفته است که اعتبار این اسناد را افزایش می دهد.

مزایای حقوقی چک صیادی نسبت به چک های قدیمی

مهمترین مزیت حقوقی چک صیادی، که مستقیماً بر فرآیند مطالبه اصل وجه تأثیر می گذارد، امکان صدور مستقیم اجراییه برای اصل مبلغ چک است. بر اساس ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، دارنده چک صیادی که گواهینامه عدم پرداخت (برگشتیه) را از بانک دریافت کرده، می تواند مستقیماً به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای اصل مبلغ چک را بنماید، بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه و اخذ حکم قضایی. این امکان، فرآیند وصول اصل مبلغ را به طور چشمگیری سریع تر و ساده تر کرده است.

این مزیت، در حالی که وصول اصل وجه را آسان می کند، بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز تأثیر می گذارد. با اینکه برای اصل مبلغ نیازی به حکم دادگاه نیست، اما همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان نیاز به مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست وجود دارد.

تفاوت مطالبه اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه در چک صیادی

یکی از نکات کلیدی و حیاتی در خصوص چک های صیادی، تفاوت اساسی در فرآیند مطالبه اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت آن است. این تفاوت، اغلب باعث سردرگمی می شود، اما درک آن می تواند مسیر حقوقی را به درستی برای دارنده چک روشن کند.

مطالبه اصل وجه چک صیادی: راهکار سریع و اجرایی

همانطور که پیشتر اشاره شد، قانون گذار با اصلاحیه سال 1397 قانون صدور چک، تسهیلات قابل توجهی را برای دارنده چک صیادی ایجاد کرده است. ماده 23 این قانون به وضوح بیان می دارد که دارنده چک صیادی می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از بانک، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نماید. این بدین معناست که:

• برای وصول اصل مبلغ چک صیادی، دیگر نیازی به طرح دعوا، برگزاری جلسات دادرسی و صدور حکم از سوی دادگاه نیست.
• دارنده چک می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس به اجرای احکام دادگستری، با ارائه مدارک لازم (اصل چک، گواهینامه عدم پرداخت)، فرآیند اجراییه را آغاز کند.
• این روش، زمان بر نیست و به سرعت می توان برای وصول اصل بدهی اقدام کرد.

مطالبه اصل وجه چک صیادی، بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، نیازمند حکم دادگاه نیست و دارنده می تواند مستقیماً از اجرای احکام درخواست صدور اجراییه نماید.

چرا خسارت تاخیر تادیه چک صیادی نیاز به دادخواست دارد؟

در مقابل سهولت مطالبه اصل وجه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی نیازمند تقدیم دادخواست به دادگاه و طی مراحل دادرسی است. این تفاوت از این رو ناشی می شود که محاسبه و تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد و نیازمند رسیدگی قضایی است. دلایل این امر عبارتند از:

• احراز شرایط قانونی ماده 522 ق.آ.د.م: همانطور که ذکر شد، برای تعلق خسارت تاخیر تادیه، احراز شرایطی چون مطالبه طلب، تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت ضروری است. تشخیص و احراز این شرایط، وظیفه دادگاه است.
• محاسبه بر اساس شاخص تورم: میزان خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود. این محاسبه، قضایی بوده و نمی توان آن را مستقیماً از طریق اجرای احکام انجام داد. دادگاه با بررسی وضعیت و تاریخ ها، میزان دقیق خسارت را محاسبه و حکم صادر می کند.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/12/14 صراحتاً اعلام کرده است که صدور اجراییه مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل امکان پذیر است؛ اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

بنابراین، حتی اگر اصل مبلغ چک را از طریق اجراییه وصول کرده باشید، برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم نمایید. این دو فرآیند حقوقی، کاملاً مستقل از یکدیگر هستند.

مبدأ و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی

یکی از مهمترین مراحل در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، تعیین مبدأ صحیح برای محاسبه این خسارت و همچنین نحوه محاسبه آن است. اشتباه در این بخش می تواند منجر به رد دعوا یا کاهش میزان خسارت شود.

مبدأ محاسبه: تاریخ سررسید چک

تعیین مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که از همان تاریخ، شاخص تورم برای محاسبه خسارت اعمال می شود. در گذشته، در مورد مبدأ محاسبه (آیا تاریخ سررسید چک است یا تاریخ مطالبه طلب از سوی دارنده؟) اختلاف نظر وجود داشت. اما رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/4/1، این ابهام را به طور کامل برطرف کرده است.

این رأی صراحتاً اعلام می دارد که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. استدلال دیوان عالی کشور این است که مطابق ماده 3 قانون صدور چک، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده را در بانک محال علیه داشته باشد. همچنین، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه آن، تاریخ چک را ملاک قرار داده است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، از تاریخ سررسید (تاریخ مندرج در چک) آغاز می شود و نیازی به اثبات مطالبه از سوی طلبکار از تاریخ مشخصی نیست.

این رأی وحدت رویه، که برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع است، تفاوت مهمی را بین چک و سایر دیون (مانند مهریه یا برخی قراردادهای دیگر) ایجاد می کند که در آن ها ممکن است مبدأ محاسبه از تاریخ مطالبه باشد. برای چک صیادی، همواره تاریخ درج شده بر روی چک، مبدأ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه است.

نحوه محاسبه بر اساس شاخص تورم

پس از تعیین مبدأ، نوبت به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه می رسد. این محاسبه بر اساس شاخص تورم (شاخص قیمت سالانه) اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. دادگاه برای محاسبه، از فرمول زیر استفاده می کند:

(مبلغ چک × شاخص سال پرداخت) ÷ شاخص سال سررسید چک – مبلغ چک = مبلغ خسارت تاخیر تادیه

برای روشن شدن موضوع، به یک مثال عملی توجه کنید:

فرض کنید یک فقره چک صیادی به مبلغ 100,000,000 ریال در تاریخ 1400/01/15 صادر شده و سررسید آن 1400/03/15 بوده است. این چک برگشت خورده و دارنده آن در سال 1402 (فرضاً 1402/06/20) دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تقدیم می کند و حکم در سال 1403 صادر و اجرا می شود.

• مبلغ چک: 100,000,000 ریال
• تاریخ سررسید (مبدأ محاسبه): 1400/03/15 (سال 1400)
• سال پرداخت (زمان اجرای حکم): 1403

حال برای محاسبه، به شاخص تورم بانک مرکزی برای سال های 1400، 1401، 1402 و 1403 نیاز داریم. فرض کنید شاخص ها به شرح زیر باشند:

سال	شاخص تورم (فرضی)
1400	1200
1401	1500
1402	1800
1403	2100

برای محاسبه خسارت تا تاریخ اجرای حکم در سال 1403، دادگاه شاخص سال پرداخت (1403) را نسبت به شاخص سال سررسید (1400) در نظر می گیرد:

(100,000,000 ریال × شاخص 1403) ÷ شاخص 1400 - 100,000,000 ریال = خسارت تاخیر تادیه
(100,000,000 × 2100) ÷ 1200 - 100,000,000 = خسارت تاخیر تادیه
(210,000,000,000) ÷ 1200 - 100,000,000 = خسارت تاخیر تادیه
175,000,000 - 100,000,000 = 75,000,000 ریال

در این مثال، میزان خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم در سال 1403، مبلغ 75,000,000 ریال خواهد بود. این مثال گام به گام نشان می دهد که چگونه شاخص تورم برای تعدیل ارزش پول به کار می رود. البته در عمل، محاسبه دقیق توسط کارشناسان مربوطه در دادگاه انجام می شود.

مراحل گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه چک صیادی

پیگیری حقوقی خسارت تاخیر تادیه چک صیادی، نیازمند طی مراحلی دقیق و منظم است. از جمع آوری مدارک تا ثبت نهایی دادخواست، هر گام اهمیت ویژه ای دارد که در ادامه به تفصیل شرح داده می شود:

گام اول: جمع آوری و آماده سازی مدارک لازم

اولین و حیاتی ترین مرحله، گردآوری تمامی مدارک مورد نیاز است. بدون مدارک کامل و معتبر، دادخواست شما با مشکل مواجه خواهد شد. مدارک اصلی عبارتند از:

• اصل و کپی چک صیادی برگشت خورده: مطمئن شوید که هم روی و هم پشت چک کپی شده باشد. روی چک شامل مشخصات اصلی، و پشت آن شامل مهر برگشت بانک است.
• اصل و کپی گواهینامه عدم پرداخت (برگشتیه بانک): این مدرک اصلی ترین دلیل شما برای اثبات عدم وصول چک است که بانک پس از مراجعه شما و عدم موجودی صادر می کند.
• تصویر کارت ملی خواهان: برای احراز هویت شما به عنوان دارنده قانونی چک.
• (در صورت وجود) تصویر اجراییه صادره برای اصل مبلغ چک: اگر پیش از این برای مطالبه اصل مبلغ چک، اجراییه دریافت کرده اید (که برای چک صیادی امکان پذیر است)، کپی آن را نیز ضمیمه کنید. این مدرک نشان می دهد که شما در حال پیگیری اصل بدهی هستید و دعوای خسارت تاخیر تادیه، دعوای مستقلی در کنار آن است.
• (در صورت وجود) وکالتنامه وکیل دادگستری: اگر از خدمات وکیل استفاده می کنید، وکالتنامه معتبر وکیل نیز باید ارائه شود.
• (در صورت وجود) اظهارنامه مطالبه دین: اگر پیش از تقدیم دادخواست، با ارسال اظهارنامه، رسماً طلب خود را از صادرکننده چک مطالبه کرده اید، کپی آن نیز می تواند به عنوان دلیل و منضمات دادخواست ارائه شود. اگرچه برای چک صیادی مبدأ محاسبه خسارت تاریخ چک است، اما اظهارنامه می تواند نشان دهنده حسن نیت شما در مطالبه باشد.

گام دوم: تنظیم و نگارش دادخواست

پس از جمع آوری مدارک، نوبت به نگارش دادخواست می رسد. دادخواست، سند رسمی شما برای طرح دعوا در دادگاه است و باید با دقت و رعایت اصول حقوقی تنظیم شود. در بخش بعدی این مقاله، یک نمونه دادخواست کامل ارائه خواهد شد؛ اما نکات مهم در تنظیم عبارتند از:

• عنوان: دقیق و واضح، مثلاً دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی.
• مشخصات خواهان و خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس و نشانی دقیق هر دو طرف باید به طور کامل و صحیح قید شود.
• خواسته: باید به صورت واضح و با ذکر دقیق مبلغ چک، شماره چک، تاریخ سررسید و نام بانک، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان تأدیه کامل دین، بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، به همراه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) ذکر شود.
• دلایل و منضمات: تمامی مدارکی که در گام اول جمع آوری کرده اید، باید به عنوان دلایل و منضمات دادخواست لیست شود.
• شرح دادخواست: در این بخش، به توضیح ماجرا به زبان ساده و حقوقی بپردازید. شماره چک، مبلغ آن، تاریخ برگشت، و اینکه خوانده با وجود تمکن از پرداخت خودداری کرده، باید بیان شود. در نهایت، با استناد به ماده 522 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور، از دادگاه درخواست صدور حکم نمایید.

گام سوم: تعیین خواسته و محاسبه بهای آن

در دادخواست، باید بهای خواسته را تعیین کنید. برای دعاوی مالی، بهای خواسته بر اساس مبلغی که مطالبه می کنید، تعیین می شود. از آنجایی که میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم نامعلوم است، معمولاً خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان تادیه کامل دین بر اساس شاخص تورم به همراه یک مبلغ مقوم (مثلاً 50 میلیون ریال) ذکر می شود. این مبلغ مقوم، برای محاسبه هزینه دادرسی اولیه است و دادگاه بعداً مبلغ دقیق را تعیین خواهد کرد.

گام چهارم: پرداخت هزینه های دادرسی

تقدیم دادخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. این هزینه بر اساس بهای خواسته (مبلغ مقوم) و تعرفه های قانونی تعیین می شود. پرداخت هزینه های دادرسی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و فیش آن باید ضمیمه دادخواست گردد.

گام پنجم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دادخواست تکمیل شده به همراه تمامی مدارک و فیش های پرداخت، باید در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. این دفاتر، دادخواست شما را بررسی، تأیید و به دادگاه صالح ارسال می کنند. حتماً یک نسخه از رسید ثبت دادخواست را نزد خود نگهداری کنید.

گام ششم: پیگیری پرونده در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، پرونده شما به شعبه مربوطه در دادگاه صالح ارجاع می شود. باید به صورت مستمر وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید. این پیگیری شامل اطلاع از زمان جلسات دادرسی، ارائه دفاعیات تکمیلی (در صورت لزوم)، و دریافت حکم نهایی است. در صورت نیاز، دادگاه ممکن است طرفین را به جلسه صلح و سازش دعوت کند یا برای کارشناسی بیشتر، پرونده را به کارشناس ارجاع دهد.

طی کردن این مراحل با دقت و آگاهی، شانس موفقیت شما در مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

نمونه دادخواست جامع مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، کلید موفقیت در پیگیری قانونی مطالبات است. در ادامه یک نمونه دادخواست برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی ارائه شده است که می توانید با جایگزین کردن اطلاعات خود، از آن استفاده کنید. این نمونه تمامی بخش های لازم یک دادخواست حقوقی را شامل می شود.

فرم دادخواست به دادگاه عمومی/شورای حل اختلاف

مشخصات طرفین

  

    

      

      
نام
      
نام خانوادگی
      
نام پدر
      
کد ملی
      
شغل
      
محل اقامت (شهر – خیابان -کوچه - شماره – پلاک)
    
  
  

    

      
خواهان
      
[نام خواهان]
      
[نام خانوادگی خواهان]
      
[نام پدر خواهان]
      
[کد ملی خواهان]
      
[شغل خواهان]
      
[نشانی دقیق خواهان]
    
    

      
خوانده
      
[نام خوانده]
      
[نام خانوادگی خوانده]
      
[نام پدر خوانده]
      
[کد ملی خوانده]
      
[شغل خوانده]
      
[نشانی دقیق خوانده]
    
    

      
وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
      
[نام وکیل]
      
[نام خانوادگی وکیل]
      
-
      
[کد ملی وکیل]
      
وکیل دادگستری
      
[نشانی دفتر وکیل]
    
  


تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ [اصل مبلغ چک به عدد و حروف] ریال مندرج در چک صیادی به شماره [شماره 16 رقمی چک] به تاریخ [تاریخ سررسید چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه]، از تاریخ [تاریخ سررسید چک] لغایت زمان تأدیه کامل دین، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در صورت معرفی وکیل) و خسارت اعسار (در صورت اعسار)
بهای خواسته: مبلغ 50,000,000 ریال (مبلغ مقوم برای هزینه دادرسی)

دلایل و منضمات دادخواست

  
تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک صیادی به شماره [شماره گواهینامه] مورخ [تاریخ برگشت].
  
تصویر مصدق ظهر و روی چک صیادی به شماره [شماره 16 رقمی چک].
  
تصویر مصدق کارت ملی خواهان.
  
(در صورت وجود) تصویر مصدق اظهارنامه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه].
  
(در صورت وجود) تصویر مصدق وکالتنامه وکیل.
  
(در صورت وجود) تصویر مصدق اجراییه صادره برای اصل مبلغ چک (به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه]).


شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی/شورای حل اختلاف شهرستان [نام شهرستان مربوطه]
با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:
اینجانب خواهان، دارنده یک فقره چک صیادی به شماره [شماره 16 رقمی چک] به مبلغ [اصل مبلغ چک به عدد و حروف] ریال عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] می باشد که در تاریخ [تاریخ سررسید چک] توسط خوانده محترم صادر گردیده است. متاسفانه این چک، به دلیل [عدم موجودی/کسر موجودی/موجود نبودن حساب]، طی گواهینامه عدم پرداخت شماره [شماره گواهینامه] مورخ [تاریخ برگشت] از سوی بانک محال علیه برگشت خورده و تا کنون وجه آن به اینجانب پرداخت نشده است.
با توجه به قابلیت صدور اجراییه برای اصل وجه چک صیادی بر اساس ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، اینجانب جهت مطالبه اصل مبلغ اقدام به اخذ اجراییه به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه (مثلاً اجرای احکام دادگستری)] نموده ام (یا: فرآیند اجرای اصل وجه در حال پیگیری است و تاکنون وصول نگردیده است).
نظر به اینکه از تاریخ سررسید چک (یعنی [تاریخ سررسید چک]) تا کنون، خوانده محترم با وجود تمکن مالی و مطالبه اینجانب، از پرداخت دین خودداری نموده است و با عنایت به تغییر شاخص قیمت سالانه (تورم) که به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک قلمداد می شود، خسارت قابل توجهی به اینجانب وارد شده است.
لذا با تقدیم این دادخواست، استناداً به مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون صدور چک و رأی وحدت رویه فوق الذکر، صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ [تاریخ سررسید چک] (مبدأ محاسبه) تا زمان اجرای کامل حکم، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، به اضافه کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت معرفی وکیل)، مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان
[محل امضا، تاریخ]

مهمترین گام در تنظیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه چک صیادی، تعیین دقیق خواسته و استناد به مبنای قانونی صحیح، از جمله ماده 522 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه 812 دیوان عالی کشور است.

قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط

در هر دعوای حقوقی، استناد به مواد قانونی صحیح، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی، نقش تعیین کننده ای در موفقیت پرونده دارد. در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی نیز، چندین قانون و رویه قضایی مهم وجود دارد که لازم است با آن ها آشنا باشید:

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: اساس خسارت تاخیر تادیه

این ماده، قلب تپنده دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه است و شرایط اصلی تعلق این خسارت را بیان می کند:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

این ماده تأکید می کند که دین باید از نوع وجه رایج باشد و شرایط مطالبه طلب از سوی داین (طلبکار) و تمکن مالی مدیون از پرداخت دین و امتناع وی از پرداخت، همگی باید احراز شوند. همچنین، معیار تغییر شاخص قیمت سالانه (تورم) که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، مبنای محاسبه خواهد بود.

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی: نحوه مطالبه خسارات

این ماده به چگونگی مطالبه خسارات، از جمله خسارت تاخیر تادیه، می پردازد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.»

بر اساس تبصره 1 این ماده، در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ اما با توجه به نظریه مشورتی قوه قضاییه (که در ادامه به آن می پردازیم)، مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای چک، نیازمند تقدیم دادخواست مستقل است مگر اینکه ضمن دعوای اصلی (مثلا دعوای حقوقی مربوط به چک در شرایط خاص) مطرح شود و در آن صورت نیاز به دعوای جداگانه نباشد.

قانون صدور چک (با تمرکز بر ماده 23 اصلاحی 1397): ماهیت و اجرای چک صیادی

قانون صدور چک، به ویژه اصلاحیه سال 1397، اساس نظام چک صیادی را تشکیل می دهد. ماده 23 این قانون، مهمترین بخش مرتبط با چک صیادی و اجرای آن است:

«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. اجرائیه مزبور بلافاصله و بدون نیاز به صدور حکم قضایی از سوی دادگاه صادر می شود…»

این ماده به صراحت بیان می کند که برای اصل مبلغ چک صیادی، امکان صدور اجراییه مستقیم وجود دارد و نیازی به رأی دادگاه نیست. اما همانطور که توضیح داده شد، این تسهیل شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور: تعیین مبدأ محاسبه خسارت

این رأی تاریخی، ابهام مربوط به مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را برطرف کرده است:

«مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی )۱۳۷۶/۳/۱۰ )به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزاماالتباع است.»

این رأی به وضوح تأکید دارد که تاریخ مندرج در چک (همان تاریخ سررسید) مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه است و نه تاریخ مطالبه یا برگشت چک. این موضوع در تنظیم دادخواست و تعیین خواسته، بسیار مهم است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/12/14: لزوم حکم دادگاه برای خسارت

این نظریه مشورتی، پاسخی به ابهام در خصوص امکان صدور اجراییه برای خسارت تاخیر تادیه چک صیادی بدون حکم دادگاه است:

«با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.»

این نظریه، مهر تأییدی بر لزوم تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی است و بار دیگر تأکید می کند که اجراییه مستقیم ماده 23 قانون چک، شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

توصیه های حقوقی پایانی برای دارنده چک صیادی

پیگیری حقوقی مطالبات مالی، به ویژه در مورد اسناد تجاری مانند چک، نیازمند دقت، آگاهی و گاهی صبر است. در این مسیر، رعایت چند نکته کلیدی می تواند به شما در دستیابی به نتیجه مطلوب کمک شایانی کند:

• دقت در جمع آوری مدارک: همانطور که بارها تأکید شد، مدارک شما ستون فقرات پرونده تان هستند. از اصالت و کامل بودن تمامی مدارک، از جمله چک برگشتی و گواهینامه عدم پرداخت، اطمینان حاصل کنید. هرگونه نقص در مدارک، می تواند منجر به اطاله دادرسی یا حتی رد دعوا شود.
• صحت اطلاعات در دادخواست: تمامی اطلاعات مربوط به خود (خواهان) و خوانده (صادرکننده چک)، از جمله نام و نام خانوادگی، کد ملی، و نشانی دقیق، باید کاملاً صحیح و بدون اشتباه در دادخواست قید شود. اشتباهات جزئی نیز ممکن است منجر به اخطار رفع نقص یا مشکلات در ابلاغ اوراق قضایی گردد.
• مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تمامی مراحل ثبت دادخواست و پیگیری اولیه پرونده از طریق این دفاتر انجام می شود. با آموزش و راهنمایی کارکنان این دفاتر، می توانید به درستی مراحل را طی کنید.
• پیگیری مستمر پرونده: پس از ثبت دادخواست، نباید پرونده را به حال خود رها کنید. از طریق سامانه های الکترونیکی قضایی و یا مراجعه حضوری به دادگستری، از وضعیت پرونده، زمان جلسات و هرگونه دستور قضایی مطلع شوید.

در نهایت، اگرچه این مقاله یک راهنمای جامع ارائه کرده است، اما امور حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارند و هر پرونده ممکن است شرایط منحصر به فردی داشته باشد. بنابراین، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام حقوقی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری مشورت کنید. وکیل با دانش و تجربه خود می تواند شما را در تمامی مراحل راهنمایی کرده، از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند و شانس موفقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

آگاهی از قوانین و حقوق خود، اولین گام در مسیر احقاق حق است. با درک صحیح از مفاهیم و فرآیندهای حقوقی مربوط به چک صیادی و خسارت تاخیر تادیه، می توانید با اطمینان بیشتری به دنبال وصول مطالبات خود باشید.